صيدم: الأزمة الإضراب دخلت منزلقا خطير
رام الله – فينيق نيوز – دعا رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله باسم الرئيس محمود عباس والحكومة ، مجددا اليوم الأربعاء، إلى انتظام العملية التعليمية، وعدا بتحويل ربع المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين حال عودتهم عن الإضراب.
جاء دعوة رئيس الوزراء وتأكيداته في صلب مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، حول الوضع في مدارس الحكومة وإضراب المعلمين نظم بمقر وزارة التربية برام الله.
الحمد الله قال أن الحكومة أوفت ببنود اتفاق عام 2013 مع اتحاد المعلين، لناحية الزيادة التي بلغت 10%، موضحا ان تأخير تحويل المستحقات المالية للمعلمين العام الماضي سببه الأزمة المالية، والعجز في الموازنة مليار و200 مليون دولار، نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة التي لم يصل منها إلا 685 مليون دولار.
وتابع.. اتفقنا على جدولة المستحقات مع اتحاد المعلمين، وسيتم إعطاء أولوية لسداد هذه المستحقات وسنقترض لسد الدفعات، لحرصنا على التعليم والعملية التعليمية، التي لها الأولوية رغم العجز المالي.
واضاف ربع المستحقات التي اتفق عليها والبالغة 96.5 مليون شيقل ستصرف فور انتظام العملية التعليمية في سائر المدارس
واشار رئيس الوزراء الى إن رواتب المعلمين ارتفعت منذ عام 2010 بنسبة 41%، مقابل زيادة 21% على رواتب نظرائهم الموظفين العموميين
وبخصوص الاضراب قال: 70% من العملية التعليمية منتظمة، إلا أنني أكرر مناشدتي ومناشدة الرئيس للمعلمين بالعودة الى مدارسهم وتفويت الفرصة على الاحتلال وعلى المغرضين والعابثين ثانيا،
واضاف: لا أحد يزاود على المعلمين و انتمائهم ووطنيتهم، وهم الذين تحملوا أحلك وأسوأ الظروف.
واوضج رئيس الوزراء أن التعليمات التي صدرت الى وزارة التربية، ليست عقابية، بل للبدء بإجراءات ادارية في حال ما استمر الوضع الحالي، لإنقاذ العملية التعليمية، والتعويض فات، لأن ثروتنا الوطنية هي الإنسان الفلسطيني.
الحمد الله قال لم تكلف أي جهة بطرح مبادرات، و الحكومة لن تحاور إلا الجهة الشرعية الممثلة للمعلمين وهي الاتحاد العام مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى الحكومة اشكالية في أن تجرى انتخابات جديدة للاتحاد وستحاور مع من تتمخض عنه هذه الانتخابات، على اعتبار أن هذا هو العنوان الشرعي
وتساءل رئيس الوزراء “كيف نتعامل مع كل من يخرج عن نقابته؟!، تخيلوا ان يطلب كل جسم يخرج عن نقابته ان يتحاور معه ستكون أزمة وفوضى، وهي فوضى شهدنا آثارها اليوم بسكب ماء النار على معلمة في الخليل، لأنها التزمت بالدوام المدرسي”.
وأدان الحمد الله بهذا الصدد الاعتداء على المعلمة نادية أبو عيشة في الخليل نتيجة دعوتها للعودة إلى انتظام الدوام، مؤكدا انه سيتم ملاحقة الفاعلين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم
وشجب قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على طالبين في الثانوية العامة من قرية قريوت قضاء نابلس، الأمر الذي أدى الى استشهادهما.
وقال رئيس الوزراء: “الحكومة تدعم حرية العمل النقابي في فلسطين وتكفله وفقا للقانون، لم تقدم أي شكوى بخصوص الاعتداء على أي معلم خلال فترة الإضراب والاعتصامات، وفي حال تم تقديم شكوى سيتم التحقيق بها والتعامل معها
واضاف: الاعتقالات التي تمت بحق معلمين تمت على خلفية تحريض، ولم تكن على خلفية الإضراب والاعتصامات.”
وتابع اعتقل 16 معلما بتهمة التحريض والدعوة إلى العنف وأفرج عنهم في اليوم التالي، مؤكدا عدم وجود أي معتقل في السجون الفلسطينية على خلفية حراك المعلمين وانا اتحدى اذا كان هناك معلم واحد معتقل على هذه الخلفية.
وقال ان حق التجمع والتظاهر مكفول وحصل في رام الله ان اغلق شارع رئيسي حيوي وحرم المواطنون من الوصول الى الوزارات لتلبية احتياجاتهم لعدة ساعات
وتساءل رئيس الوزراء بهذا الصدد اذا ما كان هل هناك دولة في العالم، تجيز أي تجمع أو تظاهرة من دون ترخيص، فلماذا يكون الامر مستهجنا عندن اذا ما طلب ابلاغ الجهات المعنية وطلب اقامه مثل هذه التجمعات.
صبري صيدم
من جانبه وزير التربية والتعليم من إن الازمة بدأت تأخذ منحنى وشكلا خطيرين، بعد المشادات وحادثة الاعتداء على المعلمة نادية أبو عيشة في الخليل، بسكب “ماء النار” عليها.
وقدر صيدم ان نسبة الاضراب وتشويش الدراسة لا تتجاوز 24%. أن هناك تباشير بعودة الانتظام إلى الدراسة
وتابع “نسبة الالتزام بدوام المدارس في الضفة وقطاع غزة تتجاوز الـ 70%، ونطالب باقي المعلمين بالعودة إلى الدوام المعتاد
ولفت صيدم الى ان الوزارة بصدد إعداد خطة عملية للتعويض لإنقاذ الفصل الدراسي من الضياع.”