العليا الاسرائيلية ترفض التماسا ضد قانون “الاقصاء”

رام الله – فينيق نيوز – رفض قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأحد، التسعة بالإجماع، التماس قانون “الإقصاء”، اقدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة بواسطة مركز “عدالة” الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.

وقانون  (قانون طرد النواب من الكنيست)، يمنح الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين، وذلك بأغلبية 90 نائبًا.

ويؤكد الملتمسون على عدم دستورية القانون، لأنه ينتهك الحق الأساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية.

وكان قضاة المحكمة العليا، مريام نؤور ومناحيم مزوز وعوزي فوغلمان،  قررا في جلسة التي عقدتها المحكمة، الأحد الماضي، توسيع هيئة المحكمة وزيادة عدد القضاة للبتّ في الالتماس ضد قانون “الإقصاء”.

وقالت رئيسة المحكمة في بداية الجلسة إن الالتماس يطرح العديد من الأسئلة القانونية التي تحتاج إلى هيئة قضائية موسعة للبتّ فيها.

وصادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست، في تموز/ يوليو 2016، على مشروع “قانون الإقصاء” بموافقة 62 عضوًا  ومعارضة 45.