رام الله – فينيق نيوز – نددت القوى والفصائل الفلسطينية وشخصيات وهيئات مستقلة ومنظمات اممية باعمال القمع التي تعرضت لها المسيرات الشعبية في قطاع غزة احتجاجا على استمرار وتفاقم ازمة الكهرباء ومارافقها و اعقبها من اعتقالات واعتداءات على صحفيين ومشاركين
وطالبت هذه الجهات ح بوقف هذه الممارسات واحترام حق للمواطنين في التظاهر والتعبير عن ارائهم واحترام الحريات الصحفية والافراج الفوري عن المعتقلين
حركة فتح
وطالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في بيان عاجل حركة حماس بالوقف الفوري والتام لكل ممارساتها التي وصفتها بـ “الإنتقامية” ضد كوادرها وأنصارها بغزة ، و التي كان آخرها اعتقال الناطق بإسم حركة فتح في غزة فايز أبو عيطة الذي افرج عنه لاحقا
واستنكر منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في التعبئة والتنظيم هذه “الممارسات القمعية”، قائلاً نتابع أولا بأول حالة الغليان في الشارع الغزي، وتفاصيل ما يدور هناك من قمع وإطلاق نار من قبل أفراد أمن حماس الذي فض احتجاجات سلمية بطرق تُدلل على فقدان سيطرتها على والاتزان و العقل والمنطق،أمام مجموعات شبابية وشعبية خرجت لترفض الواقع الإنساني المهين، الذي يعاني منه أهلنا و خاصة قطع التيار الكهربائي و ما تسببت به من ويلات وأزمات عصفت بالحياة بغزة.
وأكد الجاغوب على حق التظاهر السلمي، وحرية التعبير المكفولة في كل المواثيق الدولية و الإنسانية، مشيراً الى ضرورة وضع حد لاستعمال القوة التي تتعامل فيها حماس مع المتظاهرين، مضيفاً “أن مثل هذه الانتهاكات بحق كل من يخرج للتنديد بكل ما يراه واقعاً مرفوضاً ، نموذجاً لسلوك القمع الذي اصبح عنواناً لحماس في تعاملها مع ظاهرة الاحتجاج السلمي”
جبهة النضال الشعبي
ودانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعتداءات أجهزة أمن غزة على الحراك الشعبي المندد بانقطاع التيار الكهربائي المتواصل في قطاع غزة.
وعبر رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي وسكرتير الجبهة في قطاع غزة، عن استيائه واستنكاره لما اقترفته الاجهزة الامنية في شمال غزة، من قمع واعتداء للمسيرة في مخيم جباليا
وقال :”استمرار هذه الاعتداءات من شأنها أن تعمق الانقسام، ولا تتلاقي مع حالة الانسجام التي سادت جلسات اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني، محملا من يقومون بهذه الممارسات المسئولية المترتبة عن إحداث أي شرخ جديد في عملية المصالحة الوطنية”.
وطالب أبو ضلفة بالتحقيق مع المعتدين ومحاسبتهم ورد الاعتبار للمعتدى عليهم وكشف تفاصيل الحدث للرأي العام لضمان عدم تكراراها.
ودعا أبو ضلفة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وإدانة واستنكار هذه الأعمال والوقوف صفا واحدا ضد من ينتهك حقوق المواطن في المطالبة بحقوقه المشروعة.
الجبهة الديمقراطية
واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعمال القمع التي تعرضت لها التظاهرة الشعبية الحاشدة في مخيم جباليا، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القطاع، بما فيها ظاهرة انقطاع الكهرباء عن المواطنين مما حول حياتهم إلى معاناة وشقاء.
ودعت الجبهة في تصريح لناطق رسمي باسمها إلى وقف كل أشكال القمع والمضايقة للحراك الشعبي واحترام الحق المشروع لأبناء شعبنا في التعبير عن معاناتهم والمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والحياتية وحقهم في حياة تسودها الكرامة الوطنية.
ودعت السلطة القائمة في القطاع، بالتعاون مع القوى ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون للتخفيف من معاناة أهلنا ومعالجة مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتأكيد حريتهم الكاملة في التعبير عن رأيهم ومطالبهم المحقة ودن قمع أو مضايقات.
الجبهة الشعبية
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بملاحقة واعتقال ومداهمة لبيوت أبناء الشعب الفلسطيني وكوادر الجبهة ومنهم القيادي إبراهيم السلطان عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة ومسؤولها شمال غزة.
