رام الله – فينيق نيوز – اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة وقرار الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة امتدادا لإعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، في اشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحلة أمريكية اسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين.
وقال عريقات في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء إن الرئيس محمود عباس حدد الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب عددا من الخطوات أهمها انهاء الانقسام وعودة اللحمة لشقي الوطن.
وأكد عريقات أن “القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأمريكية والاسرائيلية لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك التوجه لمجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية مشروعنا الوطني”.
وشدد أمين سر تنفيذية المنظمة على أن “الادارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الادارات الأمريكية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية”، مشيرا إلى أن هذا التغير بدأ من تصويت الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات عن دولة فلسطين وعدم التجديد لبعثة المنظمة في واشنطن ومن ثم اعلان ترمب بشأن القدس، الأمر الذي حدد شكل العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية.
ولفت عريقات إلى أنه تم عقد 36 لقاء مع الادارة الأمريكية بهدف الوصول إلى عملية سلام جدية لكنها أخلّت بكل الالتزامات، وهذا ما رد عليه الرئيس محمود عباس بالقول إن هذه الادارة لم تعد جزءا من الحل وإنما جزء من المشكلة وقطع الاتصالات معها واعتبر أنها لم تعد راعياً لعملية السلام.
وكان صادق برلمان الاحتلال “الكنيست” عند منتصف ليلة أمس، على مشروع قانون “القدس الموحدة” بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة باي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.
وأفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه صودق على القانون في نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وبعد شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال. حيث صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.
وينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب “البيت اليهودي”، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.
وصودق على القانون في نهاية يوم عاصف بالكنيست، حيث تم التصويت والمصادقة أيضا على “قانون الانتخابات التمهيدية”، فيما تم تأجيل التصويت بأسبوع على مشروع قانون “الأكشاك”، وذلك بعد أن واجه الائتلاف الحكومي صعوبات في تجنيد أغلبية داعمة للقانون بسبب غياب عضو الكنيست يهودا جليك.
وحسب المصادر العبرية، فقد أدى الضغط “السياسي” إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، حيث ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.
وتشمل هذه الأحياء والمخيمات: مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن حدود بلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان المقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية