رام الله – فينيق نيوز – أدان مجلس الوزراء بعد الرئاسة والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة وسائر القوى والمؤسسات الرسمية والشعبية إقرار “قانون التسوية” الذي يشرع البؤر الاستيطانية ونهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة
ودعت وزارة الإعلام في هذا الإطار الى إعلان 20 شباط الجاري يومًا للتضامن مع شعبنا ضد الاستيطان، فيما بدأت كتلة فتح البرلمانية تحركا برلمانيا لمعاقبة الكنيست الإسرائيلي الذي يشرع قوانين عنصرية مخالفة للقوانين الدولية
وقوبل القانون باستنكار عربي ودولي واسع ونددت به جامعة الدول العربية، والأردن، ودوليا اعتبرته الأمم المتحدة تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، فيما نددت به على الفور فرنسا وبريطانيا وتركيا
وندد قيادات الجماهير العربية في الداخل بشدة بالقانون العنصري واعلن مركز عدالة نيته التوجه الى المحكمة العليا للمطالبة بإلغائه
وفي إسرائيل نفسها أعلنت منظمات حقوقية أهلية عزمها الالتماس ضد القانون الذي قال زعيم المعسكر الصهيوني عنه انه يرى فوق القانون الذي حظي بأصوات 60 نائبا من اليمين المتطرف علما اسود
واعتبر المستنكرون القانون بمثابة تحدي إسرائيلي سافر لمجلس الأمن وقراره الأخير 2334 بشان الاستيطان والقدس والاحتلال وللشرعية والقرارات والقوانين الدولية التي تمنع الاحتلال من نقل مواطنيه للأراضي التي يحتلها وتعتبره جريمة حرب، توجب ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال عليها
واعتبرت ردود الافعال التي حكومة المستوطنين والتطرف بزعامة نتنياهو كشفت عن وجهها الحقيقي المعادي للسلام وحل الدولتين وسعيها لتكريس الاحتلال مطالبين مجلس الامن والمجتمع الدولي بتنفيذ قرارته المتعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي
وفيما لوح الشارع الوطني بورقة الجنائية الدولية ومجلس الامن، اعلنت جهات قانونية داخل اسرائيل عزمها الالتماس ضد القانون وطلب إلغائه كونه يشكل مخالفة لقانون الدولي وينطوي على جريمة حرب وعلى مخالفة دستورية في اسرائيل. ما يتطلب فرض عقوبات عليها لإلزامها بإنهاء احتلالها والقبول بحل الدولتين لاحلال السلام مجلس الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية ، وإقرار الكنيست قانون التسوية وإعلان نتنياهو عن إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مكافأة وإرضاء للمستوطنين ، سيزيد الأوضاع تعقيدا وصعوبة.
وشدد المجلس على أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، وبخطة خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية سيضع العراقيل أمام جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، بإنجاز صفقة تاريخية ، تنهي الصراع ، وتضمن الأمن والسلام للجانبين، وتعزز رغبتهما في التعاون المشترك كمفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتساءل المجلس: إذا ما كانت مجمل هذه القرارات الاستيطانية غير المسبوقة، والتلويح الذي لا يتوقف بضم المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وتبييض آلاف الوحدات الاستيطانية وعشرات البؤر الاستيطانية، لم تحرك المجتمع الدولي، فما الذي يمكن أن يحركه؟
ودعا الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن 2334، ومعها جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذا المخطط الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال، وتشريع نهب الأرض الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعل تحقيقها أمرا مستحيلا.
المجلس الوطني
واعتبر المجلس الوطني قانون شرعنة الاستيطان “ونهب الأرض تكريسا للاحتلال، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي الذي قرر بأن كافة أشكال المستعمرات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية”.
وأكد في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون ، أن القانون، هو “سرقة وضم للأراضي الفلسطينية، ومكافأة لإرهاب المستوطنين، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها ومحاسبة إسرائيل
وأضاف المجلس أنه لن تستطيع دولة عظمى حماية إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا المدعية العامة للمحكمة “بفتح تحقيق قضائي فوري حول جريمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، لأنها ترقى لمستوى جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية”.
