القدس – فينيق نيوز – ادانت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء الصحافي النصراوي ساهر غزاوي تهمة “التكبير في المسجد الأقصى وإثارة الشغب”! قبل اربع سنوات، وحكمت عليه بالعمل 300 ساعة في خدمة الجمهور وغرامة مالية.
وكانتا وجهت نيابة الاحتلال العامة عام 2011، للصحافي غزاوي تهم “ارتكاب تصرف يؤدي إلى إثارة الشغب وإعاقة عمل الشرطة”، وطالبت بسجنه 3 شهور.
وترافع عن غزاوي المحاميان رمزي كتيلات وخالد زبارقة، وندّدا بقرار المحكمة الذي يجرّم “التكبير في الأقصى”، وذلك بالرغم من رفض المحكمة طلب النيابة العامة بالسجن الفعلي له.
وعمل الصحافي غزاوي في المجال الإعلامي وتغطية شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك لعدة وكالات إعلامية، وجرى توقيفه في العام 2011 وإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك، بزعم بأنه يثير الشغب ويشوش الأجواء.
وقال المحامي رمزي كتيلات حول قرار المحكمة: “نطوي اليوم صفحة هذا الملف المستهجن بمزاعم النيابة العامة، بعد جلسات محاكمة استمرت 4 سنوات، وذلك بسبب حدث وقع عام 2011، واتهام الأستاذ ساهر غزاوي بالتشويش على السلامة العامة في الأقصى بسبب تكبيره احتجاجا على اقتحامات المستوطنين، وكنا قد طعنّا في مزاعم النيابة وأكدنا حق المسلمين بالعبادة والتكبير في الأقصى وأنه حق أساسي لكل مسلم يتواجد في المسجد الأقصى، غير أن المحكمة أدانت غزاوي في شهر آذار/ مارس، وفرضت عليه اليوم حكما بتقديم 300 ساعة في خدمة الجمهور يقوم بها خلال سنة”.
واعتبر كتيلات قرار الحكم ظالما ولفت إلى إمكانية الاستئناف عليه، وقال: “نرى في القرار خطورة من حيث أنه يجرم التكبير في المسجد الأقصى، وهو حق من حقوق التعبد للمسلمين ونرى فيها استمرارا لعملية طمس الحقوق التعبدية للمسلمين “.
واستهجن الصحافي ساهر غزاوي قرار الحكم وقال إنه “رغم أن المحكمة لم توافق على طلب النيابة اعتقالي لمدة 3 أشهر، إلا أن إلزامي بالخدمة العامة أو ما يسمى “خدمة الجمهور” في إطار الاتهام يمثل ظلما كبيرا واعتداء على حريتي كمسلم وحقي في التكبير الذي هو جزء من عقيدتي”.
وأضاف غزاوي أنهم “حاولوا في هذا الملف شيطنتي وتضخيم الملف بصورة مستهجنة، وزعمت النيابة أنني أشكل خطرا بسبب انتمائي الإسلامي وأنني كنت منتميا للحركة الإسلامية المحظورة، لكن أؤكد أن ما قمت به هو في صميم عقيدتي، لم أرتكب أي مخالفة جنائية، وما يجري هو استمرار لمحاكمة ثوابتنا وعقيدتنا”.