رام الله – فينيق نيوز – تظاهر عشرات النشطاء وقادة وممثلو القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، بعد ظهر اليوم الاثنين أمام مقر ممثلية سويسرا، احتجاجا على مصادقة برلمانها على قرار يمنع حكومة البلاد من تمويل أي مؤسسة أو جهة تنشط في مجال الدعوة لمقاطعة إسرائيل، واعتبار “بي دي إس” حركة “عنصرية”.
ورفع المحتجون الاعلام الفلسطينية، ويافطات ومصلقات خطت عليها شعارات ورددوا هتافات، تندد بخطوة البرلمان السويسري والذي شكل سابقة على المستوى البرلمانات الأوروبية بإدانة “حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل – بي دي إس” ووصمها، بـ “العنصرية واللاسامية”.
واستنكر المنظمون، قرار البرلمان السويسري في 9 آذار الحالي، بتجريم حملة مقاطعة منتجات الاحتلال “BDS”، ومنع تمويل أي من المؤسسات والجهات التي تدعو للمقاطعة، باعتبارها حركة “عنصرية”، ومعادية للسامية.
وكان البرلمان وبخلاف موقف الحكومة السويسرية صوت لصالح القرار الجائر ، باغلبية 111 نائبا وعارضه 78، وامتنع 4 نواب عن التصويت،.
واعتبر منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر، خلال الاعتصام، القرار خطير لملاحقة نشطاء الحملة معتبرا قرار البرلمان السويسري تعديا صارخا على منظومة العدالة والقيم الإنسانية التي تؤمن بحقوق الإنسان، داعيا الحكومة والبرلمان للتراجع عن قرارها ووقف إجراءات تنفيذه، لأن حملات المقاطعة ستتواصل وتتصاعد لأنها تحقق نجاحات في أوروبا.
وقال: المقاطعة هذه تأتي ردا على تصاعد العدوان الإسرائيلي، وحملات التهويد الاستيطانية، وسياسة التطهير العرقي والقتل اليومي ، التي تستهدف حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية”.
ورأى ان سلسلة القوانين العنصرية التي يشرعها الاحتلال” تتطلب موقفا واضحا لمقاطعة الاحتلال، وليس تبني قرارات تكرس نظام “الأبرتهايد”، ويشجع السلوك الإجرامي، ويدفعه لممارسة انتهاكات جديدة للقوانين الدولية”.
واعتبر المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة محمود النواجعة، القرار محاولة لنزع الشرعية عن حركة المقاطعة بزعم “معادية للسامية” ، وهو كذب وافتراء اللوبي الصهيوني، لمحاكمة الحركة وأعضائها وتجريمها
وأشار إلى تورط اللوبي الصهيوني بهذا القرار
وقدر ان جزء من التحديات التي تواجهها الحركة الآن هو إبطال هذه القرارات، بنقل القرار إلى محكمة حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الوحيدة القادرة على نقض هذا القرار”.
وأضاف نواجعة :”أطلقنا حملة الحق في المقاطعة، كما أن الاتحاد الأوروبي أعلن على لسان مفوضة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني الحرية في المقاطعة”.
ودعا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، “إن نجاح حملة مقاطعة الاحتلال يتطلب التفافا شعبيا حولها، وأن يكون هناك موقف واضح ورافض للاستيطان من خلال مقاطعة الاحتلال”.
وكانت الصحف العبرية قالت في حينه، أن وزير الخارجية السويسري، ديدييه بوركهالتر، حاول إقناع برلمان بلاده بالعدول عن المصادقة على مشروع القانون، لافتا إلى أن دعم سويسر للجهات المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحركة “بي دي أس” يأتي في سياق تعزيز الجهود للكشف عن الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن تمرير القرار كان بفضل عمل ممثل منظمة “أن جي أوه مونيتور” الاسرائيلية، والتي يرأسها البروفيسور جيرالد شتاينبرغ واولغا دويتش.
وأشارت إلى رئيس المنظمة، كان التقى مجموعة من النواب السويسريين واستعرض أمامهم أعمال الجهات التي تحظى بدعم من الحكومة السويسرية، والتي شملت “التحريض اللاسامي، ورفض وجود دولة اسرائيل ودعم حق العودة وحل الدولة الواحدة”.
ويشار إلى أن المصادقة النهائية على هذا القرار تتطلب المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ السويسري.
