جنايات القاهرة تجمد اموال اشخاص ومنظمات اهلية بقضية “التمويل الأجنبي”

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت،  امرأ يقضي بتجميد أموال خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات أهلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي”.

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم ، الستار على طلب التحفظ على  أموال 13 من المدافعين عن حقوق الإنسان، يمثلون 5 منظمات حقوقية وأفراد من أسرهم، في قضية “التمويل الأجنبي”. في القضية 173 لسنة 2011

وأيدت المحكمة ، طلب التحفظ على أموال حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن والتحفظ على أموال المركز المصري للحق في التعليم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك ورفض فيما عدا ذلك.    وعلى مدى الشهور الثلاث الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي،

ويخضع هؤلاء للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل اجنبي في قضية تعود الى العام 2011 وتسببت بازمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وسارعت منظمات حقوقية الى ادانة الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بانه “خدعة معيبة لإسكات العمل في مجال حقوق الانسان” بحسب صيغة البيان

والنشطاء الذين منعوا من التصرف في اموالهم هم حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.

اما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي اسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي اسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان قرار المحكمة بانه “ضربة لحركة حقوق الانسان في مصر تستوجب الشجب”.

وقالت ان “هؤلاء الأشخاص قد يواجهون المقاضاة والحكم عليهم بالسجن لمدة تصل الى المؤبد الذي يساوي 25 عاما في مصر”.

وكانت دهمت السلطات مقار منظمات مصرية ودولية في القاهرة للاشتباه بحصولها على تمويل غير مشروع بما فيها المعهد القومي الديموقراطي الاميركي والمعهد الجمهوري الدولي.

وحاولت الشرطة اعتقال موظفين من منظمات اهلية انذاك واجبرت 13 اجنبيا من بينهم ستة اميركيين على اللجوء الى السفارة الاميركية في القاهرة الى ان سمحت لهم السلطات المصرية بمغادرة البلاد.