وأكدت الجبهة أن هذا التدخل الأمني لن يعالج الأزمة بل سيفاقمها، ويوسع من دائرة ردود الأفعال الغاضبة، والوصول لأوضاع أكثر تعقيداً والتي من الممكن أن تخرج عن السيطرة.
وقالت الجبهة:” إنها لن تتخلى عن دورها وواجبها الوطني في الدفاع عن قضايا شعبنا، و إن هذا السلوك الأمني لن يثنيها عن مواصلة دورها الطليعي والوقوف لجانب الجماهير و مطالبهم العادلة”.
ودعت الشعبية حركة حماس لمعالجة الأمور بحكمة بعيداً عن قبضة الأمن، ووقف الحملة الأمنية من دهم واعتقالات والإفراج عن المعتقلين.
الجهاد الاسلامي
واكدت حركة الجهاد الاسلامي “إنه لا يمكن معالجة غضب الناس بالتدخل الامني”، في اشارة إلى تظاهرة جباليا التي تدخلت الشرطة وفضتها”
وقال داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد أن المظاهرة التي خرجت أمس في مخيم جباليا يجب أن تستوقفنا جميعا فهي تحمل إشارات مهمة لا يمكن معالجة غضب الناس بالتدخل الأمني ولا يوجد بتقديري جهة سياسية خرج الناس باسمها”.
وأوضح أن الناس خرجت تحمل الجميع مسؤولية أوجاعها وسوء الحال وتطالب بإيجاد حلول في حدود ما هو ممكن، مؤكدا على حق الناس أن تعبر عن رأيها وأن تصرخ وتتظاهر .
ودعا ما اسماهم العقلاء جميعا ألا يسمحوا للأوضاع أن تنفلت في القطاع، وقال :”الشرطة والأمن من واجبهم حماية حقوق الناس وهم (اجهزة الأمن والشرطة) جزء من المجتمع الذي يكابد الامرين من أجل لقمة العيش ومواجهة قساوة الظروف والاحوال”.
واضاف “كل مواطن فلسطيني أينما وجد يستحق من المسؤولين تقبيل رأسه فلقد تحمل ولا يزال الأعباء الكبيرة ويدفع ايضا ثمن اخطاء عديدة وفشل وسوء تخطيط وعجز “.
حركة المبادرة الوطنية
واكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان المعالجة الامنية المرفوضة للمسيرات الشعبية التي تخرج في قطاع غزة احتجاجا على ازمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لن تساهم في وضع حلول لهذه الازمة، وانما ستعمل هذه المعالجة على تأجيج المشاعر و زيادة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.
ودعت المبادرة جميع الجهات المسؤولة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والتحرك العاجل لإنهاء أزمة الكهرباء ورفع المعاناة عن المواطنين.
واستنكرت المبادرة اعتداء الأجهزة الأمنية على المشاركين في المسيرات وعلى صحفيين، مؤكده على حق المواطنين في التظاهر السلمي والذي كفله القانون الاساسي، مطالبة الأجهزة الامنية في غزة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين جرى اعتقالهم على خلفية المشاركة في هذه المسيرات الاحتجاجية.
الشخصيات المستقلة
واعرب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس التجمع رفضه لاعتداء الأجهزة الأمنية في غزة على أبناء شعبنا المطالب بالكهرباء.
وشدد التجمع على أهمية سلمية كل المظاهرات والاعتصامات للمطالبة بالحياه الكريمه لتعزيز الصمود والتحدي لأن القانون حفظ التظاهر السلمي للشعوب ولأنه يكفي إفرازات الإنقسام والفساد الداخلي منذ عام 2007 لأن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن في كافة مناحي الحياة من أبسط القضايا مثل الكهرباء وتلوث المياه وإغلاق المعابر وعدم توفير المعدات والأدوية نتيجة الإنقسام والفساد والحصار.
وأضاف ان الفساد واضح وضوح الشمس في ملف الكهرباء نتيجة الوضع المعقد من محطة التوليد حتي التوزيع والسولار الصناعي. حيث تمت عدة دعوات من التجمع للنزول للشوارع وإعلان ثورة علي الإنقسام والفساد في قطاع غزة والضفة الغربية.
الصحفي الديمقراطي
وادان التجمع الصحفي الديمقراطي، طريقة تعامل أجهزة الأمن في القطاع مع الصحفيين في المسيرة ضد أزمة الكهرباء شمال غزة.
