-دعا إلى إِنشاء صندوق دولي للحماية والمساعدة القانونية للتجمعات الفلسطينِية المهددَة وحظر التجارة َالاستِثمار وَالتَمويل وَالْمُشْتَرَيَات العامة المرتبطة بالمستوطنات
دعا الملتقى الإعلامي الافتراضي “المشروع الاستيطاني E1 والقدس: الأبعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية وانعكاساتها على حل الدولتين” إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء، لضمان وصول الحقائق بشأن المستعمرات الإسرائيلية وفي مقدمتها المشروع الاستيطاني E1 إلى الرأي العام الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في التوصيات الصادرة عن الملتقى الذي نظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بمنظمة التعاون الإسلامي.
ودعت التوصيات إلى استمرارية المتابعة الإعلامية للمخطط E1 ورصد مراحله التنفيذية وتطوراته الميدانية والقانونية من أجل إبقاء القضية حاضرة على جدول اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام الدولي، مع الاستفادة من المرصدين القانوني والإعلامي في منظمة التعاون الإسلامي.
وأوصى بتبني إستراتيجية إعلامية شاملة تجاه المشاريع الاستيطانية تقوم على:
– أنسنة التغطية وتسليط الضوء على قصص الصمود اليومي للتجمعات البدوية والجهود الوطنية والميدانية المبذولة لتثبيت السكان على أرض وطنهم ودعم سبل عيشهم.
– استخدام المصطلحات القانونية والدولية الدقيقة، والتمييز الواضح بين الإقرار للمخططات وطرح العطاءات وترسيتها وبدء العمل الفعلي فيها.
– توظيف الخرائط والمواد البصرية التفسيرية لشرح موقع المشروع ومساحته وعلاقته بالقدس الشرقية ومستعمرة “معاليه أدوميم”، وتوضيح أثره المحتمل على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
كما حث الملتقى على تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي والخبراء الفلسطينيين لتقديم حقائق محدَّثة وموثَّقة عن المشاريع الاستيطانية، وأبعادها القانونية والإنسانية.
وطالب بعَقْد مُؤْتَمَر دَوْلِي مُشْتَرَك بَيْن منظمة التَّعَاوُن الْإِسْلَامِي والأمم الْمُتَّحِدَة للخبراء الْقَانُونِيِّين وَخُبَرَاء حُقُوق الْإِنْسَان وخُبَرَاء التَّخْطِيط لِوَضْع خُطَّة عمل مُحَدَّدَة زَمَنِيًّا بِشَأْن الْمُسْتَوْطَنَات الإسرائيلية، خَاصَّة E1
وشدد على التَّعَاوُن مَعَ آلِيَّات الأمم الْمُتَّحِدَة لِمُرَاقَبَة بِنَاء الْمُسْتَوْطَنَات والاستيلاء على الْأَرَاضِي وَالْهَدْم وَالنُّزُوح وَعُنْف الْمُسْتَوْطِنِين، مَعَ تَقْدِيم تَقَارِير مُنْتَظَمَة.
ودعا لحَظر التجارَة وَالِاستِثمار وَالتَمويل وَالْمُشْتَرَيَات الْعَامَّة الْمُرْتَبِطَة بالمستعمرات، وَإِلْزَام الشَّرِكَات بِالِانْسِحَاب مِنْ الْأَنْشِطَة الْمُتَعَلِّقَة بالمستوطنات وَاحْتِرَام حُقُوق الْإِنْسَان.
وطالب بفَرْض عقوبَات منسقة عَلَى الْكِيَانَات الْمَسْؤُولَة عَنْ تَوْسِيع الْمُسْتَعمرات وَالنُّزُوح الْقَسْرِي وَعُنْف الْمُسْتَوْطِنِين، وَبِمَا يُعَزِّز الْمُسَاءَلَة وَيَحُدّ مِنْ الْإِفْلَات مِنْ الْعِقَاب.
كما دعا إلى إِنْشَاء صُنْدُوق دَوْلِي لِلْحِمَايَة وَالْمُسَاعَدَة الْقَانُونِيَّة لِلْمُجْتَمَعَات الْفِلَسْطِينِيَّة الْمُهَدَّدَة، مَعَ دَعْم آلِيَّات الْمُسَاءَلَة. وَيَنْبَغِي لِلصُّنْدُوق أَنَّ يُمَوِّل التَّمْثِيل الْقَانُونِي، وَدَعْم تَسْجِيل الْأَرَاضِي، وَالْمُرَاقَبَة الدِّبْلُومَاسِيَّة، وَالْوُجُود الْوِقَائِي، وَالْمَأْوَى فِي حَالَات الطَّوَارِئ، وَإِعَادَة بِنَاء الْهَيَاكِل الْمَدَنِيَّة الَّتِي تَمَّ هَدْمُهَا بشكل غَيْر قانوني.
وحث على اللجوء إلى القضاء الدولي وإدراج ملف مخطط E1 ضمن التحقيق الجاري في جرائم الاستيطان، باعتباره جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأوصى بتكثيف التحرك الدبلوماسي في المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لملاحقة الجهات والأفراد الضالعين في المشاريع الاستيطانية، وتعزيز التحالفات الدولية مع الشعوب والحكومات والمنظمات الرافضة للسياسات والممارسات الإسرائيلية.
