رام الله – فينيق نيوز – وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم اتفاقية والاتحاد العام للمعلمين، ممثلا بسائد ارزيقات، برعاية وحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، اتفاقية تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم، وتتضمن دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل “معلم” بالمعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل ابتداء من مطلع 2017 المقبل
وأجريت مراسم التوقيع بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف المنظمات الشعبية في المنظمة محمود اسماعيل، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد، وأعضاء اتحاد المعلمين وأسرة التربية والتعليم.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي نظم في مكتبه في رام الله، ان الاتفاق يكفل حقوق سائر العاملين في سلك التربية والتعليم، وان الحكومة في إطار هذا الاتفاق، ستقوم ببلورة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية، بما فيهم حملة شهادة الدبلوم، في إطار القانون والنظام، وفي مقدمتها استصدار مرسوم رئاسي يدفع بذلك قدما.”
واضاف: “حرصا من الحكومة على حصول المعلم على حقوقه الوظيفية كافة، قررت فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام.”
ومن خلال الوزارة سندعم جهود تعظيم أثر القيمة الشرائية لراتب المعلم، حيث نعكف مع الاتحاد، على وضع آليات محددة لتنفيذ وتفعيل هذا البرنامج، حيث – في ضوء هذه الاتفاقية- سيتم التفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين في إطار اتفاق مع اتحاد المعلمين.”
وأوضح: ” بلورنا هذه الاتفاقية، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس في 12/03/2016، بشأن العاملين في التربية والتعليم العالي، وترجمة لحرصنا الدائم على استمرار الحوار البناء مع كافة مكونات العملية التعليمية، وتعزيز التعاون الإستراتيجي مع الاتحاد لضمان استقرار المسيرة التعليمية وتجنيبها أية عقبات أو معيقات، وكمدخل أساسي للشروع بتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم، التي هي مسؤولية كبرى نتشاركها جميعا.
وتطرق رئيس الوزراء الى اعتماد “نظام الثانوية العامة الجديد”، ليبدأ تطبيقه بشكل تصاعدي ابتداء من العام الدراسي المقبل 2016/2017، والشروع في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر اعتبارا من العام الدراسي القادم.”
وقال: “سنعمل بكل طاقاتنا على حماية المدارس الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بل وتطويرها والنهوض بها أيضا، ونرفض أية مخططات إسرائيلية للمساس بالمنهاج الفلسطيني وتغيير معالمه.
وأضاف رئيس الوزراء: “في سياق سعينا الحثيث لتعزيز صمود أبناء شعبنا وتنمية قدرتهم على البقاء والثبات، اتخذنا خطوات هامة لتحسين أوضاع وواقع حياة القوة العاملة في فلسطين، من أهمها المضي قدما لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي، ووسعنا قاعدة الشراكة والمشاورات مع كافة الجهات المعنية لتكريس قانون ضمان اجتماعي عصري يتوافق مع الأسس الدولية المتعارف عليها، ويحمي حقوق 963 ألفا من العاملين في فلسطين ويعزز شعورهم بالأمان الوظيفي. ونحن بصدد الانتهاء من المشاورات حوله، تمهيدا لإقراره في المرحلة القادمة.”
وأوضح ان ” المرتكز الأساسي لكل هذه الجهود هي “الخطة الوطنية التنموية للأعوام 2017 – 2022″، والتي تشمل تطوير أجندة سياسات وطنية، تهدف جميعها إلى تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، وفي جوهرها توفير خدمات مستدامة وبجودة عالية، إلى أبناء شعبنا خاصة في المناطق المهمشة والمسماة “ج”، والقدس وقطاع غزة. فلقد تم بلورة هذه الخطة، التي سينتهي العمل بها قريبا، على قاعدة الشراكة التامة مع جميع الأطراف خاصة مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتصبح في النهاية، خارطة طريق متكاملة لعمل الحكومة، ترتكز على أجندة من الأولويات الوطنية والسياسات الى جانب التدخلات اللازمة السياسية منها والتنموية.
وختم الحمد بالقول نحن حرصون على تطويع الأجندة، بما يستجيب لتطلعات أبناء شعبنا، ولندخل وعودنا إلى حيز التنفيذ الفعلي والفاعل.”