محلياتمميز

الذكرى الـ38 لإعلان الاستقلال

 

رام الله – فينيق نيوز – يصادف اليوم، الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني، الذكرى الـ38 لإعلان الاستقلال، حينما أعلن الرئيس المؤسس الشهيد ياسر عرفات، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في العاصمة الجزائرية عام 1988 استقلال فلسطين.

وتأتي هذه الذكرى في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من جرائم قتل وتدمير وتهجير قسري، وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بالتزامن مع تصاعد إرهاب الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من خلال الاقتحامات الدموية، والاعتقالات التعسفية، والاعتداءات المنظمة على المواطنين وممتلكاتهم، وإرهاب المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، إلى جانب التوسع الاستعماري المتسارع، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، في إطار سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية والتاريخية.

إعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988، أضاف قيمة معنوية وسياسية لنضال شعبنا الفلسطيني، نحو انهاء الاحتلال وحق تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية، وجاء تتويجا لنضالات شعبنا الممتدة منذ الاحتلال وصولا الى الانتفاضة الشعبية عام 1987، وأرسى أسس وهوية الدولة الفلسطينية وملامحها.

وما زالت الكلمات التي رددها الشهيد عرفات عند إعلان الاستقلال حاضرة في أذهان أبناء شعبنا، التي قال فيها: “فإن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

واستند هذا الإعلان إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنه واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ 1947، ممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير المصير، والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه.

كلمات الزعيم الراحل عرفات، شكلت محور وثيقة إعلان الاستقلال التي خطها شاعر فلسطين الكبير الراحل محمود درويش، وصدح بها صوت الزعيم عرفات، معلنا بدء مرحلة جديدة من الصراع مع الحركة الصهيونية لتثبيت الحق الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة، وتثبيت القدس عاصمة لها.

وفيما يلي نص وثيقة إعلان الاستقلال:

بسم الله الرحمن الرحيم

على أرض الرسالات السماوية إلى البشر، على أرض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني، نما وتطور، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ.

بالثبات الملحمي في المكان والزمان، صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية، وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة؛ فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه الأرض القديمة وموقعها الحيوي على حدود التشابك بين القوى والحضارات، من مطامح ومطامع وغزوات كانت تؤدي إلى حرمان شعبها من إمكانية تحقيق استقلاله السياسي، إلا أن ديمومة التصاق الشعب بالأرض هي التي منحت الأرض هويتها، ونفخت في الشعب روح الوطن، مطعماً بسلالات الحضارة، وتعدد الثقافات، مستلهماً نصوص تراثه الروحي والزمني، واصل الشعب العربي الفلسطيني عبر التاريخ تطوير ذاته في التوحد الكلي بين الأرض والإنسان، وعلى خطى الأنبياء المتواصلة على هذه الأرض المباركة، أَعْلَى على كل مئذنة صلاة الحمد للخالق، ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترنيمة الرحمة والسلام.

ومن جيل إلى جيل، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن وطنه، ولقد كانت ثورات شعبنا المتلاحقة تجسيداً بطولياً لإرادة الاستقلال الوطني.

ففي الوقت الذي كان فيه العالم المعاصر يصوغ نظام قيمة الجديدة، كانت موازين القوى المحلية والعالمية تستثني المصير الفلسطيني من المصير العام، فاتضح مرة أخرى أن العدل وحده لا يسيّر عجلات التاريخ.

وهكذا انفتح الجرح الفلسطيني الكبير على مفارقة جارحة، فالشعب الذي حرم من الاستقلال وتعرض وطنه لاحتلال من نوع جديد، قد تعرض لمحاولة تعميم الأكذوبة القائلة “إن فلسطين هي أرض بلا شعب”، وعلى الرغم من هذا التزييف التاريخي؛ فإن المجتمع الدولي في المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم لعام 1919، وفي معاهدة لوزان لعام 1923 قد اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني -شأنه شأن الشعوب العربية الأخرى، التي انسلخت عن الدولة العثمانية- هو شعب حر مستقل.

ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، فإن هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.

إن احتلال القوات الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، وأجزاء من الأرض العربية، واقتلاع غالبية الفلسطينيين وتشريدهم عن ديارهم، بقوة الإرهاب المنظم، وإخضاع الباقين منهم للاحتلال والاضطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم الوطنية، هو انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية ولميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني الوطنية، بما فيها حق العودة، وحق تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرض وطنه.

