الاتحاد البرلمان العربي يؤكد دعمه للقيادة الفلسطينية

وشدد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيانهم الختامي الصادر عن الدورة الـ28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي “الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية”، التي عقدت في مجلس النواب المصري بالقاهرة، اليوم السبت، بدعوة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي عبد العال، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد راعيا حقيقيا للسلام، وغدت طرفا يدعم العدوان على الحق والعدل والسلام، وهذا يتناقض مع موقف الإدارة المعلن كراع حيادي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

واعتبر المجتمعون أن الولايات المتحدة فقدت المصداقية والحيادية والشفافية والسعي الحقيقي الدؤوب لإحلال السلام في الشرق الأوسط وانصاف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ونيله الحّريّة والاستقلال التام.

وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط يؤدي إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واستنكروا استخدام الإدارة الأميركية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن بوجه إيقاف قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، إمعانا منها في الانحياز إلى الباطل ضد الحق، وكذلك اسقاطها لمشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفض المجتمعون، قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة إليها، ويعتبرونه خرقا وتدميراً لعملية السلام وللاتفاقيات جميعها، سواء مع الفلسطينيين أو المعاهدات الدولية والقرارات الأمية ذات الصلة.

وطالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتفعيل قراراتها على أرض الواقع وإلزام الجميع بالتقيد بها وتنفيذها بمن فيهم الإدارة الأميركية وكيان الاحتلال.

وأدان المجتمعون الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وخاصة ما يجرى في القدس وقطاع غزة وبقية المدن الفلسطينية، من قتل وتدمير وهدم واعتقال بغير وجه حق، ويعتبر المجتمعون هذه الممارسات موجهة ضد الانسانية جمعاء لا ضد الشعب الفلسطيني وحده.

واستنكر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، سياسة ضم الأراضي الفلسطينية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة المستوطنات الصهيونية عليها، وتهجير الفلسطينيين القسري، ومنعهم من البناء، في سياسة واضحة لرسم خرائط جديدة بحكم الديمغرافية المستجدة، ضاربين بعرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة مع السلطة الفلسطينية في سياسية توسعية ممنهجة.

وأبدى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، استنكارهم ورفضهم إزاء مواقف المجتمع الدولي بالقدس، مشددين على استمرار الدعم للقضية الفلسطينية، وتوجيه العلماء المسلمين للتواجد بباحات الأقصى الشريف لملء الفراغ، وهو يعتبر رفض فعلي للممارسات الصهيونية ودعم خيار المقاومة، والاكتفاء بالتنديد أو الرفض الكلامي الذي لم يغّير شيئا على أرض الواقع، ما جعل الإدارة الأميركية تمضي بتنفيذ قرارها غير آبهة بكل ذلك.

وأكد المجتمعون أن العرب جميعهم دعاة سلام عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني والدول العربية التي ما زال جزء من أراضيها محتلاً، شريطة أن يكون هذا السلام مصان الكرامة والهيبة ولا يفرط بحقوقهم.

ودعا المجتمعون الشعوب والبرلمانات والحكومات العربية، إلى زيادة الدعم للشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود في أرضه مدافعاً عن حقوقه ومقدساته.

وأدان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ما قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة وسرقة المخصصات المالية الخاصة بأسر الشهداء، والأسرى وأسرهم، واستقطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية، وضرورة إعادتها.

ودعا المجتمعون الدول العربية إلى نبذ خلافتها، وأن يعمدوا إلى حلّها ضمن البيت العربي الواحد، وعدم تدويلها وإبعاد التدخلات الأجنبية التي لم تجلب سوى الخراب والفرقة للشعب العربي، وأن اللجوء إلى الحل الداخلي يؤكد احترام الحكومات لشعوبها من الخليج إلى المحيط.

وأكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيانهم، أن الشعوب العربية كانت وما زالت، تطمح إلى بناء وحدة عربية، تراعي مصالح الجميع وتخدم تطلّعاتهم ومستقبلهم، ليُعاد إلى الأمة مجدها وتألّقها في قيادة سفينة الحضارة، وأن تصنع المستقبل للبشرية مع الدول الأخرى.

ورفض المجتمعون إقرار الكنيسيت القانون المسمى (الدولة القومية للشعب اليهودي)، وهذا القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ومن شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمى عادل للقضية الفلسطينية.

ورفض رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ما تتعرض له وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من تقليص للمستحقات المالية، والتي تهدف إلى إنهاء الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وأشاد المجتمعون بدور الدول العربية في المحافل والمنظمات الدولية، الداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة ما تم مؤخرا من حشد للمواقف الدولية في مجلس الأمن وكذلك في الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وما قامت به دولة الكويت ممثلة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن، وكذلك الإشادة بدور ودعم الدول الصديقة في هذا الخصوص.

