1500 شخصا من قيادات الإخوان علي قائمة الإرهابيين وغضب على إدراج ابو تريكة
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج نحو 1500 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في مصر، علي قائمة الإرهابيين عقب ادانته بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد
وتضمنت القائمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومحمد ابو تريكة، لاعب النادي الأهلي الشهير السابق، الذي قوبل أدراجه باستنكار شعبي، رافقه “هشتاغ” على تويتر ” ابو تركة مش ارهابي
وقالت المحكمة إنه تبين حصول جماعة الإخوان علي تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الاعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام باعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم “خيرت الشاطر”، قبل ضبطه وضمت عدد من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت ، ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين اخد قيادات الإخوان، والذين وضعوا مخططًا قائم علي إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية و الإرهابية.
اضافت حيثيات المحكمة انه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ علي اموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، قام عدد من قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم باعمال مرشد الجماعة وعرف من اعضاءها كل من صادق عبد الرحمن صادق، خالد ابو شادي وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لادارة استثمارات الجماعة وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وبينت الحيثيات ان الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع الكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل انششطتها فضلا عن حصولها على نسبة من ارباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
وكشفت الحيثيات عن قدرة بعض قيادات الاخوان من جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الاسكندرية بجمع مبالغ بايصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 ادراري قسم سيدي جابر واستغلال تلك المبالغ في دعم الانشطة الهادفة لاثارة الفوضى وترويع المواطنين و اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التي امدهم بها عناصر الحماعة.
واضافت الحيثيات ان القائمة السابقة من المتهمين من رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال، قاموا بتمويل الجماعة لشراء الاسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا واعدادهم بدنيا للقيام باعمال ارهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة بهدف احداث حالة من الانفلات الامنى وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد
وقال مصدر قانونى، إن الحكم الصادر الخميس الماضى من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بإدراج جماعة الاخوان على قائمة الكيانات الإرهابية و1420 قياديا على قائمة الارهابيين ومن بينهم اللاعب محمد أبو تريكة،
وأشار المصدر، إلى أن المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الارهابية، نصت على أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة.
وتضمن الحكم تكليف لجنة حصر أموال الإخوان بإدارة أموال المدرجين على القوائم. واوضح أنه على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشان وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
من جانبه قال المحامى محمد عثمان دفاع محمد أبو تريكة إنه يثق فى سلامة موقف موكلة القانوني وقضاء محكمه النقض، مؤكدا على أنه سيقدم طعن على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما.
وأشار عثمان، إلى أن القرار صدر بجلسه 12 يناير الجارى دون إعلان حتى يتمكن من الدفاع عنه، موضحًا أنه صدر مخالف لنص المادة (3) من القانون رقم 8 لسنه 2015، حيث لم يصدر ضد أبو تريكه أى أحكام جنائية ولم تجرى معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه.