روما – فينيق نيوز – عبّرت أإيطاليا عن قلقها إزاء احتمال قيام إسرائيل، بضم أجزاء من الصفة الغربية وغور الأردن.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطة والأعمال أحادية الجانب إذا ما تم تنفيذها، فإنها ستعرض أي احتمال لاستئناف محادثات السلام المباشرة للخطر.
وأكدت أن إيطاليا لا تزال ترى بأن حل الدولتين هو الوحيد القادر على ضمان السلام والتنمية في الشرق الأوسط، الذي تم التفاوض عليه مباشرة من قبل الطرفين.
وأشارت إلى أن إيطاليا تخطط لتقديم نحو 25 مليون يورو للفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين والدول المجاورة العام الجاري، في ضوء حالة الطوارئ بسبب فيروس “كورونا” المستجد بهدف تعزيز الخدمات الصحية.
وقالت الخارجية الإيطالية إنه تمت الموافقة على مساهمة بقيمة 8 ملايين يورو للبنك الدولي، لبناء محطة تحلية للمياه في قطاع غزة، لتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام.
وقال ترودو، في حديث للصحفيين أمام منزله في “ريدو كوتدج” بالعاصمة الكندية أوتاوا، إنه “عبر عن قلق كندا ومعارضتها بشأن مخطط الضم، بصورة مباشرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ونائبه بيني غانتس”.
وكان أكثر من 50 دبلوماسيا كنديا متقاعدا ووزراء ليبراليون سابقون قد وقّعوا على رسالة تطلب من ترودو، اتخاذ موقف واضح ضد مخططات الضم الإسرائيلية.
وقال الموقّعون في رسالتهم: “بصفتنا دبلوماسيين كنديين سابقين، ندعوك للدفاع عن سمعة كندا في المجتمع الدولي من خلال اتخاذ موقف علني لا لبس فيه.”
ومن بين الموقعين، وزراء ليبراليون سابقون، بما في ذلك لويد أكسوورثي، الذي ساهم في حركة حظر الألغام المضادّة للأشخاص، وآلان روك وأندريه أويليت.
ويشير هؤلاء إلى أن العديد من حلفاء كندا قد عبروا عن معارضتهم الواضحة للمشروع الإسرائيلي.
واستنكر سفير كندا السابق لدى مصر فيري دي كيرشوف، صمت الحكومة الكندية بشأن هذه القضية. وقال: “إنه إضفاء الشرعية على الاستيلاء غير القانوني على الأراضي. إن رد الفعل لا يزال ضعيفا للغاية”.
وقال متحدّث باسم مكتب وزير الخارجية الكندي: “تشعر كندا بقلق عميق من أن الضم الأحادي الجانب يمكن أن يقوّض مفاوضات السلام وسيكون مخالفا للقانون الدولي. وتخشى كندا أيضا أن يؤدي ذلك إلى زيادة انعدام الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين في وقت مهمّ للسلام والاستقرار في المنطقة”.
بدورها، حثت النرويج، الثلاثاء، إسرائيل، على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة.
وترأس النرويج لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والتي اجتمعت اليوم لبحث خطة حكومة الاحتلال ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي لوكالة “رويترز” بعد الاجتماع إن “أي خطوة منفردة ستلحق ضررا بعملية السلام وهذا الضم سيكون خرقا ومخالفة بشكل مباشر للقانون الدولي”.
وأضافت سوريدي أنها “تحدثت يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي لحث إسرائيل على استئناف المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين وتفادي التحركات المنفردة”.
وقالت “هذا سيقوض احتمال التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين”.