رام الله – فينيق نيوز – اثار تشريع يقضي اذا ما اقر، بسريان مفعول أي قانون تقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، صادقت عليه كتل الائتلاف اليميني الحاكم بتل ابيب، اليوم، غضب الشارع الذي رأى فيه عملية ضم صريحة لأجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المصادقة تصعيدا نوعيا خطيرا، وخطوة عنصرية تكشف الوجهة الحقيقية لحكومة الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف، وتفضح زيف رئيسها بنيامين نتنياهو الذي يحاول خداع العالم بحديثه عن السلام، في حين يدمر أي فرصة أو إمكانية لإنقاذ حل الدولتين.
وقالت التنفيذية من أن محاولات قوننة وتشريع ضم الأراضي الفلسطينية من خلال الكنيست هي غير مسبوق يجب مقابلته بالدعوة العاجلة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لردع إسرائيل وإلزامها بوقف هذه الإجراءات العنصرية التي تعتبر خرقا صارخا للقانون الدولي، وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمنع استكمال نقاش هذا القانون، مؤكدا أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على انتهاكاتها وسياساتها العنصرية يشجعها على مزيد من التمادي ونسف كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.
ودعت اللجنة التنفيذية البرلمانات العالمية إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلية، التي تتشارك مع حكومة المستوطنين في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي، وتشرع سياساتها التوسعية الاستيطانية لإقامة نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجلس الوطني الفلسطيني وبالتنسيق مع البرلمانات العربية والصديقة إلى تنظيم حملة على المستوى الدولي لكشف عنصرية الكنيست الإسرائيلية، ومطالبة برلمانات العالم بإعادة النظر في علاقاتها معها.
المجلس الوطني
ومن جانبه طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بإدانة مشروع القانون، وبعقد جلسة طارئة للاتحادين البرلمانيين العربي والإسلامي.
وحذر الوطني ، في بيان له، الكنيست من الاستمرار في إقرار هذا القانون، الذي يشكل خطرا كبيرا على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وخرقا للقوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرارين 242 و338.
وطالب الاتحادات والجمعيات البرلمانية بإعادة النظر بعلاقاتها مع الكنيست الإسرائيلية، التي تشارك حكومة الاحتلال في جرائم الحرب وفي انتهاك القانون الدولي وتشرع لها سياساتها الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتقيم في الوقت نفسه نظام أبارتهايد بتطبيق قوانين مزدوجة في هذه الأراضي واحدة للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين.
ودعا الاتحادات البرلمانية الإسلامية والعربية والآسيوية والمتوسطية والأورمتوسطية والاتحاد البرلماني الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزام الكنيست بالتوقف عن مثل هذه الإجراءات وبعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الإجراء الخطير
وزارة الخارجية
وربطت وزارة الخارجية الفلسطينية بين المشروع والذكرى الـ 48 للإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، الذي بدأ منذ 5 حزيران 1967، ء واصفته الاجراء بـ”إحتلالي غاشم” من شأنه تكريس الإحتلال والإستيطان في أرض دولة فلسطين وضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية واخضاعها بالقوة للقانون الاسرائيلي.
وادانت الوزارة في بيان لها هذا الإجراء، مؤكدة أن هذه الخطوة تصعيد خطير للأوضاع، وإنتهاك صارخا للقانون الدولي، كما أنها تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإهانة لكافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأضافت أن الإجراء الاسرائيلي الوجهة الحقيقة للحكومة الجديدة، فلا يمكن لنتنياهو أن يخدع العالم بحديثه عن السلام في وقت يواصل فيه مع أركان ائتلافه الاجراءات الهادفة الى تدمير اي فرصة لإستئناف المفاوضات.
وطالبت الوزارة العالم ودوله كافة بالتحرك فوراً لمنع استكمال نقاش هذا القانون، الذي من شأنه وأد حل الدولتين ودفنه.
واكدت الوزارة على أن عدم معاقبة اسرائيل على إنتهاكاتها وافعالها الإحتلالية والعنصرية يشجعها على المضي قدما لتدمير حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.