مجلس النواب الأردني يقرر فصل النائب أسامة العجارمة

عمان – فينيق نيوز – قرر مجلس النواب الاردني في جلسة طارئة عقدها اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، فصل النائب أسامة العجارمة.
وصوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة الطارئة والتي عقدت سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس السبت.
وسبق وقرر المجلس، في29 الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

وكان المجلس وضع على جدول أعماله الاثنين، النظر في طلب الاستقالة المقدم من العجارمة، سندا لأحكام المادة (72) من الدستور والمادة (164) من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا أنه عاد عن ذلك وقرر تخصيص جلسة طارئة اليوم الأحد.

ووفق المصادر فقد طالب نواب بمحاسبة العجارمة وفصله من المجلس، ليس قبول استقالته وحسب.
وتقدم العجارمة باستقالته من مجلس النواب الأربعاء الماضي، بعد قرار بتجميد عضويته.

وقام عشرات الأشخاص من أنصار العجارمة، مساء أمس السبت، بأعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة ناعور بالعاصمة عمان.

وقالت المديرية العامة للأمن إن مجموعة مكونة من 150 مركبة من مؤيدي النائب العجارمة تجمعت في منطقة أم البساتين قامت بإطلاق العيارات النارية وإثارة أحداث الشغب، ما أدى إلى جرح العديد من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة نقيب الذي أصيب بعيارات نارية وحالته حرجة.

وبحسب المادة (90) من الدستور فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.