تنديد وطني ومطالبة بمحاسبة المتورطين بمنع سفر د.الشرافي من غزة إلى رام الله

رام الله – فينيق نيوز – نددت قوى وفصائل منظمة التحرير ومنظمات اهلية، اليوم الاربعاء،  باقدام عناصر من امن حماس في قطاع غزة  على منع  سفر الدكتور كمال الشرافي، رئيس جامعة الأقصى، أمس، إلى رام الله طالب مركز الميزان لحقوق الانسان، بالتحقيق في الحادثة، وبمحاسبة المسؤولين عنها.

فتح اعتداء سافر

واعتبرت حركة فتح منع حركة حماس الدكتور الشرافي،، اعتداء سافراً على حرية المواطن في التنقل.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، فايز أبو عيطة، في تصريح صحفي: ” حركة فتح تدين منع أجهزة أمن حماس الشرافي ونعتبره اعتداءً سافرا على حرية المواطن وعلى حرية تنقل د. الشرافي للقيام بمهام عمله كرئيس لجامعة الأقصى في غزة”.

وشدد على أن هذا الإجراء التعسفي، من شأنه أن يعيق النهوض بالجامعة وإعادتها للدوام بشكل طبيعي، ويؤثر على مستقبل الآلاف من أبنائنا الطلبة في الجامعة.

حزب الشعب” يدين

وأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه وإدانته لمنع أجهزة أمن “حماس” الشرافي من الانتقال إلى الضفة.

واعتبر حزب الشعب، ما قامت به أجهزة أمن “حماس” بحق الشرافي تعديا صارخا على أبسط حقوق المواطنة التي تضمن للمواطن التنقل داخل بلده ساعة شاء وكيفما يشاء.

وأضاف أن قيام أمن “حماس” بهذه الخطوة جاء ليؤكد على تدخل تلك الأجهزة في الخلافات القائمة في جامعة الأقصى، التي يرأس الشرافي مجلس أمنائها.

وأكد حزب الشعب رفضه لهذا الإجراء، داعيا أمن “حماس” لوقف التدخل السافر في القضايا الخلافية التي تعصف بجامعة الأقصى، وإفساح المجال للجهود والمساعي السياسيّة المبذولة لحل الخلافات وفقا للقانون وبما يضمن الحفاظ على هذا الصرح الأكاديمي الكبير الذي تمثله الجامعة.

الجبهة الشعبية

رأت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في منع كمال الشرافي من الانتقال إلى الضفة، “تعديا سافرا على القانون، وتدخّلا مرفوضا من قبل تلك الأجهزة في ما لا يعنيها بشأن الخلافات القائمة في الجامعة، إلى الحد الذي وصل بها إلى الاعتداء على بعض أساتذتها”.

وأعربت الجبهة الشعبية، عن رفضها وإدانتها لهذا السلوك، داعية أجهزة أمن “حماس” إلى “احترام القانون ووقف تدخلها في قضايا الخلاف في جامعة الأقصى، واحترام جهود القوى السياسيّة التي تعمل على معالجة المشكلة بالاستناد إلى القانون والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبعيدا عن التسييس الذي من شأنه أن يُلحق الضرر البالغ في الجامعة وبمصلحة طلابنا الذين لا ينقصهم المزيد من المعاناة”.

الجبهة الديمقراطية

واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، منع  الشرافي  واعتبرته في بيان مساساً فاضحاً لحرية السفر والتنقل بين شطري الوطن باعتباره حق إنساني وقانوني.

واعتبرت الجبهة منع  حماس في غزة لـلدكتور الشرافي إجراء تعسفيا وتدخلاً سافراً في الخلافات القائمة في جامعة الأقصى، ومحاولة بائسة لتسييس أزمة الجامعة ما يلحق الضرر  بمصلحة الطلبة فيها.

الميزان” يطالب بالتحقيق

وطالب مركز الميزان لحقوق الانسان، بالتحقيق في حادثة منع أمن “حماس” لرئيس جامعة الأقصى من السفر، وبمحاسبة المسؤولين عنها.

وعبر المركز في بيان له، عن استنكاره لمنع د. الشرافي من السفر، مشددا  على أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 ينظم ويحمي حق المواطنين في الحركة والتنقل والسفر دون قيود، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون الأساسي “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون..”. وبذلك يحصر القانون القيود على الحركة والتنقل في صدور أمر قضائي، وأي إجراء يتعارض مع ذلك يشكل تجاوزاً للقانون الفلسطيني. كما أكد القانون الأساسي نفسه في الفقرة الأولى من المادة (10) على أن “حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام”.

وتنص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”.

وبعد انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودخوله حيز النفاذ بتاريخ 2/7/2015 تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها التنفيذية كافة.

وعليه، طالب مركز الميزان، بالسماح للدكتور الشرافي بالسفر والتنقل بحرية كحق أصيل له، واتخاذ التدابير الكفيلة باحترام وحماية حق الأفراد في التنقل والسفر وفقا للقانون الفلسطيني وبما يتماشى مع التزامات فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان واجبة الاحترام. كما طالب بالتحقيق في منعه من السفر ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفة إعمالاً للقانون واحتراماً لسيادته.

صيدم: تطور خطير

وفي سياق متصل اعتبر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اعتداء من وصفهم بمسلحي حماس على أكاديميين وموظفين في جامعة الأقصى، يشكل مساسًا بهيبة ومكانة وزارة التربية والتعليم العالي وتطورا خطيرا .

وقال صيدم في حديث إذاعي اليوم الأربعاء: “نعتبر الاعتداء على الموظفين والأكاديميين اعتداء على وزارة التربية والتعليم ومساسا بهيبتها.

وأضاف: “دخول المسلحين التابعين لحماس في قطاع غزة إلى صرح جامعة الأقصى والاعتداء على الموظفين تطور خطير، ونحن لن نسمح لأحد بمس هيبة وحرمة الجامعات ووزارة التربية.

وأكد صيدم على أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً لإنقاذ الموقف وحل الاشكاليات في جامعة الأقصى، مشيراً إلى حل يتوافق مع القوانين المعمول بها فلسطينياً خلال 24 ساعة المقبلة. ودعا الفصائل الفلسطينية إلى احتواء الموقف، وعدم زج التعليم في تصرفات لا منهجية.