تنديد فلسطيني شامل بقرار الليكود ودعوات لمواجتهه ميدانيا وسياسيا وقانونيا

رام الله – فينيق نيوز –  نددت حكومة الوفاق الوطني ومنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني بشدة  بتصويت حزب الليكود اليميني الحاكم بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لاسرائيل، واعتبرته عدونا غاشما ما كان ليتم لولا المواقف الامريكية واعلان ترامب الاخير.

وراى الشارع الفلسطيني ان الليكود بقراره المرفوض انها عمليا اتفاق اسلو وكل اماكنية للحديث عن مفاوضات وعملية سلام  مطالبا بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الحزب وساسة الاحتلال على هذه الجريمة.

ودعت القوى المجلس المركزي  في  دورته المقبلة الى اعلان فلسطينين دولة تحت الاحتلال وتفعيل قراراته السابقة بشان العلاقة مع دولة الاحتلال، واعلنت ان كل الخيارات باتت مفتوحة لاحباط مخططات تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على ترابه الوطني.

حنان عشراوي

وأكدت د. حنان عشراوي ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن قرار الحزب الحاكم في اسرائيل، حزب الليكود، بفرض” السيادة” على المستوطنات الاسرائيلية  في الضفة الغربية، يأتي نتيجة لقرار ” ترامب”، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وهو في حقيقة الأمر تنفيذا فجا لتنصل الادارة الأمريكية من خيار حل الدولتين، الذي يمثل اجماعا دوليا لم تشذ عنه الا الولايات المتحدة بادارتها الحالية.لقد أنهت الولايات المتحدة واسرائيل العملية السياسية برمتها، وأطاحت بشكل متعمد واستفزازي بجميع الاتفاقيات بما في ذلك تلك التي رعتها الولايات المتحدة نفسها.

واضافت، ان قرار الحزب الاسرائيلي الحاكم ، هو تنصل مباشر من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها ، اتفاق اعلان المباديء” أوسلو”. وهو اعدام سياسي لكل ما نشأ عن هذه الاتفاقيات من وقائع على الأرض. وبهذا السلوك المتوقع من اسرائيل، تكون اسرائيل قد قوّضت بنفسها الاساس القانوني والسياسي للاعتراف بها.

ونوّهت د. عشراوي الى أن موقف الادارة الأمريكية الراهن من الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، مثّل ضوءا أخضرا لليمين العنصري الحاكم في اسرائيل ، لمواصلة تدمير حل الدولتين، وانهاء أية بارقة أمل لحل يستند الى الشرعية والقانون الدوليين. فمنذ اقدام الرئيس الأمريكي على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية اليها، بدأت تظهر المطامع الاسرائيلية ،علانية وبدون تحفظات. وما الاعلان عن خطة بناء مليون وحدة استيطانية في الضفة والقدس، الا تعبيرا ملموسا عن حقيقة المخطط الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين وتجاه العملية السياسية.

وقالت عشراوي، لقد حذّر الفلسطينيون على مدار السنوات الماضية ، من التأثير الكارثي للصمت الدولي ، والادانات اللفظية للسلوك الاستيطاني الاسرائيلي. أما وقد انفضحت للعالم، نوايا الاحتلال الكولونيالي الاسرائيلي تجاه قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، فان الاكتفاء بالادانات من دون اجراءات عقابية ملموسة، واعلان واضح عن اسرائيل دولة مارقة ومهددة للسلم والأمن العالميين، سيعني أن المجتمع الدولي مشارك في هذه الجريمة. وندعو جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الاسلامي الى التوجه الفوري لمجلس الأمن لاستصدار قرار فوري، وتحت البند السابع، يضع حدا  لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بقرارات الشرعية الدولية، وينزل  العقوبات الرادعة بالاحتلال. كما ندعو الاطراف السامية الموقعة على ميثاق جنيف الرابع للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من الاحتلال.

