“النقد الدولي” يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر.. ودفعة القرض الثالثة نهاية العام         

القاهرة – فينيق مصري – أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال، اليوم الثلاثاء، بالاصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية وقال إنها “بدأت بداية قوية جدا”.

وقال لال خلال مؤتمر صحافي تفاعلي عبر موقع الصندوق الرسمي “كانت التدابير التي اتخذتها السلطات جريئة، ونحن نوافق على ضرورة قلب الاختلالات التي تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل”.

وأوضح لال أن نتائج التقييم الأول لبعثة الصندوق والذي انتهت منه في تموز/يوليو الماضي كانت إيجابية وتثبت تحسن النشاط الاقتصادي المصري وعودة الثقة فيه من قبل المستثمرين.

وقال “توقعنا معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3,5% بنهاية العام المالي 2016/17 ولكنه ارتفع إلى 4,2%”.

وكان الصندوق اتفق مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2014.

وتزامن اتفاق الصندوق مع اتخاذ القاهرة عدة اجراءات اقتصادية على رأسها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية.

وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016. وفي تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.

وتوقع لال أن يتم صرف الدفعة الجديدة من القرض “والتي تعادل 2 مليار دولار” بعد أن “يقوم المجلس التنفيذي للصندوق باعداد التقييم الثاني للبرنامج الاصلاحي بنهاية كانون الأول/ديسمبر”.

أدت الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية الى موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات إلى أن بلغت مستوى قياسيا في تموز/يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في آب/أغسطس.

وتوقع لال أن يستمر التضخم في الانخفاض “ليصل إلى قرابة 10% بنهاية العام المالي الحالي حزيران/يونيو المقبل وأن يصبح المعدل رقما أحاديا في سنو 2019”.

وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن ضريبة القيمة المضافة، والتي تصل قيمتها إلى 14%، “تُحسِن بشكل كبير حصيلة الايرادات”.

وأشاد لال بقرار الحكومة تخفيض دعم الطاقة وقال إن ذلك “يوفر مساحة أكبر لمساعدة الفقير وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي”.

وأعلنت الحكومة المصرية في حزيران/يونيو زيادة أسعار الوقود بنسبة وصلت الى 55%، في ثاني عملية تخفيض لدعم الطاقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر عندما قامت بتعويم الجنيه.

وامتدح لال قدرة الحكومة المصرية في القضاء على سوق العملة الموازي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي بصورة كبيرة.

وسجَل احتياطي النقد الاجنبي ارتفاعا في مصر ليصل إلى 36,143 مليار دولار بنهاية آب/أغسطس، مسجلا أعلى مستوى منذ سبع سنوات.