ودعا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية “لتعليق عضوية الكنيست ، ومحاسبته على مصادقته على قانون الاستيطان وغيره من القوانين العنصرية المخالفة للمواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد البرلماني الدولي نفسه”.
احمد مجدلاني:
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الامين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إقرار الكنيست قانون “تبييض المستوطنات وتشريعها” جريمة حرب جديدة ترتكبها الحكومة الفاشية والعنصرية بقيادة نتنياهو، وهو رسالة للعالم بأن إسرائيل دولة فوق القانون. وتحد خطير لقرارات الشرعية الدولية وللقوانين الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334.
وأضاف، إن الصمت الدولي وخصوصا موقف إدارة ترامب، والاكتفاء ببيانات صحفية يساهم ويشجع حكومة الاحتلال في الاستمرار بجرائمها
وتساءل مجدلاني: هل بقي حل الدولتين قائما؟ وأين قوة المجتمع الدولي تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية؟ وما هذا التناقض الواضح تجاه حكومة الاحتلال وعدم مساءلتها عن الاجراءات العنصرية وخرقها للقانون الدولي؟ مؤكدا وجوب التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة الاحتلال باعتبار الاستيطان جريمة خاصة أن نتنياهو يوجه رسائل واضحة للعالم بأن إسرائيل دولة فوق القانون وانه رجل الحرب والاستيطان، ويتعين على عواصم العالم جمعاء عدم استقبال من يمارس ارهاب الدولة المنظم، بل محاكمته على جرائمه، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي.
احمد قريع
وحذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، من مخاطر وتداعيات مصادقة الكنيست على (قانون التسوية والضم)، الذي يقضي بتبييض وشرعنة نهب الارض الفلسطينية وبدأ بحوالي 50 بؤرة استيطانية قائمة تضم أكثر من 4 آلاف وحدة. ويرسخ سياسية الاحتلال في تحد صريح للقانون الدولي، وتجاهل لقرار مجلس الامن
وأكد قريع رفضه، لهذا القانون الذي اعتبره انتهاء كاملا لخيار حل الدولتين، سيؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها، وسينهي اي فرصة للحديث عن عملية سلام قادمة،
وقال: “آن الاون أن يدرك المجتمع الدولي حقيقة الاحتلال الاسرائيلي وسياساته المبنية على السرقة والاستحواذ والاستيطان والتوسع الاستيطاني غير المسبوق من خلال التلاعب والتزوير الحجج والذرائع الواهية”.
وأضاف هذه المشاريع الاستيطانية والقوانين باطلة ولن تجلب الا الارهاب والتطرف الى المنطقة، و لن تهدأ المنطقة الا بحل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال داعيا الادارة الأميركية إلى انقاذ خيار حل الدولتين من الاندثار،
محمد اشتية:
واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية القانون تصعيدا خطيرا يدعو لإعادة النظر في كل المسار الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية.
وأضاف اشتية خلال لقاءين منفصلين مع القنصل الإيطالي فابيو سيكولولفيتش والسفير القبرصي سافاس فلاديميرو ، إن ما يجري يستدعي اجتماعا طارئا للقيادة لإجراء دراسة معمقة للمتغيرات الجديدة والخروج بتوصيات بحجم التحدي، مشددا على ضرورة تنفيذ ما يتم التعهد به.
واعتبر أن الحديث عن تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته مجرد كلام على ورق، في الوقت الذي نحتاج فيه استراتيجية جديدة تستند إلى الواقع الجديد الذي ادخلتنا فيه إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال إن إسرائيل تتجاهل المجتمع الدولي، حيث جاء قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات بعد أسابيع قليلة على قرار مجلس الأمن 2234
وطالب اشتية أوروبا بضرورة ربط وزنها الاقتصادي وعلاقتها بإسرائيل ببيانها السياسي، قائلا: “لا يعقل أن يستمر تجاهل إسرائيل للإجماع الدولي من دون أي رد فعل دولي على أرض الواقع”.