وتابعت عشراوي: لقد قدمت منظمة التحرير كل التنازلات التاريخية المؤلمة، لايجاد حل مقبول للصراع القائم، ولم يعد أمام شعبنا، أمام هذا المخطط الاسرائيلي الواضح والمعلن، سوى اعادة تقييم خياراته السياسية، من خلال مؤسساته السياسية والتشريعية، وفي مقدمتها المجلسين الوطني والمركزي. لقد بات من الملح والعاجل على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، عبر مؤسساتها، أن تعالج الوضع السياسي الخطير، وتقيّم الخيارات الفلسطينية في الوضع الراهن، بما في ذلك ذلك اعادة تعريف دور السلطة، واستعادة دور ومكانة منظمة التحرير باعتبارها قائدا سياسيا للشعب الفلسطيني.

واختتمت د. عشراوي بيانها، بالتأكيد على الاهمية الحاسمة لنبذ الخلافات الداخلية ، والحاجة الماسة لتوحيد الجبهة الداخلية وتمتينها، لمواجهة المخاطر الوجودية التي تهدد الكيانية والوجود السياسي الفلسطيني.

النضال الشعبي

واعتبرت جبهة النضال الشعبي تصوّيت مركز حزب “الليكود” بقيادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، استكمالا للمشروع الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال،وبمثابة اعلان حرب على الاراضي الفلسطينية .

وتابعت الجبهة إن الرد الحقيقي على قرارات الاحتلال العنصرية تتطلب سرعة التوجه الى محكمة االجنايات الدولية والانضمام لكافة المواثيق والمنظمات الدولية ، فالاستيطان جريمة حرب يجب ان تعاقب حكومة الاحتلال عليه .

واشارت الجبهة إن “إسرائيل” دولة احتلال وان احتلالها ما زال مستمرا للأراضي الفلسطينية هذا هو موقف مجلس الأمن الدولي وقرارات الشرعية الدولية ن وذلك استنادا الى القرار 242 عام 1967 والذي يدعو إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط.”

ودعت الجبهة الى سرعة انعقاد المجلس المركزي ووضع خطة عمل وطنية فلسطينية واتخاذ قرارات حاسمة في هذه المرحلة الصعبة التي تواجه قضية شعبنا .

مشيرة أن تصويت حزب الليكود هو اشارة واضحة للاطماع الاستيطانية وخطة عمل حكومة الاحتلال القائمة على ابتلاع المزيد من الاراضي الفلسطينية ، مطالبة العالم اجمع بالتعامل مع حزب الليكود وادراجه على قوائم الارهاب العالمي .

ابو صالح هشام :

ووصف عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، ابو صالح هشام،  تصويت حزب الليكود اليميني الحاكم  على قرار ضم الضفة الغربية المحتلة لكيان الاحتلال بأنه قرصنة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاولة لتأبيد الاحتلال يجب أن يواجه بحزم على كافة الصعد الميدانية والسياسية والدبلوماسية

واعتبر هشام هذا الإمعان في جرائم  الاعتداء على الحق الفلسطيني ترجمة للمواقف الأمريكية المعادية  ونتيجة غياب  الخطوات العملية والمؤثرة عن ردات الفعل الدولية والعربية والإسلامية على اعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الأمر الذي فتح شهية نتنياهو وحزبه الحاكم  لفرض المزيد من الوقائع لتجسيد  وهم إسرائيل الكبرى، وتصفية القضية الفلسطينية استغلالًا للظروف التي تمر بها المنطقة

وقال ان محاولات الاحتلال وحليفته واشنطن  المكشوفة لخفض سقف المطالب والحقوق الفلسطينية لن تنجح، وان شعبنا وقواه وقيادته متمسكة بالثوابت والحقوق لا اقل من الحدود التي كلفتها الشرعية الدولية.

ورأى هشام ان قرار الليكود يمثل انتهاك سافر للقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الامن والامن والامم المتحدة المتحدة وتهديد للامن والسلم الدوليين في جريمة حرب تتطلب التوجه الفوري لمحكمة الجانيات الدولية لاحباطة ومحاسبة قادة الحزب وساسة الاحتلال على هذه الجريمةو

واضاف  ان قرار حزب الليكود ومن قبله اعلان ترامب ينبغي ان يواجه  بسياسة حازمة، وفي مقدمتها اعلان المركزية في دورته المقبلة فلسطين بعاصمتها وحدود الرابع من حزيران عام 1967 دولة تحت الاحتلال وتفعيل قرارات دورته الاخيرة بشان العلاقات مع دولة الاحتلال من جانب واتخاذ قرارات عملية  بدعم المقاومة الشعبية وتطوير الهبة الى انتفاضة شعبية، وإعادة الاعتبار للصراع الشامل مع الاحتلال ورسم إستراتيجية وطنية

وتابع..  المجلس المركزي الذي سيجتمع بعد أيام بتحمل مسؤولياته في إقرار الإستراتيجية والعمل على انهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها.

