5 سنوات سجن لأحمد نظيف وغرامة53 مليون جنيه والمحكمة تلزمه برد 49 مليونا
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – قضت محكمة محكمه جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات وغرامة 53 مليون جنيه على احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك ، وألزمته بلغ 48 مليون و 613 الف جنيه بعد إدانته في إعادة محاكمة بتهمة “الكسب غير المشروع”.
واتُهم نظيف الذي اقيل من منصبه مع بداية ثورة يناير التي اطاحت مبارك عام 2011 ، باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه، في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.
وحوكم نظيف الاستاذ الجامعي السابق غايبا دون حضور الجلسه، ويحق له الطعن على الحكم مجددا وللمرة الاخيرة امام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكما نهائيا اما بتاييد الحكم او بالغائه.
ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، وكان قريبا من رجال الأعمال المصريين.
وفضت محكمه جنايات القاهره ، في حيثيات حكمها الصادر بمعاقبه الدكتور احمد نظيف، بالسجن 5 سنوات والزامه بدفع غرامه 53 مليون و353 الف و130 جنيه ورد مبلغ 48 مليون و 613 الف جنيه وذلك في مواجهه زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد، فيما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع والزمتهم بدفع المصاريف الجنائيه في «اعاده المحاكمه» بقضيه الكسب غير المشروع.
قالت المحكمه في حيثيات حكمها، ان الاتهامات ثابته بالنسبه لها ثبوتًا كافيًا، ولذلك اصدرت حكمها بمعاقبه «نظيف» منفردًا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه وزوجته ونجليه بالاموال التي حصلوا عليها جراء الكسب غير المشروع.
واكدت المحكمه، بان الدعوي زاخره بالادله التي اكدت ادانته وفي مقدمتها اقوال الشهود وعلي راسهم عضو هيئه الرقابه الاداريه محمد طلعت أحمد السيد، الذي شهد بان تحرياته افادت بتضخم ثروه المتهم مستغلًا في ذلك سلطات وظيفته كوزير للاتصالات ورئيسًا لمجلس الوزراء سبيلًا لتكوين ثروه غير مشروعه حصل منها علي شقه لزوجته المتوفاه من شركه «مجموعه طلعت مصطفي» بان اشتراها بثلث ثمنها علي اقساط طويله رغم تميزها، وحصوله لزوجته زينب زكي علي مواقع وظيفيه مميزه مما مكنها من الحصول علي مكافات بغير حق وتعيين ابنائه لدي شركات اجنبيه تتعامل مع الحكومه المصريه في مقابل حصولهم علي رواتب ضخمه.
واضافت المحكمه ان من بين الشهود، ضابط مباحث الاموال العامه المقدم حمدي محمود هاشم، رئيس مجلس اداره شركه المنتزه للسياحه والاستثمار محمد رافت احمد، رئيس القطاع القانوني بمجموعات شركات طلعت مصطفي محمد التهامي محمد الجندي، رئيس جهاز الشيخ زايد هناء محمد مصري، رئيس مجلس اداره اخبار اليوم الاسبق المهندس محمد عهدي فضلي، ورئيس مؤسسه الاهرام الحالي احمد السيد أحمد محمد النجار، واخرين.
واوضحت المحكمه، انها عاقبت نظيف بالعقوبه المناسبه، حيث ان عقوبه الكسب غير المشروع المقرره قانونًا تتراوح مابين 3 سنوات وحتي 15 عامًا، ولكن المحكمه راعت شيخوخته وانه تخطي السبعين عامًا.
وفسرت المحكمه، ان الحكم الصادر ضده في اعاده المحاكمه بالسجن 5 سنوات اكثر من حكم محكمه اول درجه الذي كان قد صدر بالسجن 3 سنوات لان النيابه طعنت علي الحكم الي جانب المتهم مما يعطي المحكمه الحق في تشديد العقوبه، مشيره الي ان الحكم ليس نهائي ولكنه واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.
عاقبت محكمة جنايات مصرية نظيف في ايلول/سبتمبر 2012، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 9 ملايين جنيه في هذه القضية قبل ان تلغي محكمة النقض القرار عام 2014 وتأمر باعادة محاكمته.
و برأ القضاء المصري نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي في شباط/فبراير الفائت من قضية فساد اخرى تعرف اعلاميا باسم “قضية اللوحات المعدنية”.
وخلال السنوات الاربع الاخيرة، برأ القضاء الوزراء ورجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليباشروا اعمالهم التجارية واُسقطت تهم قتل متظاهرين عن كاهل كبار رجال الشرطة في عهد مبارك المتهمين بقتل اكثر من 846 متظاهر.فيما تبدأ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مجددا محاكمة مبارك في قضية التآمر لقتل متظاهرين.
قضت محكمة مصرية بسجن مبارك ونجليه علاء وجمال ثلاث سنوات بعد ان دانتهما باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة في “قضية القصور الرئاسية”