الهيئة المستقلة كانت طالبت بعدم تنفيذ أحكام الإعدام واعادة محاكمة المتهمين
غزة – فينيق نيوز – نفذت داخلية غزة التابعة لحركة حماس ،عصر اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق 3 أشخاص ادانتهم محكمة عسكرية في القطاع بالتورط في اغتيال القائد بكتائب القسام الجناح العسكري الأسير المحرر مازن فقها، الذي اغتيل قبل شهرين أمام منزله جنوب غزة.
وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق الثلاثة الساعة الخامسة من بعد عصر اليوم في مقر “الجوازات”، وسط مدينة غزة بحضور شخصيات في قطاع غزة قدروا بالألف حاضر، بدون حضور لوسائل الإعلام.
ونفذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت باثنين من المتهمين، فيما جرى اعدام الثالث رميا الرصاص في المقر العام للشرطة الفلسطينة المعروف بالجوازات بحضور شخصيات اعتبارية من قادة سياسيين ومخاتير ووجهاء وبعض الاعلاميين.
وجاء تنفيذ حكم الاعدام بعد اقل من اسبوع على اصدار محكمة الميدان حكمها بالإعدام على “المتخابرين” الثلاثة “أ.ل” القاتل المباشر للشهيد فقها، و”ه.ع” شنقا والإعدام رمياً بالرصاص على المدان “ع.ن”. بحسب الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية في غزة نفذت حكما بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص قالت انهم متخابرون مع الاحتلال في السادس من ابريل الماضي.
الأسطل: تنفيذ القصاص يعزز الأمن ويردع العملاء
واعتبر النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. يونس الأسطل أن إعدام قتلة الشهيد القائد مازن فقها وتنفيذ القصاص بحقهم يعزز الأمن في المجتمع ويردع العملاء.
وقال: ” ننظر لتنفيذ القصاص بقتلة الشهيد فقها بأنه سيوفر الأمن وسيردع العملاء والخونة وسيرهب كل من تسول له نفسه الجرأة على دماء الناس سواء خدمة للاحتلال”
واعتبر الأسطل “أن من يحاولون التشكيك بأحكام الاعدام بحق العملاء يخدمون أجندات خارجية وهم بتشكيكهم يتماهون مع الاحتلال في الدفاع عن هؤلاء المجرمين كراهية للأحكام الشرعية ورغبة في بقاء الفوضى”.
وأشار النائب الأسطل أن تنفيذ حكم الاعدام بحق قتلة الشهيد فقها تحمل عدة رسائل بداية بأن أمن مجتمعنا الفلسطيني من أولوياتنا وأن القصاص العادل سيطال كل من يعبث بالأمن مضيفاً اعدام العملاء رسالة للاحتلال بأنك لن تفلت من القصاص وأن عملائه يعلقون على أعواد المشانق.
وبينَ النائب الأسطل ان إعدام العملاء هو رسالة لذوي الشهيد فقها أن شفاء صدوركم واجب علينا من خلال تطبيق العدالة في المجرمين، مشدداً أن غزة لن تفرط بأمنها مهما حاول العابثين.
الهيئة المستقلة طالبت بعدم تنفيذ أحكام الإعدام
وكانت طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الجهات المسؤولة في قطاع غزة بضرورة عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين متهمين في قضية اغتيال الأسير المحرر مازن فقها
وطالبت بضرورة إعادة محاكمتهم أمام القضاء المختص، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على ضرورة إنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية أمن وقيم مجتمعنا الفلسطيني.
ووجهت الهيئة مخاطبات لكل من الأستاذ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة، والأستاذ عبد السلام صيام رئيس اللجنة الإدارية الحكومية لقطاع غزة، أكدت فيها افتقار هذه الأحكام لشروط تنفيذ قرارات الإعدام، والمتمثلة ابتداءً بصدور حكم قضائي نهائي وبات، من أعلى هيئة قضائية (محكمة النقض)، وثانيها إحالة أوراق الدعوى بإيقاع عقوبة الإعدام على المتهمين من قبل وزير العدل، وثالثها مخالفة ما تنص عليه المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وأكدت الهيئة على أن الاجراءات التي تمت أثناء محاكمة المتهمين الثلاثة (أ.ل 38عاماً)،(ه.أ 44عاماً)، (ع. أ 38عاماً) باغتيال المواطن فقها تخالف معايير المحاكمة العادلة، وينقصها حق الدفاع، والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي والحق في الاستئناف، وقد يكون تنفيذ هذه الاحكام جزءً من حالة الضغط الشعبية.
وأشارت الهيئة إلى عدم تمكينها من الاطلاع على ظروف احتجاز المحكومين الثلاثة والإجراءات الخاصة بتوقيفهم والتحقيق معهم رغم مطالبتها الجهات الأمنية بذلك، الأمر الذي يثير الشك حول تعرض المتهمين للتعذيب أو خضوعهم لظروف حاطة بالكرامة.