المفتي العام
وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، والمضي قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، وإلغاء إقامة الدولة الفلسطينية، ويتنافى مع القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراض محتلة، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف: أن هذا القرار اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان ، وفرض الأمر الواقع على الأرض، وأن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمر في تحديها للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها لشعبنا، وفي إمعانها في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها، مهيباً بالمسلمين في أنحاء العالم للتحرك نصرة لإخوانهم الفلسطينيين،
ودعا المفتي العام إلى لجم هذا الإجرام، ومعاقبة القائمين عليه، وطالب التدخل الحازم والجاد لوقف هذه الاعتداءات.
فتح” البرلمانية
ودعت كتلة “فتح” البرلمانية، المؤسسات البرلمانية الدولية لاتخاذ اجراءات عقابية بحق برلمان الاحتلال الإسرائيلي “الكنيست”
وطالبت كتلة فتح البرلمانية كافة الدول والأمم المتحدة التحرك العاجل لإدانة القرار الإسرائيلي الذي يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرار مجلس الأمن الاخير 2334، إضافة إلى أنه يشكل مدخلا عمليا للقضاء على حل الدولتين، “وهو رسالة للعالم أجمع من حكومة اليمين الإسرائيلي الماضية في مخططاتها وسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وضد إرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية”.
واوضحت انها بدأت بالتحرك بإجراء اتصالات ومراسلات عاجلة مع مختلف الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس إوروبا، ومطالبتها “بالانتقال من الإدانات الشكلية لتخاذ اجراءات عقابية بحق الكنيست التي تشرع قوانين لسلطة الاحتلال في غير أرضها
وزارة الخارجية
وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون “التسوية”، وقالت إنه يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين.
وأوضحت أن القانون يسمح بـ (تسوية) وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على اراضٍ فلسطينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية في إطار سعيها للقضاء على أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل، وآخرهم الوزير الاسرائيلي “اوفير اكونيس” من حزب الليكود، الذي أكد أن القانون (خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية).
وطالبت الوزارة في بيانها مجلس الأمن الدولي بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار 2334، والادارة الأميركية بسرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، ويدمر أية فرصة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام اتساع دائرة التطرف العنيف في المنطقة.
وزارة الإعلام
ودعت وزارة الإعلام الاتحادات الإعلامية العربية والدولية، وفي مقدمتها منظمة المؤتمر الإسلامي وذراعها الإعلامي، واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية، واتحاد الإذاعات العربية، والاتحاد الدولي للصحافيين وسائر نقابات الصحافيين، والأطر والقنوات الفضائية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية لأكبر حملة تضامن مع شعبنا، عقب تمرير “الكنيست” “قانون التسوية”
وحثت الوزارة على إعلان 20 شباط يومًا للتضامن مع شعبنا ضد الاستيطان، من خلال تكثيف البث والنشر، وتسليط الضوء بكل لغات الأرض على إرهاب الاستيطان، الذي يحوّل حياة أبناء شعبنا إلى كابوس، ويدمّر كل فرص الوصول إلى سلام متوازن يعيد لشعبنا حقوقه التاريخية.
وأكدت الوزارة أنها ستبدأ بمخاطبة المنظمات والأطر العربية والإقليمية والدولية الإعلامية للمشاركة في حملة التضامن، ولإيصال رسالة رفض الاستيطان وقانون الاحتلال الأخير، إلى شتى بقاع العالم، ولتعريف الرأي العام العالمي بالتداعيات المدمرة للاستيطان، الذي يعد الوجه الآخر للتطهير العرقي.
“الإسلامية المسيحية”:
واعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، “قانون التسوية”، تطرف واضح ودعم للمستوطنين على حساب سكان الأرض الأصليين.
وأكدت الهيئة ، أن البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط
وقال الأمين العام للهيئة حنا عيسى: “بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد أيضا خرق لحقوق الإنسان
حنان عشراوي:
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي ، “في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ” تبييض” المستوطنات وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية”.
وأشارت عشراوي إلى “أن نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام، وتعمل بالقوة على فرض مشروع “إسرائيل الكبرى” على فلسطين التاريخية، وتابعت:” يشير هذا المشروع إلى الضم النهائي للضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية التي بدونها لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم”.