واكد هشام ان قرار الليكود  وما سبقه لن تفلح في كسر ارادة شعبنا وتصميمه على انتزاع حقوقه  وستجعلنا أكثر تمسكًا وستبقي كل الخيارات  مفتوحة لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية الحقوق الوطنية المشروعه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.

تيسير خالد

وقال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار مركز حزب الليكود بإجماع أعضائه على مشروع قرار يلزم الحزب بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ، له معنى وحيد ، وهو أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يخطط من خلال الحكومة الى تنفيذ على الارض ما كان فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعرضه على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أفكار ومقترحات في صفقة أو صفعة العصر ( لا فرق ) وهو ما كان واضحا ومعلوما من سياق الحديث في اللقاءات التي تمت بين فريق جاريد كوشنير والجانب الفلسطيني على امتداد أكثر من عشرين لقاء .

وأضاف أن ما نقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية عن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال مؤتمر مركز الليكود بأن الوقت قد حان لفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها مستوطنات الاغوار والبؤر الاستيطانية كذلك ومجالها الحيوي ، وأن كل شيء يعتمد على الاسرائيليين وأن الخطوة الأولى لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن تكون ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى القدس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تواطؤ الادارة الاميركية مع الجانب الاسرائيلي للوصول الى هذه النتيجة .

وحذر من خطورة أن يشرع  الكنيست هذا الأسبوع في ضوء هذا التطور الاخير الذي ينطوي عليه قرار مركز الليكود ، في فحص مشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة ، من خلال ملاءمتها مع القوانين الاسرائيلية  ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.بكل ما يترتب على ذلك من السماح بالبناء الحر في مستوطنات الضفة الغربية ، بالإضافة لفرض السيادة كاملة على مستوطناتها ، ما يعني سريان القوانين الإسرائيلية تحت حماية قوات الاحتلال ومشاركتها في تطبيق تلك القوانين بالقوة .

ودعا تيسير خالد الى مواجهة هذه التطورات الخطيرة بالعودة الى قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار من العام 2015 والى قرارات اللجنة التنفيذية ، واحترامها وتطويرها بهدف إقرارها في المجلس المركزي ، الذي ينعقد في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري ووضع آليات تنفيذها على قاعدة التحرر التام من قيود اتفاقيات أوسلو وجميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي ، بما فيها ما سمي بالاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الارتباط بدءا بسجل السكان وسجل الاراضي مرورا بمد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطيني الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية وانتهاء بالإعداد للعصيان الوطني الشامل في وجه الاحتلال ، جنبا الى جنب مع التحرك على الساحة الدولية بتقديم إحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها فتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية بما فيها جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي والتوقيع على طلبات الانضمام على جميع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ، التي تضع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل فيتو على انضمامنا اليها والعودة من جديد الى مجلس الأمن والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين تحت الاحتلال .

صالح ناصر

أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الرد على قرار حزب الليكود فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين، يكون بالتحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية المجحفة.

ودعا ناصر في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. لوضع أسس الوحدة الوطنية ورسم الإستراتيجية الوطنية الموحدة لتطوير “انتفاضة القدس والحرية” نحو انتفاضة شعبية مقاومة وشاملة على طريق التحول لعصيان وطني شامل حتى رحيل الاحتلال والاستيطان وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتمكين الحكومة من تولي مسؤولياتها الإدارية والخدماتية بما يوفر حياة كريمة لشعبنا في قطاع غزة ويعزز صموده، داعياً في الوقت نفسه الدول العربية والإسلامية إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

ودعا ناصر لتفعيل الشكاوى في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية، والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال والمستوطنين.

وطالب ناصر بتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بند “متحدون من أجل السلام”.

