رام الله – فينيق نيوز – وجهت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلاً للمنظمات الصحية الدولية طالبتها بالتدخل بإنقاذ حياة الأسير بلال كايد المهدد بالموت في كل لحظة، بالضغط على دولة الاحتلال لتحقيق مطالبه العادلة بالحرية
وجاء النداء اثر زيارة وفد وزارة الصحة برئاسه د.كمال الشخرة، للأسير كايد في مستشفى برزلاي بعسقلان، اليوم ، حيث يحذر الأطباء المسؤولين عن علاج الأسير من امكانية تعرضه لموت مفاجئ.
وقد الوفد الطبي الفلسطيني أن الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام بلال كايد تزداد سوءاً كل ساعة. ويعاني هزالا وضعفا عاما،و فقد 33 كيلوغراما من وزنه منذ بداية الإضراب، إضافة إلى معاناته من مشاكل في الرؤية، و التهاب في الرئة يزداد حدة يومياً ، ومشاكل في القلب.
وأشار إلى أن الأسير يتغذى الان على الماء والملح والفيتامينات، ويعالج وهو مكبل في سريره.
وكان وزير الصحة د. جواد عواد صرح صباح اليوم أنه وبتوجيهات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، توجه وفد طبي من وزارة الصحة لزيارة الأسير كايد والاطلاع على وضعه الصحي عن كثب.
وأشاد الوزير عواد بالجهود الحثيثة للهيئة العامة للشؤون المدنية ممثلة برئيسها الوزير حسين الشيخ حيث عمل شخصياً على تسهيل زيارة الوفد الطبي.
قراقع: استنفار جماهيري
من جانبه، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من أن الأسير بلال كايد، المضرب عن الطعام منذ 50 يوما، معرض لموت فجائي في أية لحظة، وأن الأطباء حذروا من أنه قد يصاب بنزيف دماغي وجلطة قلبية، بسبب الإضراب والضعف الشديد الذي يمر فيه، وأعراض صحية خطيرة ظهرت عليه، كفقدان النطق والبصر وحالات غيبوبة وضيق في التنفس وآلام في كل أنحاء الجسم.
ودعا قراقع إلى حالة استنفار جماهيري وشعبي للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، والذين يتعرضون لعدوان شامل وقمع مستمر من قبل حكومة الاحتلال.
ودعا كافة التنظيمات والمؤسسات والنقابات والاتحادات إلى أكبر مشاركة في التضامن مع الأسرى ومساندتهم في مطلبهم الشرعي والعادل، وهو إسقاط سياسة الاعتقال الإداري التعسفية ووقف الإجراءات القمعية، التي يتعرض لها الأسرى في كافة السجون.
وأشار إلى أن أكثر من مائة أسير يخوضون إضرابات تضامنية في السجون، ويتعرضون للتنكيل والنقل التعسفي والعزل والعقوبات الجماعية، وأن لغة القمع هي التي تستخدمها إدارة السجون لكسر الاحتجاجات والإضرابات.
وقال قراقع إن الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة، يتابعون مع الجهات السياسية، وضع الأسرى، ويطالبون بالضغط لوقف العدوان عليهم، والإجراءات التعسفية التي تنتهك القانون الدولي والشرائع الإنسانية والأخلاقية.