ورأت إلى أن نتنياهو فسر صمت الإدارة الأميركية الجديدة على خطواته الاستيطانية باعتبارها موافقة عليها وتشجيعا لها، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام الجديد للأمم المتحدة “انطونيوغوتيريش” باتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي إسرائيل ونظامها القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي
واضافت على الرغم من كوننا ضحية احتلال بغيض، إلا أننا سنقاوم هذا التوسع والقهر، وسوف نستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعدالة “.
حركة فتح :
واعتبرت حركة فتح أن علاج قانون التسوية يكون في محكمة الجنايات الدولية.
وأكد اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن نتانياهو وأقطاب حكومة الاستيطان يتحملون كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي معتبرا أن سياسة مصادرة الاراضي وشرعنة الاستيطان تمثل سرطانا قاتلا لحل الدولتين.
وجدد الرجوب تأكيده على عدم شرعية الاستيطان من اساسه وان مستقبله الى زوال.
وأكد استمرار الجهود مع المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها قرار 2334، وإحقاق الحقوق الوطنية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
التحرير الفلسطينية
ووصفت جبهة التحرير الفلسطينية أن مصادقة الكنيست على بالإجراء العنصري، الذي عبر بوضوح عن الجوهر الفاشي لسياسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وسعيها الحثيث للقضاء على حل الدولتين، وفرض نظام الابرتهايد والفصل العنصري في فلسطين.
وقالت الجبهة أن قانون الكنيست غير شرعي وغير قانوني، لن يتمكن من قلب حقيقة هوية الأرض الفلسطينية، وان حاول فرض سياسة الأمر الواقع عبر البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري. مطالبة مجلس الامن والأسرة الدولية الوقوف أمام مسؤولياتها، واحترام وتنفيذ قراراتها عبر آلية واضحة ومحددة وملزمة. لإنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.
وأكدت الجبهة أن هذا، وغيره من القوانين العنصرية والفاشية لن توفر الأمن للاحتلال والمستوطنين، ولن تجلب إلاالعواقب الوخيمة، التي يتحمل نتائجها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وسياساتها التي تزيد فلسطين والمنطقة اشتعالا، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
واصل أبو يوسف
وأكد الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام الجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن شعبنا سيواصل مسيرة كفاحه التحرري، ولن يرضخ لاملاءات الاحتلال وقوانينه غير الشرعية وغير القانونية، وسيواصل مقاومته الوطنية وانتفاضته الشعبية الباسلة حتى زوال الاحتلال برمته
وطالب أبو يوسف بعدم التردد بسحب اعتراف المنظمة بكيان الاحتلال، والشروع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والتحلل من كافة الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وملاحقة قادة الاحتلال ومجرميه ومحاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
ودعا أبو يوسف المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل ملف جريمة الاستيطان الاستعماري في فلسطين الذي بدأت الفحص به قبل سنتين، والشروع الفوري باستدعاء قادة الاحتلال ومجرميه، لمحاسبتهم على جرائم الحرب المتواصلة بحق أرضنا وشعبنا الفلسطيني.
الاتحاد الديمقراطي “فدا”
وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” على ضرورة عدم السماح بمرور ما سمي بـ “قانون التسوية” والعمل على إسقاطه وعدم نفاذه مهما بلغت الأثمان، وتقع المسؤولية الأولى في إنجاز هذه المهمة على القيادة التي عليها وضع قرارات الدورة الأخيرة للمجلس المركزي موضع التنفيذ.
ودعا “فدا” القيادة إلى العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين المشاريع الاستيطانية، بما فيها القانون المذكور ويطالب إسرائيل بالتوقف عن ذلك تحت طائلة التهديد بفرض عقوبات عليها تحت البند السابع.
وشدد “فدا” أن الخشية من استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مثل هذا القرار يجب أن لا تكون سببا لعدم تقديمه
وقال انه يستدعي الأمر قيام القيادة برفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للشروع بمحاكمة قادة إسرائيل باعتبار الاستيطان جريمة ، كما أنه يشكل انتهاكا للاتفاقيات والقرارات الدولية بما فيها القرار الأخير 2334.
وطالب القيادة بالمضي في هجومها السياسي والدبلوماسي دون توقف والسعي لنيل عضوية دولة فلسطين في المزيد من المؤسسات الدولية والتوقيع على المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الأممية.