وأكد ضرورة الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية، والتي تكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

قيس عبد الكريم

وقال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قرار حزب (الليكود) بضم الضفة مبني على سياسات الرئيس الأمريكي دوناند ترامب وإدارته، داعياً إلى اتخاذ قرارات سريعة للرد على مثل هذا القرار، وتطبيق القرارات السابقة بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، والشروع بمقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وطي صفحة المفاوضات، واعتماد الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية.

وأضاف: ” قرار حزب الليكود يعبر عن سياسات الحكومة الحالية للاحتلال، وتطلعاتها الاستعمارية المتمثلة بنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرضنا.

وأوضح النائب أبو ليلى أن القرار، يأتي بعد أسابيع قليلة من قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية للقدس في دلاله واضحة على تساوق المواقف الأمريكية والإسرائيلية.

وتابع: “أن الرد على هذا القرار يأتي من خلال إنهاء الانقسام والبدء الفوري بإعادة اللحمة الوطنية ووضع استراتيجية وطنية قادرة على استنهاض المد الجماهيري وتطوير الانتفاضة الشعبية ودعمها وتطوير آليات عملها من أجل الوقوف أمام المخطط الأمريكي الإسرائيلي.

وأكد أبو ليلى على ضرورة التوجه الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية لمساءلة إسرائيل على جرائمها، وفي المقدمة جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولجم حكومة الاحتلال، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة، وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية.

مصطفى البرغوثي

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن قرار (الليكود) الذي اتخذ بالإجماع بفرض القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، أنهى اتفاق (أوسلو) و كرس نظام (الأبرتهايد) العنصري الإسرائيلي، وهو يمثل قراراً بالضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية

لإسرائيل، خاصة أنه ملزم لنتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بصفته رئيساً للحزب.

وقال البرغوثي: إن نتنياهو مشارك في هذا القرار المشين وأن الرد الفعلي والفوري على هذا القرار، يجب أن يكون إحالة مجرمي الاستيطان الإسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية، التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب.

وأضاف البرغوثي، أن النضال الفلسطيني دخل مرحلة جديدة تتطلب استراتيجية وطنية بديلة لما فشل، وقائمة على إدراك أننا لسنا في مرحلة حل بل في مرحلة نضال وكفاح تتطلب التخلص نهائياً من أوهام أوسلو، والمراهنة على المفاوضات الفاشلة، وتركز على هدف تغيير ميزان القوى عبر تعميق وتوسيع المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة وتحقيق الوحدة الوطنية، ودعم صمود وبقاء الفلسطينيين في فلسطين.

وأكد البرغوثي، أن قرارات إدارة ترامب، شجعت حكام إسرائيل على الإمعان في جرائم الاستيطان والضم، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ولكن التاريخ سيثبت أن الغطرسة الإسرائيلية لن تؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستعمق أزمة المشروع “الصهيوني” وعزلته الدولية ما دمنا صامدين في وجه الاحتلال ونقاوم مخططاته.

الجبهة الشعبية

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار حزب الليكود الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خطوة إضافية في تجسيد المشروع “الصهيوني” على كامل الأراضي الفلسطينية، وفِي العمل على تصفية القضية الوطنية.

ودعت الجبهة في تصريحٍ صحفي، الى مُجابهة قرار حزب (الليكود) بسياسة حازمة، تبدأ بإعلان الانسحاب من اتفاق (أوسلو) والالتزامات التي ترتبت عليه، وعلى أي اتفاقيات لاحقة، وسحب الاعتراف بـ”اسرائيل”، وإعادة الاعتبار للصراع الشامل مع الاحتلال بالاستناد إلى استراتيجية وطنية تحرريه.

ودعت الجبهة الشعبية المجلس المركزي، الذي سيجتمع بعد أيام إلى تحمل مسؤولياته في إقرار هذه السياسة، وفِي إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، واتخاذ الإجراءات الملزمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وفِي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد للاتفاقيات الوطنية الموقعة.