كما أوصى بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المشاركة في الملتقى ومن الخبراء تكون مفتوحة العضوية ومعنية بالمتابعة الدائمة للتطورات في ملف الاستيطان وتنسيق التحرك المشترك في التصدي لها على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإعلامية.
بدوره، ثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الاسلامي السفير هادي شبلي، مخرجات وتوصيات الملتقى الاعلامي الافتراضي بعنوان مخاطر المشروع الاستيطاني E1 وتداعياته على حل الدولتين.
وأكد أن نجاح هذا الملتقى يأتي ثمرة لتضافر الجهود والتنسيق المتواصل بين الجهات المنظمة، آملا بمباشرة العمل الفوري لتنفيذ مخرجات وتوصيات هذا الملتقى الهام، في ظل ما يتعرض شعبنا في الارض الفلسطينية المحتلة من زيادة وتيرة الاستيطان وجرائم المستوطنين والتهجير القسري وتهويد القدس ومقدساتها، وتفاقم الازمة الانسانية في قطاع غزة جراء استمرار جرائم الاحتلال.
عساف: مشروع E1 يستهدف إعادة هندسة الجغرافيا ويهدد حل الدولتين
وكان حذر المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، في كلمته من تداعيات انتقال المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 من مرحلة المصادقة على المخططات إلى طرح العطاءات وتسويق الأراضي، معتبرا ذلك نقطة تحول تمهد للتنفيذ العمراني، ما يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.
وشكر عساف منظمة التعاون الإسلامي واتحاد وكالات أنبائها على المبادرة إلى عقد الملتقى، مؤكدا أهمية انعقاده في هذه المرحلة التي تشهد فيها القضية الفلسطينية تحديات كبيرة، بفعل توسع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.
وأوضح أن مشروع E1 لا يمثل مجرد توسع عمراني استيطاني لإضافة آلاف الوحدات السكنية، بل مشروعا استراتيجيا يستهدف إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وتغيير الواقع المكاني والديمغرافي في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأشار إلى أن انتقال المشروع من مرحلة المصادقة على المخططات إلى طرح العطاءات وتسويق الأراضي يمثل نقطة تحول جوهرية، إذ لم يعد مجرد مخططات مؤجلة، بل دخل مسارا تعاقديا يمهد للتنفيذ العمراني.
وبيّن أن خطورة المشروع تتضاعف بالنظر إلى موقعه في نطاق جغرافي ضيق وحساس، لا يتجاوز عرض الضفة الغربية فيه من الشرق إلى الغرب نحو 28 كيلومترا في بعض المقاطع المحيطة بالقدس، مشيرا إلى أن تنفيذه يستهدف تعزيز التواصل الاستيطاني بين القدس ومستعمرة “معاليه أدوميم”، على حساب التواصل الإقليمي الفلسطيني بين محافظات الشمال والوسط من جهة، ومحافظتي بيت لحم والخليل من جهة أخرى.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن سياسة أوسع لإعادة تشكيل الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا، من خلال توسيع المستعمرات وتطوير الطرق الاستيطانية وتعزيز السيطرة على الأراضي وتقليص إمكانيات التطور العمراني الفلسطيني.
وفي البعد الإنساني، أشار عساف إلى وجود 18 تجمعا بدويا في منطقة المشروع ومحيطها، يقطنها أكثر من 3500 فلسطيني، لافتا إلى أن التهجير لا يقتصر على هدم المنازل والمنشآت، بل يشمل أيضا تقييد الرعي والوصول إلى المياه والأراضي ومنع البناء واعتداءات المستعمرين، بما يخلق ظروفا قسرية تدفع السكان إلى الرحيل.
وفي مواجهة هذه التطورات، قال الوزير عساف إن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تخوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية وميدانية للتصدي لمشروع E1 والمشاريع الاستيطانية الأخرى، مشيرا إلى أن الرئاسة وضعت خطورة المشروع في صدارة اتصالاتها الدولية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
وشدد على أن أخطر ما يمثله المشروع هو تقويض المقومات المادية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، من خلال ضرب وحدة الأرض والتواصل الجغرافي ومكانة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم على معازل سكانية مرتبطة بأنفاق وطرق يتحكم بها الاحتلال، ولا أن تتمتع بسيادة فعلية دون السيطرة على أراضيها ومواردها ومحاور الحركة فيها.
ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الاعتراض إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية فعالة تحول دون تنفيذ المشروع، معتبرا أن مواجهته ليست مجرد تصد لمخطط بناء استيطاني، بل دفاع عن إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وفي الشأن الإعلامي، أكد عساف أن التطورات المتعلقة بمشروع E1 تضع وسائل الإعلام أمام مسؤولية مهنية وأخلاقية مضاعفة، تتطلب تجاوز نقل بيانات الإدانة وأرقام الوحدات الاستيطانية إلى اعتماد تغطية مستمرة تربط المخططات الاستيطانية بالانتهاكات الميدانية، وتوثق عمليات الهدم والتهجير وتقييد استخدام الأراضي، وتبرز آثارها على التجمعات الفلسطينية.