يهدف الى فرض السلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية
رام الله – فينيق نيوز – اتهم الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني ، حكومة الاحتلال بالسعى لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالشراكة مع ادارة ترامب، من خلال وضع المزيد من العقوبات والاجراءات المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بفرض الحصار المالي
وقال ان واشنطن وزتل ابيب تعتقدان بأن الحصار المالي سيدفع القيادة الفلسطينية للتماشي مع خطة ما يعرف بالسلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية ، وان إدارة ترمب لم تدرك أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي فهو صاحب قضية وطنية دفع من أجلها الالاف من الشهداء والاسرى.
وأضاف إن ما يسمى بالكبينت يعقداجتماعاً اليوم لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية،بالاضافة الى تصريحات ما تسمى وزيرة القضاء،حول تطبيق القانون على المناطق “سي”، كل هذه الاجراءات السياسية لتمرير ما تسمى صفقة القرن ، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها “صفقة عقارية ” .
وشدد مجدلاني على إن قرصنة الاموال الفلسطينية هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع دولة الاحتلال وانما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة.
وجدد تأكيد القيادة والرئيس محمود عباس ،على رفض هذا الابتزاز السياسي وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لهذا الملف، فهؤلاء أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.
وذكر مجدلاني بأن اجراء حكومة الاحتلال كان قد سبقه الكونغرس الأميركي بالتصويت على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن التي قد تصل الى 300 مليون دولار، هو استمرار للسياسة الاميركية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.
وجدد مجدلاني الدعوة لكافة الدول الصديقة والتي يهمها أمن واستقرار الشرق الاوسط للمشاركة في مؤتمر ايرلندا ، واتخاذ اجراءات عملية تنقذ حل الدولتين ، وتعمل على عدم ضرب القاعدة القانونية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.