وشدد “فدا” على ضرورة أن يرقى الموقف العربي والإسلامي والدولي إلى مستوى الخطر الذي يمثله “قانون التسوية” منددا بصمت الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء ما تقوم إسرائيل من استيطان
الجبهة الديمقراطية
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مصادقة الكنيست على قانون تبييض المستوطنات، يندرج في إطار الحرب المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه،ضمن مشروع صهيوني لا يتردد رئيس حكومة الإحتلال عن كشف ملامحه، في رفض الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية للإنتقال الى تطبيق إجراءات بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي وإستنهاض المقاومة الشعبية وحمايتها نحو عصيان وطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية بالتوجه نحو مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، لتطبيق القرارات ذات الصلة وآخرها القرار 2334 ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ومنح دولة فلسطين العضوية العاملة في الأمم المتحدة
ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتحمل مسؤولياتها القومية والسياسية والأخلاقية نحو قضيتنا الوطنية ونحو مدينة القدس، والرد على سياسات حكومة الإحتلال بالإجراءات المناسبة.
الجبهة الشعبية
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، إنّ “مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون تسوية المستوطنات، يناقض قرار مجلس الأمن حول انعدام شرعية الاستيطان، والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد مجدداً على أن الطابع الإجلائي الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي هو المظهر الذي يُحدّد السياسات الرئيسية في التعامل مع الفلسطينيين”.
وأضاف أنّ “القانون يوفّر الغطاء لحكومة نتنياهو أمام المجتمع الدولي، لممارسة نشاطها الاستيطاني، خاصة وأنّ تنسيقه جرى مع الإدارة الأميركية الجديدة، حسب ما أشار إليه نتنياهو”.
ولفت إلى خطورة القانون ا من ناحية قطعه الطريق على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، إذ سيعمل على توسيع النشاط الاستيطاني في الفترة القادمة، والذي سيشمل مناطق جديدة.
ودعاالغول إلى الاعتماد على الجماهير أولاً، وهو ما يتطلب إنهاء الانقسام الداخلي وإعادة بناء برنامج سياسي، يفتح الصراع الشامل مع الاحتلال، إلى جانب التواصل مع المجتمع الدولي لاستصدار مزيدٍ من القرارات التي تدين سياسات الاحتلال، لنبذ الوجود الاستعماري في الأرض الفلسطينية.
وأكّد الغول أن الكيان الصهيوني لا يريد الوصول إلى تسوية ، تؤدي إلى انسحابه من الأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولي، في حق العودة وتقرير المصير بل تريد أن يرفع الفلسطينيون الراية البيضاء، ويقبلوا بسياسة الاستيطان، وأن يكونوا في أحسن الأحوال تحت حكم إداري ذاتي ليس أكثر”.
العربية الفلسطينية
وقالت الجبهة العربية الفلسطينية ان اقرار الاحتلال لهذا القانون هو تمادي من الاحتلال بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ووأد لأي امل بتحقق سلام عادل وشامل قائم على مبدا حل الدولتين ويشكل استخفافا بكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة.
واضافت: الشعب الفلسطيني سيتصدى لهذا القانون وان كافة الخيارات مفتوحة امامه لمواجهة جرائم الاحتلال، مؤكدة ان الاحتلال ومن خلال اقراراه لهذا القانون متزامنا مع تصعيد عدوانه على قطاع غزة أمس، يؤكد للعالم اجمع انه لا يفهم الا لغة القوة، وانه مستمر في عدوانه على شعبنا وارضه.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي الى لجم تصرفات الاحتلال ودفعه الى الالتزام بالقانون الدولي وبالإيفاء بمتطلبات السلام، فمن غير المعقول مواصلة الصمت تجاه ممارسات الاحتلال وتكريس ان دولة الاحتلال فوق القانون.
