قرار للنيابة العامة بعد فضيحة مدوية بمدرسة دولية بالقاهرة
القاهرة – فينيق مصري – اتخذت النيابة العامة في مصر إجراء جديدا بحق المتهمين في واقعة مدرسة “جلوبال براديم” بالقاهرة الجديدة على خلفية التحقيقات المتعلقة بالحصول على تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم.
وأمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة.
وشمل القرار رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، إلى جانب مالك المدرسة وبعض المساهمين فيها، وعدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
وقالت النيابة العامة إن القرار جاء في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث، وما انتهى إليه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية من وقائع وملابسات تخضع للتحقيق.
وكشفت التحقيقات بحسب بيان النيابة عن توافر أدلة بشأن ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، الذي سبق حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من تثبت صلته بها، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعون بكامل ضمانات التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون.
وتفجرت القضية بعد تقدم عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغات، إثر اكتشاف تسجيل قروض وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، وما ترتب على ذلك من آثار على سجلاتهم الائتمانية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن رئيس مجلس إدارة المدرسة تعاقد مع شركة للتمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستندا إلى بياناتهم وصور مستندات إثبات الشخصية وتوقيعات منسوبة إليهم.
وبحسب ما أعلنته النيابة، أبرمت الشركة 839 عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية بلغت نحو 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو يوافقوا عليها.
وتحولت الواقعة إلى قضية رأي عام في مصر بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالتها إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مع توجيه بفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.
كما قرر وزير التربية والتعليم وضع مدرسة «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري، بهدف الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وحقوق الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع التحقيقات الجارية.