وفي قلب الوطن وعلى سياجه، في المنافي القريبة والبعيدة، لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إيمانه الراسخ بحقه في العودة، ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال. ولم يتمكن الاحتلال والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه ومن ذاته؛ فلقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي، وصاغت الإرادة الوطنية إطارها السياسي، منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، باعتراف المجتمع الدولي، متمثلاً بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. وعلى قاعدة الإيمان بالحقوق الثابتة، وعلى قاعدة الإجماع القومي العربي، وعلى قاعدة الشرعية الدولية، قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم، المنصهر في وحدته الوطنية المثلى، وصموده الأسطوري أمام المجازر والحصار في الوطن وخارج الوطن.

وتجلّت ملحمة المقاومة الفلسطينية في الوعي العربي وفي الوعي العالمي، بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر الوطني في هذا العصر.

إن الانتفاضة الشعبية الكبرى، المتصاعدة في الأرض المحتلة مع الصمود الأسطوري في المخيمات داخل وخارج الوطن، قد رفع الإدراك الإنساني بالحقيقة الفلسطينية وبالحقوق الوطنية الفلسطينية إلى مستوى أعلى من الاستيعاب والنضج، وأَسدلت ستار الختام على مرحلة كاملة من التزييف ومن خمول الضمير، وحاصرت العقلية الإسرائيلية الرسمية التي أدمنت الاحتكام إلى الخرافة والإرهاب في نفيها الوجود الفلسطيني.

مع الانتفاضة، وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة يبلغ الزمن الفلسطيني إحدى لحظات الانعطاف التاريخي الحادة وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني مرة أخرى حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلسطينية.

واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه؛ فإن المجلس الوطني يعلن، باسم الله، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.

إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون.

إن دولة فلسطين دولة عربية، هي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية؛ من تراثها وحضارتها، ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة. وهي إذ تؤكد التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك؛ تناشد أبناء أمتها مساعدتها على اكتمال ولادتها العملية، بحشد الطاقات وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.

وإذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسلام؛ ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي؛ فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء، ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد لا يحمل غير الأمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل.

وفي سياق نضالها من أجل إحلال السلام على أرض المحبة والسلام، تهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه، وتهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسلام والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبها، بتوفير الأمن له، وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما تُعلن في هذا المجال، أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية؛ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو الإرهاب، أو باستعمالها ضد سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، أو سلامة أراضي أي دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلالها.

وفي هذا اليوم الخالد، في الخامس عشر من نوفمبر 1988، ونحن نقف على عتبة عهد جديد؛ ننحني إجلالاً وخشوعاً أمام أرواح شهدائنا وشهداء الأمة العربية الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة شعلة هذا الفجر العنيد، واستشهدوا من أجل أن يحيا الوطن، ونرفع قلوبنا على أيدينا لنملأها بالنور القادم من وهج الانتفاضة المباركة، ومن ملحمة الصامدين في المخيمات وفي الشتات وفي المهاجر، ومن حملة لواء الحرية: أطفالنا وشيوخنا وشبابنا، أسرانا ومعتقلينا وجرحانا المرابطين على التراب المقدس، وفي كل مخيم وفي كل قرية وفي كل مدينة. والمرأة الفلسطينية الشجاعة حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة، ونعاهد أرواح شهدائنا الأبرار، وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني، وأمتنا العربية، وكل الأحرار والشرفاء في العالم، على مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال، وترسيخ السيادة والاستقلال.

إننا ندعو شعبنا العظيم إلى الالتفاف حول علمه الفلسطيني والاعتزاز به والدفاع عنه؛ ليظل أبداً رمزاً لحريتنا وكرامتنا في وطن سيبقي دائماً وطناً حراً لشعب من الأحرار.

المجلس الوطني يؤكد حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه وأرضه

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال، التي تصادف يوم غد الأحد، تأتي في ظل مرحلة هي من أشد المراحل قسوة وخطورة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من خلال التوسع الاستعماري، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتهويد المدينة المقدسة.

وأضاف المجلس، في بيان ، لمناسبة الذكرى، أن إعلان الاستقلال الذي أعلنه الرئيس المؤسس الشهيد ياسر عرفات في الجزائر، أمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة عام 1988، استند إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لشعبنا في وطنه، وأرضه.

