رام الله – فينيق نيوز – أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الخميس المقبل، يوم غضب شعبي ضد الاحتلال وحواجزه العسكرية واستيطانه وفي مناطق التماس في سائر محافظات الوطن والخارج لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وإطلاق سراحهم، وخاصة بلال كايد الذي تتهدد حياته الى مخاطر جدية.
وشددت القوى على ضرورة تكثيف الضغط لإطلاق سراح الأسرى من زنازين الاحتلال، ووقف سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي والتعذيب الذي يتعرضون له في محاولة لابتزاز الاسرى وعائلاتهم.
ودعت القوى في هذا الاطار الى تكثيف كل التحركات الجماهيرية في مواقع التماس الجمعة المقبلة ، رفضا لسياسة الاستيطان الاستعماري، وللمطالبة بحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وجاءت دعوة القوى في سياق بيان بعنوان” نداء حماية القدس والاقصى واطلاق سراح الاسرى” صدر اليوم الاثنين، عقب اجتماع قيادة القوى الوطنية والاسلامية برام الله بحثت فيه التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي .
وحيت القوى الاسرى والمعتقلين الابطال الصامدين في زنازين الاحتلال و المضربين عن الطعام وخاصة بلال كايد الذي يدخل اضرابه المفتوح شهره رفضا للاعتقال الاداري والاخوين محمد ومحمود بلبول واخوانهم ورفاقهم المضربين عام رفضا لسياسات الاحتلال الهادفة لكسر ارادة صمودهم وتحديهم للاحتلال المجرم
ودعت الى توسيع التحركات الشعبية والجماهيرية امام مقرات الصليب الاحمر الدولي والامم المتحدة في محافظات الوطن وفي المخيمات وعواصم العالم مشددة على دور سفارات دولة فلسطين لتعميم هذه التحركات وبمشاركة ابناء شعبنا واحرار العالم بموقف موحد يطالب تدخل المؤسسات الدولية والقانونية ومنظمات حقوق الانسان وعواصم العالم لاطلاق سراح الابطال المشرفين على الاستشهاد عبر الاضراب البطولي .
وبشان القدس دانت القوى استهداف المدينة المقدسة و الأقصى المبارك، الذي يتعرض لاقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، واخرها ما جرى في مناسبة ما يسمى خراب الهيكل
وحذرت القوى من عواقب هذه الجرائم التي تنذر بجر المنطقة الى حرب دينية عبر محاولات الاحتلال فرض الوقائع لتقسيم المسجد، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك على المستوى العربي والإسلامي والدولي، بما يؤمن حماية لشعبنا وتحديدا في القدس والأماكن المقدسة، وتحميل حكومة الاحتلال مسؤولية ما تقوم به، واتخاذ القرارات الكفيلة بردع هذه الحكومة باتخاذ مواقف ترتقي الى مستوى جرائم الاحتلال، ومقاطعة وعزل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومحاكمتها على جرائمها
ورات ان الاعتداءات تتطلب عقد اجتماعات فورية للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس، وبلورة موقف عربي وإسلامي موحد يضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته لاتخاذ مواقف فورية تضع حدا لجرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا ومقدساته.
وشددت على أن سياسة الاحتلال الهادفة الى تثبيت الوقائع على الأرض من خلال الجدران والحواجز والاستيطان الاستعماري وسياسة هدم البيوت واحتجاز الجثامين للشهداء وفرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي، لن تكسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته من اجل حريته واستقلاله، الأمر الذي يتطلب تصعيد مقاومة شعبنا ضد الاحتلال وانخراط الجميع فيها، حيث لن ينجح الاحتلال أمام صمود شعبنا ومقاومته وتضحياته أن يفرض واقعا يمكن أن يحول دون وصول شعبنا الى حقوقه بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا يتطلب سرعة الذهاب الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار واضح يلزم الاحتلال بوقف سياسة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني، الذي يعتبر جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا، كما يتطلب تسريع محاكمة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على هذه السياسات الإجرامية، وخاصة سياسة الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، مترافقا مع أهمية الدعوة للأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف من اجل الاجتماع السريع في ظل انتهاكات وجرائم الاحتلال.
ورفضت القوى التهديدات الموجهة الى مؤسسات حقوق الإنسان بعد توجيه التهديدات الى حملات المقاطعة. وأكدت رفض أي تطبيع مع الاحتلال ومطالبة الدول العربية بموقف واضح لمقاطعة الاحتلال ورفض أية علاقات علنية أو سرية مع الاحتلال من اجل عزل ومقاطعة هذه الحكومة المتطرفة.
وأكدت القوى على إنجاح الانتخابات المحلية في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل، وإزالة أية عقبات أو عراقيل في طريقها، والتمسك بالحريات العامة والالتزام بالقانون ورفض أية تدخلات من أية جهات كانت، من اجل ضمان نزاهة الانتخابات والالتزام بميثاق الشرف الموقع من الجميع، بما فيه ضمان قبول نتائج الانتخابات.