رام الله – فينيق نيوز – برأت نيابة الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، مستوطنين من مة “يتسهار” بالضفة الغربية المحتلة أعدما محمود أحمد عودة (48 عاما) في قرية قصرة، قرب مدينة نابلس، فيما طالبت وزارة الاعلام الفلسطينية بمحاكمة قاتلي الشهيد عودة في “الجنائية الدولية”
وأغلقت نيابة الاحتلال الملف ضد المستوطنين بزعم عدم كفاية الأدلة، بعد ان قررت تبني مزاعم المستوطنين بأن إطلاق النار كان من باب الدفاع عن النفس، وليس تحت بند “التسبب بالموت عن طريق الإهمال”
ووقعت الجريمة نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث اقتحم المستوطنون أراضي القرية واعتدوا على المزارعين. وأطلق أحد المستوطنين النار باتجاه الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات، ما أدعى إلى استشهاد عودة
وكان وزير جيش الاحتلال ، أفيغدور ليبرمان، امتدح المستوطن الذي أطلق النار باتجاه الشهيد عودة
وادعى المستوطن مطلق النار أنه “أطلق النار في الهواء”، كما سبق أن ادعى في حديثه مع آخرين أنه “لم يعاين إصابة أي فلسطيني بالرصاص”، وهو ما يتناقض مع ادعاءاته بأنه أطلق النار دفاعا عن النفس.
الإعلام تدعو لمحاسبتهما في “الجنائية الدولية”
وزارة الإعلام تبرئة قاتلي الشهيد محمود عودة من قصرة جنوب نابلس استباحة لدمنا، ودعوة علنية للمستوطنين والمتطرفين للفتك بأبناء شعبنا.
وتؤكد أن قرار محاكم الاحتلال يثبت مرة أخرى أن إسرائيل توفر الغطاء القانوني لعصابات المستوطنين، وتطلق يدهم لممارسة العدوان، والاستهتار بالقانون الدولي.
وتحث الوزارة مجلس حقوق الإنسان، والأطر الساهرة على القانون الدولي إلى اعتبار مؤسسات الاحتلال القضائية شريكة في جرائم القتل بدم بارد، وممارسة التنكيل والتحريض.
وتذكر بأن جهازًا قضائيًا يمنح الحماية لقتلة عائلة دوابشة في دوما، ولا يعاقب حارقي الطفل المقدسي محمد أبو خضير وهو حي، ويطلق سراح قتلة الشهيد عودة ينبغي مقاضاة الواقفين خلفه في المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.