وتطرّق إلى أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرا إلى تعرضهم للتعذيب، والتجويع، والعزل، والإهمال الطبي، وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، مطالبا بتوفير الحماية لهم، والإفراج عنهم.

وأكد المجلس أن إعلان الاستقلال لم يكن مجرد بيان سياسي أو لحظة تاريخية عابرة، بل تعبيرا عن إرادة شعب قرر انتزاع حريته واستعادة حقوقه الوطنية، مشددا على دور منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، في الحفاظ على الهوية والقرار الوطني.

وجدّد دعوته إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الموقف والجهد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة مشاريع التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا في غزة، والضفة الغربية، والقدس.

كما أكد حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال، والدفاع عن أرضه، ووجوده، وحقوقه، وفقا لقواعد القانون الدولي، ومواصلة النضال الوطني والسياسي والدبلوماسي، حتى إنهاء الاحتلال، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان، والاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، واعتداءات المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.

وجدد المجلس الوطني العهد بمواصلة النضال من أجل تحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن حلم الاستقلال الذي أعلنه الشهيد ياسر عرفات سيبقى حاضرا في وجدان الأجيال حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

“فتح” :  لن نحيد عن هدف إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته لن يتنازل، أو يحيد عن هدفه الوطني المشروع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وإنجاز الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت، في بيان صدر اليوم، لمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان استقلال دولة فلسطين، إلى أن لدى حركة “فتح” وشعبنا الفلسطيني الإرادة والتصميم على تحقيق هذا الهدف، الذي يكفله القانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.

وقالت، إن الشعب الفلسطيني، الذي قدم وعلى امتداد عقود تضحيات جسام، سيواصل كفاحه العادل والمشروع، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية في التحرير والعودة وحق تقرير المصير، مؤكدة أن سياسة ازدواجية المعايير، التي رافقت القضية الفلسطينية منذ نشأتها، كانت أحد أهم الأسباب في حرمان شعبنا من حقه المقدس في تقرير المصير على أرض وطنه التاريخي.

وأوضحت، أن دولة فلسطين قائمة، وتعترف بها وبوجودها 160 دولة، وأن ما ينقصها هو التخلص من الاحتلال وإنجاز الاستقلال، مؤكدة ان فلسطين ستكون عامل أمن واستقرار لعموم المنطقة، والعالم.

وثمنت حركة “فتح” مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وبحقها بالاستقلال، ودعت الدول التي لم تعترف حتى الآن أن تبادر بالاعتراف؛ لكونه المدخل الحقيقي لإنها أزمات الشرق الأوسط وتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن الامن والسلام.

ودعت المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانة وإعادة الاعمار، والانسحاب الكامل من القطاع، والضغط عليها من أجل وقف إرهاب المستوطنين، وجنون التوسع الاستيطاني في الضفة، والذي من شأنه تدمير حل الدولتين.

وذكرّت “فتح” بأهمية إعلان الاستقلال الذي ألقاه الزعيم الشهيد أبو عمار امام المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، مؤكدة أن الإعلان يمثل رؤية لما ستكون عليه الدولة الفلسطينية، دولة ديموقراطية، دولة تساوي بين جميع مواطنيها في الحقوق، تعترف بالآخر، وتنشد الأمن، والاستقرار، والسلام، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة تمسكها بهذا الإعلان، ومضمونه الإنساني.

ودعت الشعب الفلسطيني في ذكرى إعلان الاستقلال إلى الوحدة والتلاحم، ونبذ كل أشكال الانقسام، مشيرة إلى أن هدف الحرية والاستقلال يستحق أن نكون يد واحدة، فلا خلاص لنا من الاحتلال الإسرائيلي البغيض، إلا عبر تحقيق الوحدة، في إطار الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وفق مبدأ دولة واحدة قانون واحد، وسلاح شرعي واحد.