ياسر عبد ربه
وقال ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنّ قرار تشريع المستوطنات هو خطوة نوعية لا سابق لها منذ بداية احتلال عام 1967، وسوف يقود إلى مزيد من استباحة الأرض الفلسطينية بأكملها وتغيير هوية الضفة الغربية، بما فيها القدس، كأرضٍ فلسطينيةٍ محتلة، وينسجم مع الخطة التي أعلنها عدد من قادة تحالف اليمين المتطرف ، الذين دعوا إلى الضم الأُحادي لمعظم أرجاء الضفة الغربية، وباتفاقٍ أميركي- إن مشروع الأسرلة والتهويد الكامل هو عنوان المرحلة المقبلة على جدول أعمال إسرائيل وحليفتها إدارة ترامب الجديدة. وقرار الكنيست هذا سوف يمهد لقرارات أُخرى، مثل: ضم الكتل الاستيطانية، وفي مقدمتها مستوطنة “معاليه أدوميم”.
ورأى إنّ الرد المباشر على هذه الخطوة يكون من خلال التطبيق الفوري للقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي نصت على عدد من الخطوات الإجرائية، وفي مقدمته إعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال في كافة المجالات، وتقديم طلب إلى محكمة الجنايات الدولية لاعتبار هذا الإجراء الإسرائيلي جريمة حرب، وسواها من الخطوات، مع ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل، وعقد مجلس وطني تتمثل فيه جميع القوى والشخصيات الوطنية، والاتفاق على برنامجٍ كفاحيٍّ موحّد للدفاع عن التراب الوطني أمام مخططات التهويد والصفقة الإسرائيلية- الأميركية، ولتعديل ميزان القوى المختلّ لغير صالحنا.
كما أنّ رد الفعل الشعبي لجماهير شعبنا داخل الخط الأخضر ضد جريمة “أُم الحيران” ينبغي أن يكون نموذجاً أمام القوى الوطنية كلها، وفي عموم الأرض الفلسطينية، عبر تحركات جماهيرية واسعة النطاق وجهد موحد.
وقوبلت مصادقة الكنسيت بردود فعل واستنكار شديدين بين قيادة ومؤسسات فلسطيني الداخل
القائمة المشتركة
واعتبرت القائمة العربية المشتركة إن قانون “تسوية الاستيطان” لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، “رسالة واضحة للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في سياسة الاحتلال، والاستيطان، والحرب”.
وقالت القائمة، في بيان، “القانون الفاشي والعنصري، والذي يشرعن جرائم الاحتلال، وينهب الأراضي الفلسطينية، أعدم الخيار السلمي، وسد الأفق أمام امكانية استقلال الشعب الفلسطيني، حيث استغلت حكومة اليمين هيمنتها لتبييض، وضم المستوطنات، وشرعنة النهب والسلب”.
وأضافت “رغم أن القانون يتناقض والقانون الدولي، إلا أن حكومة اليمين أصرت على تطبيق خطة الاستيطان الزاحف، الذي سيجر المنطقة بأسرها لشفير الهاوية، ولسفك الدماء، بالإضافة إلى تصعيد التحريض، والعداء، والكراهية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وسحق كل هامش ديمقراطي للعيش الكريم”.
النائب زحالقة
ورأى عضو الكنيست عن التجمع في القائمة المشتركة النائب جمال زحالقة : ان “إسرائيل تفسّر صعود اليمين المتطرف في العالم على أنه ضوء أخضر للجريمة المنظمة، التي تقوم بها كدولة، والتي تمثلت مؤخرًا في تمرير قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها بأثر رجعي لمنح شرعية للمستوطنات التي بنيت عليها”.
وأكد زحالقة أن “كل المستوطنات غير شرعية، سواء بنيت على أراضي خاصة او أراضي عامة، وما يسري بشأنها ليس القانون الإسرائيلي بل القانون الدولي والقرارات الدولية، وبشكل خاص قرار مجلس الأمن نهاية العام المنصرم، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات بالمطلق”.وقال زحالقة: “نحن لا نعترف بسريان مفعول قرارات وقوانين الكنيست على المناطق المحتلة، ونحن نرى أن القانون غير شرعي، استنادًا الى القانون الدولي بغض النظر عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إبقائه او إلغائه. لقد آن الأوان للتوجه الى المحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين عن جريمة الاستيطان وعن القانون الجديد”.
النائب السعدي
وحذر عضو القائمة المشتركة أسامة السعدي، من خطورة تمرير قانون تشريع المستوطنات، واعتبر أنه الأخطر، لافتا أن نتنياهو يسعى إلى إجهاض مسألة حل الدولتين.
