وزيرة “عدل” إسرائيل تتعهد بشرعة بؤرة استيطانية أمرت المحكمة العليا العبرية بهدمها
رام الله – فينيق نيوز – تعهدت وزيرة “العدل” الإسرائيلية المتطرفة أيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليمني، بالعمل مع وزارة جيش الاحتلال لإضفاء “صبغة شرعية” على مباني استيطانية في الأراضي الفلسطينية أوعزت بهدمها اعلى محكمة في إسرائيل .
وكانت محكمة العليا الإسرائيلية قررت أمس هدم 17 مبنى في البؤرة الاستيطانية العشوائية “نتيف هآفوت” في غوش عتصيون جنوب بيت لحم، ما اثار انتقادات شديدة في أوساط اليمين المتطرف.
وتعارض شاكيد صاحب الميول الصهيونية العنصرية المولودة لاب يهودي عراقي وزوجه طيار حربي بشدة أي اتفاق مع الفلسطينيين وسبق ودعت إلى إبادة الفلسطينيين وحرّضت على ذبح أمهاتهم، وتدمير المدن والقرى الفلسطينية “وكل ما فيها من بنى تحتية”
وقالت مصادر عبرية ان شاكيد ستقوم بدفع إجراءات قضائية خاصة تفسح المجال أمام “دولة الاحتلال ” لتقديم طلب بإلغاء أوامر الهدم .
وصف الوزير الليكودي زئيف الكين قرار المحكمة بـ”الفاضح” وبتجاوز الخطوط حمراء، قائلا “انه يدل على قطيعة مطلقة بين المحكمة وقيم التاريخ والتراث لشعب إسرائيل” بحسب مزاعمه
وقال الكين “ان هذا القرار يشدد على الضرورة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية في الجهاز القضائي داعيا وزيرة العدل الى تولي هذه الاصلاحات لإعادة ثقة الجمهور بالمحكمة العليا”.
وراى الوزير أوري أريئيل من حزب البيت اليهودي ان قرار المحكمة يثير الاستغراب خاصة وانه تم التوصل الى اتفاق بخصوص هذه النقطة الاستيطانية حظي بدعم “الدولة”.
واعتبر وزير التربية والتعليم، رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت قرار المحكمة “خطير للغاية”، متهما جهات يسارية متطرفة تطالب بضرورة إقامة دولة فلسطينية في الضفة بالالتفاف على الجمهور واستغلال الجهاز القضائي لفرض سياسات الأقلية على الأغلبية – بحسب مزاعمه.
وفي المقابل انتقدت عضو الكنيست تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني تصريحات “بينت”، ودعته الى المشاركة في درس حول المدنيات لفهم ماهية الديمقراطية .
وقالت ليفني “قرار المحكمة ليس مرتبطا بالصراع مع الفلسطينيين بل من نحن وماهي قيمنا “.
واضافت ” يجب على وزير التربية والتعليم الادراك بان الديمقراطية لا تعني استبدادية الاغلبية بدون قيود لا سيما وان اغلبية الجمهور تفضل عدم البناء بصورة مخالفة للقانون في مستوطنات منعزلة قد ندفع جميعنا ثمن ذلك في المستقبل”.