وقال التجمع في بيان:”اعتدت قوى من الأمن في مُخيم جباليا على الزميل الصحفي محمد البابا مُصور الوكالة الفرنسية أثناء ممارسة عمله بتغطية المسيرة إذ جرى احتجازه ومصادرة معداته، ومن ثم الاعتداء عليه بالهراوات ما أسفر عن إصابته، قبل أن يتم نقله الى مستشفى كمال عدوان
واعتبر التجمع أن حق الصحفي في مُمارسه عمله بحرية، مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده أو تعطيله، ناهيك عن محاولة الاعتداءات المُتكررة على الصحفيين أثناء ممارسة دورهم الوطني والمهني.
وطالب التجمع، المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان والحريات، بإلزام السلطات الحاكمة بغزة احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.
الأمم المتحدة: احترام حق الغزيين
في غضون ذلك المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الجمعة، إلى الاحترام الكامل لحق الغزيين في حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وعقب المسؤول الأممي في بيان صحفي على تفاقم أزمة الكهرباء وقمع المظاهرات في غزة بقوله: “أتابع بقلق بالغ الأوضاع المتوترة التي تتطور في غزة في ظل عدم توفر الكهرباء سوى بضعة ساعات يوميا لمليوني فلسطيني في منتصف فصل الشتاء”.
وتابع: “إنني أدعو إلى الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي والتجمع في غزة. كما أدعو جميع الأطراف المسؤولة التعاون لحل أزمة الكهرباء بشكل فوري”.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
وعبر الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عن قلقه من حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة دون مراعاة القانون على خلفية المسيرات التي نُظمت احتجاجا على استمرار ازمة الكهرباء
وأكد الحقوقي عبد العاطي في تصريح صحفي على عدم جواز الاعتقال على خلفية الرأي والانتماء الحزبي أو الاعتقال على خلفية سياسية
وقال :”الحرية الشخصية للأفراد والحريات العامة كفلت بنص صريح من القانون الأساسي، وتعتبر من اسمي الحريات في الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية وفي القوانين الوطنية والتي لا يجوز انتهاكها حتى في حالة الطوارئ المعلنة من قبل الدولة”.
وأضاف القانون يشترط توفير جميع الضمانات القانونية الإجرائية خلال تنفيذ عمليات دخول وتفتيش المساكن، والقبض والتوقيف وفق ما نص عليها القانون الأساسي، وقانون الإجراءات الجزائية ، مطالبا الجهات المسؤولة بوقف حملة الاعتقالات والإفراج عن الموقوفين لأن الاستمرار في احتجازهم يشكل حجز حرية دون سند قانوني.
وطالب عبد العاطي بتحرك وطني ومجتمعي لتجنيب حياة المواطنين مزيدا من التدهور والمعاناة، وخاصة في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، والخشية من تكرار الحوادث المميتة التي تصاحب استخدام وسائل بديلة لانقطاع التيار الكهربائي، عدا عن المعاناة بالغة القسوة التي تصيب جميع المواطنين.
وطالب الجهات الرسمية بضرورة تغليب الاعتبارات المهنية والفنية على المناكفات الناجمة عن استمرار الانقسام السياسي، وتعطل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة، والعمل على التوحيد الفعلي لسلطة الطاقة في غزة والضفة، والبحث عن حلول واقعية ابداعية واستراتيجية مع ضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، لوضع حد لتفاقم الأزمة وتذليل العقبات لمواجهة مشكلة الكهرباء.
وقال ان تجدد أزمة الكهرباء في القطاع باستمرار وما تبعها من تباين لمواقف الجهات الرسمية في الضفة وغزة حيال أسباب تجدد هذه الأزمة، تشكل انتهاكاً مستمراً لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في قطاع غزة الذين يعيشون منذ 9 سنوات تحت وطأة السياسات الاحتلالية الهادفة إلى كسر وتركيع قطاع غزة من خلال تشديد الحصار والإغلاق، والعقوبات الجماعية، وتقييد حركة السكان، ونقص السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية من الغذاء والإمدادات الطبية، واللوازم الأساسية كالوقود والكهرباء ولوازم المسيرة التعليمية، والتسبب في شلل عملية إعادة الإعمار، لتكتمل حلقات معاناة المواطنين بعودة أزمة الكهرباء من خلال برنامج 4 ساعات وصل و12 ساعة قطع، ما يسهم في مضاعفة معاناة المواطنين وخصوصاً في ذروة فصل الشتاء.