وكذاك أشادوا بالدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في موضوع تحقيق المصالحة الفلسطينية، واستمرار فتح معبر رفح، والدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية بصفتها رئيسة القمة العربية الحالية، ومخرجات مؤتمر القدس وإعلان الظهران، والدعم المالي للقدس، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المجتمعون دور المملكة الأردنية الهاشمية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأشاد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالدور المحوري والريادي الذي يلعبه ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وقرر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إدراج القضية الفلسطينية في جميع مؤتمرات واجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.

يشار إلى أن وفد دولة فلسطين في المجلس ترأسه أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير دياب اللوح.

وأكد صبيح “رئيس وفد دولة فلسطين” في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب المصري اليوم السبت، ضمن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اسرائيل ولابد من مسائلتها دولياً وعلى المجتمع الدولي أن يوفر حماية دولية لشعب الفلسطيني بعد أن اصبح واضح للعيان أن اسرائيل دولة شاذة خارجة عن القانون لا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة.

وقال، “إن رئيس الولايات المتحدة الأميركية وقع في 6-12-2017 قراراً يعتبر القدس عاصمة ابدية لشعب اليهودي، وأنه سيقوم بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس الشريف، وقد فعل، وواجه هذا القرار رفض العالم بأسره كونه قرار خطيراً على أمن المنطقة، ومعاد للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما يتناقض بشكل كبير مع كل تعهدات الولايات المتحدة ومواقف الإدارات السابقة من قضية القدس، وإن هذا القرار قد وضع عقبة اساسية أمام عملية السلام، وأخرج الولايات المتحدة الأميركية من كونها راعية لعملية السلام، والولايات المتحدة الأمريكية إدارة ترمب لم تكتفي بذلك ولكنها اتخذت خطوات غير مقبولة وغير مفهومة في معاداة الشعب الفلسطيني وقيادته فيما يخص بعثة فلسطين في واشنطن، أو الضغط على دول لنقل سفارتها إلى مدينة القدس، والحمد لله أن الاستجابة محدودة جداً، وعلينا جميعاً مسؤولية الاتصال بكل هذه الدول لشرح خطورة القرار الأميركي.

وأكد صبيح، إن اسرائيل استغلت هذا القرار الأميركي ورأت فيه ضوء أخضرا لمزيد من ممارساتها وسياساتها لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الديمغرافية، واجراء تطهير عرقي ضد المقدسيين، وزادت من ضغطها على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض يومياً لاعتداءات صارخة من قطعان المستوطنين بحماية خاصة من اجهزة الامن الاسرائيلي وبمظلة من نتنياهو وحكومته الذين يدفعون بهذا الاتجاه الخطير، ولعل الحفريات الحديثة اسفل المسجد الأقصى والتي حذر منها مفتي القدس الشيخ محمد حسين، تشير إلى النوايا المبيتة ضد المسجد الأقصى، مشيرا إلى أهمية وخطورة ما يجري ضد أهلنا في الخان الأحمر لمواطنينا من البدو والذين يتعرضون لعملية تطهير عرقي واسعة تستعمل فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي كل ادوات القمع والبطش والوحشية على مرأى ومسمع من العالم، ونؤكد أن هناك سياسة تتبعها اسرائيل لتهجير التجمعات البدوية المحيطة بالقدس (الخان الأحمر، وأبو نوار، وعرب الكعابنة، وعرب الجاهلين) وهذه التجمعات البدوية موجودة بأسلوب حياتها في هذه المناطق منذ فجر التاريخ.

وقال “ان اسرائيل تهدف من هذا التهجير القصري والتطهير العرقي إلى فصل الضفة الغربية عن بعضها البعض وعزل مدينة القدس وإقامة مستوطنات واسعة عنصرية لفئات متطرفة إرهابية في هذه المناطق الواسعة، لإقامة ما يسمى بالقدس الكبرى، ولمنع مبدأ حل الدولتين طريقاً للسلام ولابد أن نؤكد لكم أن شعبكم الفلسطيني يقف بكل صلابة وشجاعة وعزم أمام هذه المخططات وهذا العدوان وهو يتطلع إلى مساندتكم ودعمكم لحماية مقدسات الأمتين .

وأوضح أمين سر المجلس الوطني، ان شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لحروب عدة واسعة وتهديد مستمر بالحرب وعدوان وحشي مارست وتمارس اسرائيل حصاراً قاسياً على قطاع غزة وشعبنا الشجاع المناضل، وتستعمل اسرائيل اكثر الاساليب وحشية لمحاولة كسر إرادة شعبنا الذي رفضها بصموده وبمقاومته وأظهر ذلك بوضوح في ذكرى النكبة، وقام بمسيرات واحتجاجات وتجمعات سلمية داخل حدود القطاع، جوبهت هذه التجمعات السلمية بالحديد والنار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكب جرائم حرب ضحيتها عدد كبير من المواطنين اطفال ونساء وشبان ومعظم هؤلاء الابطال من الشهداء والجرحى والمسعفين والصحفيين، هم من اللاجئين التي تقع قراهم وحقولهم وبيوتهم تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي ويتظاهرون ليؤكدون على حقهم في العودة وتقرير المصير .

وبين صبيح، انه في الوقت الذي كان يقتضي من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يتجاوبوا مع المطالب الفلسطينية العادلة في العودة وحق تقرير المصير، لكن اقدمت الإدارة الاميركية على خطوة في غاية الغرابة وعدم المسؤولية تجاه وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) وتساوقت مع ما يطرحه رئيس وزراء اسرائيل من تصفية هذه الوكالة وفق مشروع نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف صبيح، “إن الكنيست الإسرائيلية هي التي تشرع وتصادق على العديد من القرارات العنصرية التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وكان آخر هذه القرارات قرار “القومية اليهودية”، وهو قانون عنصري بامتياز ويدعو إلى التطهير العرقي، لأنه يعتبر “دولة اسرائيل الدولة القومية لشعب اليهودي”، والذي يفتح مجالاً واسعاً لتنكر لحقوق اصحاب الأرض الأصليين، والتنكر لأصحاب الديانات وينشر البغضاء والتطرف والارهاب ضد اصحاب الديانات الأخرى ويؤسس لحروب دينية مقيته، وهذا يحتاج إلى وقفه جادة لشرح خطورة ابعاد مثل هذا القرار.

وأكد، أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اسرائيل ولابد من مساءلتها دولياً وعلى المجتمع الدولي أن يوفر حماية دولية لشعب الفلسطيني بعد أن اصبح واضحا للعيان أن اسرائيل دولة شاذة خارجة عن القانون ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة، وجزء كبير من هذه السياسات العدوانية العنصرية تمارسها اسرائيل ضد اسرانا الابطال من ساعات الاعتقال، وفي التحقيق، وفي المحاكم العسكرية، وفي السجون، وضد اسرهم، اطفالهم، نسائهم، وذلك إمعاناً في انتهاك القانون الدولي، ولقد ذهبت اكثر تمادياً بسرقة الأموال الفلسطينية الخاصة بالشعب الفلسطينية، التي جزءاً منها يوفر الدعم لأسر هؤلاء الابطال، وهو امر مخالف للقانون الدولي وخطير، تعتقد من خلاله أنها تقوم بالضغط على الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وللأسف بأن الولايات المتحدة الأميركية تقف وتساند هذه السياسات الحمقاء الخطيرة على الأمن والاستقرار، وإن شعبنا لن يتخلى عن هؤلاء الابطال وأسرهم.

وقال صبيح، “ونحن على أرض الكنانة وباسم المجلس الوطني الفلسطيني وباسم الشعب الفلسطيني نتقدم لشعب المصري والقيادة المصرية بالشكر والعرفان على هذا الدور الهام في طريق المصالحة الفلسطينية التي بذلت فيه جمهورية مصر العربية والمسؤولين فيها صبراً كصبر أيوب لإنهاء الانقسام الذي تسبب بكثير من الضرر للقضية الفلسطينية، وأننا نؤكد لكم أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والمجلس الوطني الفلسطيني سيبذلون أقصى ما يستطيعون من أجل إنجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية.

واضاف، ان شعبكم الفلسطيني الذي يؤمن بأمتهِ وبحقهِ .. إيمانهُ لا يتزعزع في الوصول لأهدافه النبيلة والعادلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات القمم العربية، وتتطلع إلى دعم مساندة البرلمانات العربية وشعوب أمتنا العربية، الأمر الذي يتطلب دعمكم السياسي والتحرك على كافة الساحات والمؤسسات الدولية والعلاقات الثنائية له أمرٌ هام للغاية، وكذلك من الأهمية بمكان تنفيذ قرارات القمم العربية وخاصة المالية منها بدعم القدس الشريف ومواطنيها ودعم اسرانا واسرهم، واسر الشهداء، وكذلك تأمين الحماية الدولية ودعم القيادة الفلسطينية التي تتعرض إلى التهديد المباشر واليومي وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

واوضح صبيح، ان اسرائيل تعتمد في احتلالها وارهابها على اربعة محاور:

1. جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس الارهاب بكل معانيه.

2. محاكم عسكرية فاشية عنصرية سيئة السمعة.

3. الكنيست الاسرائيلية التي تمارس الارهاب من خلال تشريعات عنصرية تنتهك القانون الدولي والقرارات الدولية، الأمر الذي يستوجب وضع حد لهذا التهور والغطرسة من خلال عضويته في البرلمان الدولي.

4.  وللأسف الشديد أن الإدارة الأميركية هي التي تمنح الحماية والمظلة لهذا الاحتلال الاسرائيلي.

وقال صبيح، “إننا على يقين من ان أمتنا ستخرج من هذا المخطط الخبيث والغادر الذي يستهدف تفكيكها وزرع الفرقة بين شعوبها، وشعبكم الفلسطيني الذي لا يرضى بغير فلسطين وطنا، ولا توطين، ولا وطن بديل، ولا دولة في غزة بجزء من سيناء، ولا دولة بدون غزة، كل هذه المخططات تدعو إلى التفرقة بين شعوب أمتنا، وجميعنا يرفضها رفضا تاماً.