رام الله – فينيق نيوز – نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المفاوضات د. صائب عريقات، اليوم الخميس، ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن اتصالات سرية بين مسؤولين كبار فلسطينيين وإسرائيليين، تجري منذ 3 شهور، وأدت إلى خطوات لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين.
ونقل موقع “واللا” العبري الإلكتروني، عن مصدر فلسطيني قوله أنه منذ عدة شهور تجري اتصالات سرية بين مسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين ، من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس محمود عباس، وأدت إلى سلسلة من الخطوات لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين ومن ضمنها وقف التوجه الفلسطيني إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مقابل التباطؤ في البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية.
عريقات قال أن هذه التصريحات لا أساس من الصحة ، مدللا على ذلك بالبلاغ الذي قدمته دولة فلسطين إلى الجنائية الدولية الشهر الماضي، ومضي القيادة الفلسطينية بخطواتها الثابتة نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقه المنظمة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني
ونقل الموقع عمن وصفه بالمصدر الفلسطيني قوله ايضا ان هذه الخطوات بأنها تأتي كجزء من “تقييم الوضع مجددا في المنطقة، وليس كاتفاق”.
وبحسب موقع “واللا”، فإن إسرائيل قدمت تسهيلات مع حلول شهر رمضان، وبضمنها إعطاء تصريحات لسكان الضفة بالصلاة في المسجد الأقصى، في إطار هذه التفاهمات التي بدأت قبل ثلاثة شهور بهدف “تهدئة الأوضاع في ظل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط”.
وقال المصدر نفسه إن “كل طرف من الطرفين يدرك احتياجات الطرف الثاني”.
وتابع الموقع أنه بالنسبة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية فإن البناء يتواصل على أرض الواقع، ولكن لم يصادق منذ شهور على خطط بناء مستقبلية.
ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن الحديث عن “توسع طبيعي ليس أكثر”، في حين ينسب الجانب الإسرائيلي التباطؤ في البناء إلى الخشية من ردود الفعل الدولية، وليس كنتيجة للاتصالات أو التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.
كما نقل عن مسؤولين كبار في الجانب الفلسطيني قولهم إنه من المتوقع أن تنفذ خطوات أخرى قريبا لرفع مستوى الثقة بين نتنياهو وعباس، وبضمنها لقاء مسؤول كبير في الحكومة، قريبا، مع شخصية كبيرة في حرك فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية خارج البلاد.
وتتوقع السلطة الوطنية من إسرائيل إتاحة المجال لتنفيذ خطط في المنطقة “ج”، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وغالبيتها اقتصادية، إضافة إلى إتاحة “لمّ شمل عائلات فلسطينية، وتسليح أجهزة الأمن الفلسطينية”.
لكن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفى صحة هذه التقارير.