حزب الشعب

ودعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب لمجلس المركزي في اجتماعه القادم لإعلان دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧ بعاصمتها القدس دولة تحت الاحتلال وتجاوز اتفاق اوسلوا وملحقاته، والطلب بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار ٣٧٧ (الاتحاد من اجل السلام) لفرض جلاء الاحتلال كاملا عن دولة فلسطين المحتلة،

وأكد العوض ان هذا الاجراء يمثل الرد العملي على مصادقة حزب الليكود الإسرائيلي، على مشروع قرار يقضي برفع توصية بضم الضفة الغربية لإسرائيل وسريان القوانين الإسرائيلية كاملة على الضفة.

وأوضح العوض إن قرار الليكود هذا يمهد لما ينوي الرئيس الامريكي ترامب فعله بالاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الكبرى وفقا لما حذرنا منه سابقاً.

حركة المقاومة الشعبية

واعتبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين ان قرار الليكود بضم أراضي الضفة هو استمرار لمسلسل العربدة والقرصنة الصهيونية ومواصلة لسياسته الاحتلالية الاجرامية والاعتداء على الحق الفلسطيني.

واكدت الحركة ان العدو ما كان ليتخذ هذا القرار الاجرامي الا بعد تيقنه من حالة الصمت والغفلة والتغاظي عن جرائمه من قِبل امتنا والمجتمع الدولي.

وحذرت  الحركة من الخطوات الاستفزازية للكيان الصهيوني والتي تفتح المجال امام مواجهة حتمية واكثر دموية وان العدو سيدفع الثمن غاليا ازاء ما يرتكبه من جرائم.

وشددت  الحركة على ان القرار الصهيوني هو رسالة حرب جديدة وصفعة لنهج التسوية الذي سلكته منظمة التحرير وان الحل الوحيد للخروج من المأزق هو تحقيق الوحدة الفلسطينية وتفعيل المقاومة في وجه العدو بكافة اشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

حركة المجاهدين

واعتبر أ. مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في قطاع غزة قرار حزب الليكود الصهيوني بفرض السيطرة الصهيونية على الضفة والقدس المحتلة اعتداءً صهيونياً جديداً بحق أراضينا ومقدساتنا.

وقال عزيز إن هذا القرار يؤكد استمرار حالة التغول الاستيطاني الصهيوني في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وسط حالة من الخذلان العربي والاسلامي وانشغال الأمة عن قضيتها المركزية ألا وهي القدس والمسجد الاقصى.

وأكد عزيز في تصريح له انه بعد هذا القرار أصبح الرهان على عملية التسوية عبارة عن مضيعة للوقت، والتمسك بها يعطي شرعية للاحتلال للتمادي في سياساته الاستعمارية.

ودعا عزيز السلطة الى استغلال هذه الفرصة للتحلل من قيود اتفاقية أوسلو البغيضة، ومايترتب عليها من تعاون أمني، وإلغاء ما تسمى بعملية التسوية، وتبني استراتيجية موحدة للاستفادة من جهود كل القوى العاملة في مواجهة هذه الغطرسة الصهيونية.

وختم عزيز حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة الحقيقية على أساس الحفاظ على الثوابت الوطنية، والاسراع في ملفات المصالحة حتى نرد الاعتبار لقضيتنا الوطنية ونستطيع أن نواجه هذه العنجهية الاستكبارية ضد قضيتنا وقدسنا.

النائب د. احمد الطيبي

ووصف النائب د. احمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة، تصويت الليكود، الحزب الحاكم، لضم المستوطنات لإسرائيل بأنه امعان في قتل فكرة الدولتين وفتح الطريق امام نقاش حقيقي لفكرة الدولة الواحدة وبالتالي الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، أو نظام الابرتهايد مع حقوق عليا لليهود وانعدام الحقوق للعرب.

وقال الطيبي، وهو رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة، انه وان لم تكن صبغة رسمية للقرار فنحن نتحدث عن قرار للحزب الحاكم الذي ينتمي له بنيامين نتانياهو .

واضاف د. الطيبي: يجب ان يحثّ هذا القرار الخطير المجتمع الدولي على وقف تآمره وتخاذله في مواجهة الاحتلال والابرتهايد الاسرائيليين ، مؤكدا ان هذا القرار ما كان ليتم السير نحوه لولا انتخاب الادارة الأمريكية ورئيسها ترامب وخطابه حول القدس وتبنيه لرواية الاحتلال بالكامل.

… يتبع