رام الله – فينيق نيوز – أغلق متظاهرون لفترة وجيزة، اليوم الأربعاء، مقر الأمم المتحدة الكائن في ضاحية عين منجد في رام الله، احتجاجا على تقاعس المنظمة الدولية عن حماية الأسرى حيث اعلنوا عن جمله مطالب بهذا الشان
واعتصم اهالي اسرى و شبان من الجنسين منذ ساعات الصباح أمام مقر الأمم المتحدة، ومنعوا الموظفين من دخوله في اطار الاحتجاح على تراخي المنظمة الاممية تجاه اضراب الاسرى الذي دخل يومه الـ 31، قبل ان يعيدوا فتحه.
وأكد المعتصمون أن اغلاق المقر جاء بسبب تقاعس الأمم المتحدة عن تطبيق مواثيقها وقوانينها الخاصة بحماية الأسرى، ومنع نقلهم الى سجون خارج الإقليم المحتل.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات توضح ان إغلاق مقر الأمم المتحدة جاء بقرار من الأسرى، وانتقدوا تقاعس المنظمة الدولية وانحيازها لصالح دولة الاحتلال.
مطالب اهالي الاسرى
ودعا أهالي الأسرى في بيان، التدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً، و تشكل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال اليومية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم.
وطالب البيان المنظمة الأممية بأن تعمل وفقاً لميثاقها وواجباتها، باعتبارها الحارسة الأمينة لاتفاقيات حقوق الإنسان،و محاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
ودعا البيان المفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح حيال الإعتقال الإداري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لإستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب.
وطالب لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين والهيئة العامة للامم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية اضراب الاسرى و مطالبهم الشرعية، ووضع حد للانتهاكات اليومية، و التهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام، الامر الذي يعرض حياة الاسرى للخطر الجدي.
واعتبر المحتجون الخطوة تأتي في سياق سلسلة فعاليات تصعيدية ضد كل من يتقاعس أو يتواطأ عن مسؤوليته اتجاه الأسرى ، الذين خاضوا ويخوضون معركة وطنية شرعية لإستعادة حقهم و حريتهم وحرية شعبهم.
في غضون ذلك تواصلت الفعاليات في خيمة الاعتصام الدائم المقامة إسنادا لإضراب الأسرى على ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله
وشارك في الاعتصام رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، وقادة وممثلو القوى الوطنية وأعضاء سكرتاريا الهيئة العليا واللجنة الوطنية لإسناد الإضراب وحشد كبير من أهالي الأسرى، والأسرى المحررين
وكان دعا قراقع، اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، الى تقديم إحالة فورية بلائحة اتهام ضد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي “جلعاد اردان” تتضمن قيامه بتهديد الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقتل منذ بداية الاضراب، واتخاذ اجراءات وحشية وقمعية تشكل تهديدا وخطرا على حياتهم وصحتهم، وبعدم التزامه بالمعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى المضربين من خلال زجهم في زنازين عزل سيئة جدا، والقيام بإنهاكهم قصدا بعمليات نقل تعسفية مستمرة ومتواصلة، وحرمان الأسرى من زيارات الاهالي والمحامين والقيام بالاعتداء على المضربين وإذلالهم بشكل مستمر، إضافة الى استخدام الضغوط النفسية وتجريد الاسرى من ملابسهم واحتياجاتهم الشخصية وتزوير الحقائق والاساءة الشخصية بالقذف والتشهير ضد مروان البرغوثي، والتهديد باستخدام التغذية القسرية.
وقال قراقع إن قيام “اردان” بنقل الاسرى الذين تدهورت احوالهم الصحية الى مستشفيات ميدانية وليس الى مستشفيات مدنية يخالف المعايير الانسانية والطبية في التعامل مع الحالات الصحية الصعبة في صفوف المضربين.
واشار قراقع الى أن استخدام العنف والبطش بحق المضربين وتركهم على مدار اكثر من شهر دون الاستجابة لمطالبهم الانسانية المشروعة يعني وضعهم تحت دائرة الخطر الشديد والتي قد تؤدي الى سقوط ضحايا
وقال إن ما يقوم به وزير ما يسمى الأمن الداخلي الاسرائيلي من إجراءات ضد الاسرى ومن تصريحات متطرفة تخالف ميثاق المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف وتضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.