رام الله – فينيق نيوز – استنكر مسؤول في جبهة التحرير الفلسطينية حملة الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة التي تشنها حركة حماس في أوساط كوادر ونشطاء في قطاع غزة غداة منعها فعاليات تضامن مع الأسرى وتنظيم مسيرات وتظاهرات ضد الرئيس محمود عباس وما يمثله من شرعية وطنية
وحذر عضو المكتب السياسي للجبهة أبو صالح هشام من خطورة هذه الممارسات “المعيبة” كونها تتزامن مع تقديم حماس أوراق اعتماد للاحتلال الإسرائيلي ولإدارة ترامب وحلفائه الغربيين عبر ما يسمى بوثيقة سياسية جديدة، وتترافق مع التشبث بلجنتها الإدارية لإدارة قطاع غزة في خطوة انفصالية سافرة.
وتساءل هشام عن المغزى السياسي والرسائل الكامنة في هدف وتوقيت اخراج حماس مسيرات وتجمعات في القطاع ضد الرئيس محمود عباس وقت يتواجد فيه واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب وأقطاب الإدارة الأمريكية حول القضية الفلسطينية والعملية السياسية ، بومحاولة التشكيك في شرعيته وتمثيله لشعبه
وقال ان خطورة وتداعيات هذه الاعمال المرفوضة وطنيا فاجأت الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. وتأتي في وقت يتحاج فيه أسرى الحرية الى وحدة الشارع الوطني وجهودة للانتصار في معركة الحرية الكرامة.
وخاطب هشام حماس قائلا :علي حماس ان تدرك ان تشكيكها السافر بشرعية راس الشرعية الفلسطينية وبتمثيل الرئيس المنتخب ديموقراطيا للشعب الفلسطيني، هو تشكيك بشرعيتها هي اولا وشرعية وجودها وبرنامجها.
واردف ان محاولة التشويش على زيارة الرئيس بهذه الطريقة البشعة، و تقديم مقترحات حلول انتقالية مرفوضة تتساوق مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي، يهدف الى ايجاد قبول دولي للحركة نفسها، وقبول بكاينة في غزة ضمن ما يسمى دولة بحدود مؤقته، وهو أمر على الشارع الوطني رفضه دون مواربة واسقاط نهجه ومحاصرته وطنيا
واضاف على المتنفذين في الحركة وهم يحالون إظهار هذا القدر السخي من الاعتدال للأخر، ان يظهروه للشركاء في الساحة الوطنية، وان يسعوا للتصالح مع الشعب الفلسطيني والكل الوطني قبل استجداء الصلح ورضا ترامب ونتنياهو.
وتابع هشام لا يحتاج المواطن لان يكون سياسيا او محللا ليدرك ان الحريص على حرية وكرامة الأسرى، لا يمنع فعاليات إسناد إضرابهم، وان من يريد المصالحة ويدعي جاهزيته لتسليم المؤسسات ومقاليد الأمور في القطاع لحكومة الوفاق الوطني لا يقدم على تشكيل لجنة هي بمثابة حكومة مصغرة موازية تحول الانقسام الى انفصال دائم
ودعا هشام العقلاء في حركة حماس إلى وقف الاستدعاءات والاعتقالات السياسية على خلفية حرية الرأي والتعبير والانتماء، وسياسة تكميم الأفواه بالخطف والترهيب، ومحاسبة مقترفيها، والعمل على تشجيع الجماهير والفعاليات على الانخراط في في معركة دعم الأسرى وفي مطالبة الشارع بالوحدة لإيصال رسالة واضحة تنسجم مع السياق الوطني وتخدم المصلحة العليا والمشروع الوطني
وذكر بموقف القوى الوطنية التي نددت باستمرار باعتقالات السياسية أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبها حتى وان طالت مواطنا او كادرا أو ناشطا واحدا في الضفة، وهي من ذات المبدأ لا يمكن ان تغض الطرف على هذه الحملة الشعواء ضد كوادر وقادة، والغريب وطنيا ان تتم على خلفية نصرة الأسرى؟!
وخلص هشام للقول ان طبيعة ودقة المرحلة والظروف الإقليمية والدولية المحيطة التي تعبرها القضية الفلسطينية وقضية الاسرى، توجب من مدعي الحرص والمزايدين الإعلان فورا عن حل اللجنة الإدارية ووقف الحملات والاستفزاز، وتمكين حكومة الوفاق من عملها في القطاع، كخطوات واجبة لإظهار حسن النية ازاء جدية إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة، و تطبيق مقررات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني التي وافق عليها الجميع وبمن فيهم حركة حماس والتحضير للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية وللمجلس الوطني ، فلم يعد يجدي او يفهم استمرار اجترار الكل الكلمات المنمقة وتكبيلها باشتراطات واستدراكات وتسويف لا يخدم الاحتلال ومخططاته.