اللجنة العامة للبرلمان المصري تتبنى تعديل الدستور وتمديد فترة الرئاسة

القاهرة – فينيق مصري – وافقت اللجنة العامة، البرلمان المصري برئاسة رئيس مجلس النواب على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، و واحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وجاء في بيان للمجلس نقاته وكالة انباء الشرق الأوسط ف “اجتمعت اللجنة العامة ظهر اليوم وفقاً لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب”.

وأوضح البيان أنه بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانونا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

وتضمنت التعديلات الدستورية إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، بالإضافة إلى تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

كما تضمنت التعديلات الدستورية إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تم استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب وشروط العضوية فيه واختصاص ومسؤولية الحكومة أمامه، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

كان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف “دعم مصر”، عبدالهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.