النضال الشعبي: لا استقلال دون إنهاء الاحتلال واستعادة الوحدة والقرار الوطني المستقل لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية
و أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال، أن القضية الفلسطينية تواجه مرحلة مصيرية في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان ومخططات الضم والتهجير في الضفة الغربية والقدس، ومساعي الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية لشعبنا.
وشدد المكتب السياسي للجبهة على أن خطورة المرحلة تفرض مغادرة مربع الانتظار وردود الفعل، واستعادة زمام المبادرة والقرار الوطني المستقل، من خلال بلورة استراتيجية سياسية وطنية واضحة، ترفض الوصاية والإملاءات والحلول الانتقاصية، وتتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأكد أن مواجهة مخاطر التصفية تبدأ بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، وتوحيد البرنامج والموقف الوطني، بما ينهي حالة الجمود واحتكار القرار الوطني، ويعيد الاعتبار للمؤسسة الوطنية الجامعة.
ودعت الجبهة إلى تحرك عربي ودولي فاعل يتجاوز بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية رادعة لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والاستيطان والتهجير، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال.
وختمت الجبهة بالتأكيد أن وثيقة الاستقلال ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل التزام وطني وسياسي متجدد، وأن الوفاء لها يكون باستعادة الوحدة والمبادرة والقرار الوطني، وتجسيد الاستقلال على أرض الواقع؛ فلا استقلال تحت الاحتلال، ولا مواجهة لمخططات التصفية دون استراتيجية وطنية موحدة وإرادة سياسية قادرة على الفعل

 أبو هولي يطالب بترجمة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إلى إجراءات تنهي الاحتلال

أكد عضو اللجنتين المركزية لحركة “فتح” والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، تمسك القيادة ومنظمة التحرير بالحقوق الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى دياره التي هُجّر منها وفق القرار 194، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال أبو هولي، في بيان صدر اليوم لمناسبة الذكرى الـ 38 لإعلان استقلال دولة فلسطين، إن هذه الذكرى تشكل محطة وطنية وتاريخية فارقة وعلامة مضيئة في مسيرة النضال الوطني، جسدت إرادة شعبنا الحرة وحقه الطبيعي والتاريخي والقانوني في الحرية وإنهاء الاحتلال، مؤكداً أن وثيقة الاستقلال التي أعلنها الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 1988 مثّلت تعبيراً صادقاً عن تمسك شعبنا بأرضه وهويته وحقوقه.

 وأوضح أن دولة فلسطين تحظى باعتراف 160 دولة بوجودها، داعياً الدول التي لم تعترف بعد إلى المبادرة بالاعتراف؛ باعتباره المدخل الحقيقي لإنهاء الصراع في المنطقة، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

 وشدد أبو هولي على أن وحدة الأرض والنظام السياسي والجغرافي للدولة الفلسطينية تمثل أساساً لا يمكن المساس به أو الانتقاص منه، مؤكداً أنه لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، ولا دولة دون القدس الشرقية عاصمةً لها، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من جغرافية الدولة وسيادتها، شأنه شأن الضفة الغربية، وأن أي محاولات للفصل بين شطري الوطن أو فرض واقع إداري منفصل تمثل مساساً بالمشروع الوطني الفلسطيني.

 

وطالب بضرورة إنهاء الاحتلال عن كامل أرض دولة فلسطين، وتمكين مؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها ومسؤولياتها الوطنية والقانونية على قطاع غزة، وإلزام دولة الاحتلال بإنهاء سيطرتها ورفع القيود المفروضة على القطاع، بما يضمن وحدة المرجعية السياسية والإدارية والقانونية بين شطري الوطن تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

 

وأكد أبو هولي أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم تحت السيادة والولاية الوطنية، وبقيادة دولة فلسطين وحكومتها ومؤسساتها الشرعية، وبما يحفظ القرار الوطني المستقل ويحول دون إنشاء أي هياكل أو ترتيبات موازية أو بديلة، مشدداً على رفض أي مخططات تستهدف فرض الوصاية على مستقبل القطاع.

 وأشار إلى أن القيادة ومنظمة التحرير ستواصلان تحركهما السياسي والدبلوماسي على المستويات كافة لحشد الدعم الدولي، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد، والتصدي لسياسات الاستيطان والضم والتهويد والتهجير القسري التي تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وتقويض حل الدولتين.

 وشدد على أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، تشكل السلاح الأقوى والأمضى في مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية.

 ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المؤثرة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر العمل الجاد لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة والانسحاب الكامل منه، وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد لإرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واتخاذ خطوات عملية تضمن مساءلة دولة الاحتلال وعدم إفلاتها من العقاب، وترجمة الاعتراف الدولي إلى إجراءات ملموسة تفضي إلى تجسيد الدولة المستقلة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك ومبادرة السلام العربية.

 وختم أبو هولي بالتأكيد أن ذكرى إعلان الاستقلال تجدد العهد بمواصلة النضال الوطني المشروع والتمسك بالثوابت، حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال

زر الذهاب إلى الأعلى