مصر: تعديل وزاري كبير على وقع الارتفاع الكبير بالأسعار

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أدى تسعة وزراء جُدد اليمينَ الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، اليوم الخميس ، بمراسم  أسدلت الستار عن تعديل وزاري عميق على حكومة المهندس شريف إسماعيل

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجُدد، عقب حلفهم اليمين الدستورية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

والتعديل الذي وصفه محللون بانه تقليدي أتى بأسماء شخصية على حساب البرامج والأحزاب  شمل 8 حقائب، مع دمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي، وتعيين أربعة نواب لوزراء.

 وكان البرلمان المصري  صوت الثلاثاء، على لائحة التعديلات «رزمة واحدة»، واقرها بموافقة الغالبية النيابية.

وقبل  مباشرة اعمالهم ادي اليمن الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر – وزيرةً للاستثمار والتعاون الدولى

2- الدكتور على السيد على المصليحى – وزيراً للتموين والتجارة الداخلية

3- المستشار عُمر الخطاب مروان عبد الله عرفة – وزيراً لشئون مجلس النواب

4- الدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف – وزيراً للتنمية المحلية

5- الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى – وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى

6- الدكتور عبد المنعم عبد الودود محمد البنا – وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضى

7- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد – وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى

8-  الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس – وزيرةً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

9- الدكتور هشام عرفات مهدى أحمد – وزيراً للنقل

وأدى خمسة محافظين جُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك لمحافظات القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والوادى الجديد، والدقهلية، وثلاثة نواب لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ونائبٍ لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

والمحافظون الجُدد هم:

1- محمود عبد الرحمن عشماوى عفيفى محافظاً للقليوبية

2- الدكتور محمد على أحمد على سلطان محافظاً للإسكندرية

3- نادية أحمد عبده صالح  محافظةً للبحيرة

4- محمد سالمان موسى الزملوط  محافظاً للوادى الجديد

5- الدكتور أحمد أحمد على الشعراوى محافظاً للدقهلية

 ونواب الوزراء الجُدد هم:

1- الدكتور محمد عبد التواب حسن السيد، نائباً لوزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى

2- الدكتورة منى محرز على حسانين، نائبةً لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

3- الدكتور صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد، نائباً لوزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة

4- الدكتور صلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، نائباً لوزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى.

ويأتي التعديل في وقت تخفق فيه الحكومة في كبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني. حيث تواجه الحكومة تحديا صعبا وانتقادات إثر الارتفاع الكبير في الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات، ضمن خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، اعتبر قبول الوزراء المهمة الجديدة «يعتبر تحدياً مهماً في هذه الظروف الصعبة».

وجاء التعديل الوزاري تقليدياً، فلم يأتِ بأسماء بارزة معروفة. وركز التعديل على تصعيد أشخاص من قلب الجهاز الوظيفي أو الأكاديميين، حافظت النساء على حصتهن داخل الحكومة. فيما  غابت الأحزاب المصرية توزير أي سياسي.

وأثار إسراع النواب في تمرير التعديل الوزاري الجدل حول قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة ومراجعة تنفيذ برامجها، لا سيما أن التصويت جاء من دون مناقشة الوزراء الجدد في برامجهم والسياسات التي سيعتمدونها

 وقال رئيس تحالف «دعم مصر» النائب محمد السويدي خلال الجلسة، أن النواب سيراجعون أداء الحكومة في نهاية السنة المالية المقررة في 30 حزيران (يونيو) المقبل.

وقال: «قبلنا التعديل لأنه حق مشروع للحكومة، ولكن الحساب سيكون مبنياً على نهاية السنة المالية، وهذا تحدٍ كبير ورسالة نوجهها للحكومة التي لها حق أصيل في التعديل ونحن لنا حق أصيل في الرقابة والمحاسبة الدقيقة لكل الأمور، ونتمنى اختلافاً كلياً في الأداء عن الفترة السابقة… إن العمل لمصلحة مصر شرف وليس هبة من أحد».

وبالمثل، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» النائب بهاء الدين أبو شقة أن الموافقة على التعديل الوزاري «لا تحول دون ممارسة البرلمان لدوره في الرقابة والمحاسبة»، مطالباً الحكومة بـ «تطبيق وتنفيذ سياسات وبرامج وليس تغيير أشخاص، وهذه الثقة التي منحناها لا تحول في أي وقت دون ممارسة دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة طبقاً للدستور، ونتمنى من الحكومة أن تفعل كل ما يحقق طموحات الشعب».

أما رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد، فلفت إلى أن الأسماء المشمولة بالتعديل الوزاري «ليست محل الحديث إنما المطلوب وجود رؤى حقيقة للخروج من الوضع الذي تمر به البلاد»، مؤكداً أن الشعب «غير راضٍ عن أداء الحكومة»، لكنه نبّه إلى أن «الوزراء لن يستطيعوا الأداء إلا إن كانت لديهم سلطة القرار والمجلس سند لهم، فلا نريد الأيادي المرتعشة خوفاً من الملاحقة». وقال: «ننتظر من الحكومة نتيجة خلال 6 أشهر لأن الشعب غاضب ويجب أن يشعر بالرضا».

ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه الحكومة تحديا صعبا وانتقادات إثر الارتفاع الكبير في الأسعار منذ قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات.

وكانت هذه القرارات جزءا من خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

   وحاليا تسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى كبح جماح الأسعار التي لم تنفك عن الارتفاع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر بوضوح في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 بالمئة في يناير / كانون الثاني 2017 مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت. كان سعر الدولار 8.8 جنيه قبل التعويم وبلغ نحو 20 جنيها بعد فترة من الوقت وتجاوز اليوم بقليل 16 جنيها.

وهذا التعديل هو الثاني على حكومة شريف إسماعيل الذي تولى منصبه في أيلول/سبتمبر 2015، وسبق وشهدت حكومة إسماعيل تعديلا وزاريا في آذار/مارس الماضي تضمن تعيين عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.