وقال السعدي” قانون “تشريع المستوطنات” سيحول دون تحقيق مبدأ حل الدولتين”، مشيرا إلى تصريحات زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت حول هذا القانون عندما قال “هذا القانون سيدفن حل الدولتين”.
مركز عدالة
في غضون ذلك أعلن مركز عدالة، عزمه الالتماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد محاولة شرعنة سلب الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات، عبر ما يسمى “قانون التسوية”، باعتباره خرقًا للقانون الدولي وجريمة حرب وفق معاهدة روما.
وقالت مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في عدالة سهاد بشارة، إن الادعاء الذي سنقدمه مركب من مستويين، الأول هو منع تطبيقه في الضفة الغربية بسبب مخالفته للقانون الدولي، والمستوى الثاني هو عدم دستورية القانون.
وقالت بشارة إن احتمال قبول الالتماس وإبطال القانون رغم مصادقة الكنيست عليه بأغلبية 60 عضوًا مقابل 52 وارد جدًا، ومن المرجح أن تستند المحكمة بالأساس على عدم دستورية القانون.
احمد أبو الغيط
وعربيا أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، إن أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين.
وأضاف، “هذا يُعد حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضي والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض استباقا للتسوية النهائية والتفافا عليها”.
واردف: أبو الغيط يعتبر أن حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه و أنه يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعليا -بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي- كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
الأردن
وأدان الأردن بشدّة، قرار الكنيست ، الذي يشرعن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لصالح التوسع الاستيطاني.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإن الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأشار المومني إلى أن هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف، مبينا أن الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به.
الامم المتحدة
وعلى الصعيد الدولي، اعتبرت الامم المتحدة على مصادقة الكنيست على “قانون التسويات”، تجاوزا للخطوط الحمراء
جاء الرد على لسان المبعوث الخاص للامم المتحدة في الشرق الاوسط نيقولاي مالدنوف، معتبرا المصادقة على هذا القانون تجاوزا للخطوط الحمراء.
فرنسا
وادنت فرنسا اسرائيل على المصادقة على هذا القانون، وقال وزير خارجيتها زيان مارك اورليت “ادعو اسرائيل لاحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي والعودة عن مصادقتها على هذا القانون، الذي يساهم في مزيد من الاجراءات ضد حل الدولتين، ومن المرجح ان يساهم في تفاقم التوترات في المنطقة”.
بريطانيا
وأدانت بريطانيا المصادقة على قانون مصادر الاراضي الفلسطينية، وذلك بعد مرور يوم واحد على لقاء رئيس وزراء اسرائيلي نتنياهو مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مي.
وقال وزير شؤون الشرق الاوسط توباياس الوود، “القانون يثير القلق ويمهد الطريق لزيادة كبيرة في الاستيطان في عمق الضفة الغربية، ويهدد امكانية تطبيق حل الدولتين، وكصديق قديم لاسرائيل، انا ادين هذا القانون، والذي يضر بموقف اسرائيل أمام شركائها الدوليين”.
تركيا
تركيا
وأدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الخارجية في بيان ، نشرته وكالة أنباء “الأناضول”، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها إسرائيل بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين.
منظمة ” يوجد قانون”
وفي اسرائيل نفسها أعلنت منظمة “يش دين” التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، أن قانون التسوية، سلب غير قانوني وغير أخلاقي، وهو بمثابة إعطاء جائزة لسارقي الأراضي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، “إنهم سيستأنفون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد القانون”. في حين أعلنت منظمات يسارية أخرى انضمامها للالتماس، ومنها: المنظمة لحقوق المواطن، و”بتسيلم”، التي أعلنت أن هذا القانون هو قانون سلب الأراضي الفلسطينية، وأنه مخالف لقرار مجلس الأمن 2334، وأنه بصقة في وجه المجتمع الدولي.
وصرح رئيس المعارضة الإسرائيلية بوجي هرتسوغ الذي صوت وحزبه ضد القانون، أن هناك علم أسود يرفرف فوق هذا القانون.
وأعلنت وزارة قضاء الاحتلال أنها ستستأجر محامٍ خاص ليدافع عن القانون في المحكمة العليا، بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بأنه لن يدافع عن القانون في المحكمة العليا.