رام الله – فينيق نيوز – أثارت مناقصة إسرائيلية لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1، الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم، موجة رفض فلسطيني وعربي وغضب في الدبلوماسية الأوروبية، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تدفع عددا من الدول، بينها بريطانيا، إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حتى قبل الانتخابات المقبلة.
وقال دبلوماسي أوروبي إن إسرائيل سبق أن تعهدت صراحة لحلفائها الأوروبيين بعدم إحراز تقدم في مشروع البناء بمنطقة E1، معتبرا طرح المناقصة تجاوزا لخط أحمر وتطورا بالغ الخطورة.
وبحسب شروط المناقصة، حدد 19 تشرين الأول/أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم العروض، أي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن الدبلوماسي أن الإعلان أثار تحركا واسعا بين المسؤولين الأوروبيين، وسط نقاش بشأن إمكانية فرض إجراءات ضد إسرائيل قبل الانتخابات. إلا أن بعض الدول تتخوف من أن تؤدي العقوبات في هذه المرحلة إلى تعزيز موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزراء اليمين في حكومته، وبينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ورجح الدبلوماسي أن يكون سموتريتش وراء الدفع بالمناقصة، مدفوعا باعتبارات سياسية وإدراكا منه لاحتمال إثارتها ردا أوروبيا، متوقعا أن تبدأ المواقف الأوروبية ببيان إدانة شديد اللهجة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
وحذر الدبلوماسي من أن المضي في البناء بمنطقة E1 قد يشكل نقطة تحول في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل، نظرا لما تحمله المنطقة من أهمية بالنسبة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وقال إن المشروع ينظر إليه في أوروبا باعتباره ضربة كبيرة لحل الدولتين، فضلا عن كونه انتهاكا لتعهدات إسرائيل السابقة أمام عدد من الدول الأوروبية.
وأضاف أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات الخارجية لإسرائيل، معتبرا أن حكومة نتنياهو تخاطر بخسارة ما تبقى من الدعم والصداقة الأوروبيين.
تعد منطقة E1 من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية بسبب موقعها الاستراتيجي، إذ تمتد على نحو 12 كيلومترا مربعا بين القدس الشرقية ومعاليه أدوميم.
ويرى معارضو مشاريع الاستيطان فيها أن التوسع العمراني الإسرائيلي قد يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويعزل القدس الشرقية، ويعيق إقامة منطقة فلسطينية متصلة تضم رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلق بالغ” إزاء التقارير المتعلقة بإنشاء بؤر استيطانية جديدة وطرح مناقصات بناء إضافية في منطقة E1، محذرا من أن تنفيذ المشاريع فيها قد يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، بما يهدد سلامة الأراضي الفلسطينية ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة، وبالتالي يشكل تهديدا لحل الدولتين.
ودعا غوتيريش إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات إضافية في المنطقة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية ذات الصلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت العام الماضي خطة لبناء 3401 وحدة سكنية في E1، لكن طرح مناقصات التنفيذ تأجل مرارا بسبب الضغوط الدولية والاعتراضات الدبلوماسية.
وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت 11 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وأستراليا وهولندا، بيانا مشتركا دعت فيه الشركات والمقاولين إلى عدم المشاركة في مناقصات البناء بالمستوطنات، محذرة من تبعات قانونية ومخاطر على السمعة، فضلا عن احتمال التورط في انتهاكات للقانون الدولي.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قدم الخطة العام الماضي باعتبارها خطوة تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، قائلا آنذاك إن “فكرة الدولة الفلسطينية مُحيت”، في إشارة إلى الأهمية السياسية التي توليها الحكومة للمشروع.
ونشرت المناقصة الأصلية لبناء الوحدات الـ3401 في نهاية عام 2025، لكن فتح باب تقديم العروض تأجل عدة مرات بعد تقديم جمعيات ومنظمات إسرائيلية، إلى جانب تجمعات فلسطينية، التماسا ضد الخطة.
وتعهدت الدولة، في إطار الإجراءات القضائية، بإخطار مقدمي الالتماس مسبقا قبل طرح المناقصة، بما يتيح لهم التوجه إلى المحكمة وطلب وقفها إلى حين البت في القضية.
وقبل نحو شهر، أعلن مكتب النائب العام أن فتح المناقصة متوقع خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مجددا التزام الدولة بإخطار مقدمي الالتماس مسبقا. إلا أن السلطات طرحت الآن مناقصة جديدة تشمل أكثر من ثلث الوحدات المخطط لها، وفتحت باب تقديم العروض من دون توجيه الإخطار المسبق الذي سبق أن تعهدت به.
ويعيد طرح المناقصة في هذا التوقيت ملف E1 إلى واجهة التوتر السياسي والدبلوماسي، في ظل التحذيرات من أن تنفيذ المشروع قد يترك تداعيات بعيدة المدى على التواصل الجغرافي للضفة الغربية ومستقبل حل الدولتين.
الرئاسة الفلسطينية: لا سلام يدوم ولا استقرار يستمر دون القدس وإنهاء الاحتلال
وحذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، من خطورة العطاءات الاستيطانية في منطقة E1 المرفوضة والمدانة، وتصاعد إرهاب المستعمرين وعمليات القتل اليومية، التي تدفع الأمور نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه.
وقال إنه جراء هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، فإن المنطقة باتت على أعتاب وضع خطير وغير قابل للسيطرة، مشدداً على أنه لا سلام يدوم ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كاملاً.
وأضاف أبو ردينة، أن عدم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية سيبقي المنطقة في دوامة من الحروب والصراعات التي لا تنتهي، مؤكداً أن أية مشاريع مجتزأة، أو خطط تفتقر إلى الأفق السياسي الحقيقي، لن تحقق الأمن ولا السلام لأحد، ولا بديل عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن مع تآكل الثقة ببيانات الإدانة والتنديد، فإن على المجتمع الدولي العمل الجاد لنزع فتيل الأزمات المستمرة والحروب التي لا تتوقف، واتخاذ خطوات جادة وملموسة تُجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها واحترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية غير منقوصة.
فتوح يحذر من خطورة طرح عطاء لبناء 1234 وحدة استعمارية في مخطط E1
وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من خطورة طرح سلطات الاحتلال عطاء لبناء 1234 وحدة استعمارية في الجزء الجنوبي من مخطط E1 شرق القدس المحتلة، معتبرا ذلك انتقالا خطيرا من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى مرحلة تسويق الأرض وتهيئة المشروع للتنفيذ الفعلي.
وقال فتوح، في بيان اليوم الخميس، إن هذا المخطط الاستعماري يشكل عدوانا منظما على المكان والهوية والجغرافيا الفلسطينية، ويستهدف ضرب التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية، وفصل شمال الضفة عن جنوبها عبر منظومة من المستعمرات والطرق والبنى التحتية التي تعيد هندسة الأرض لخدمة التوسع الاستعماري وعزل الفلسطينيين.
وأكد أن مشروع E1 لا يمثل توسعا عمرانيا كما تحاول سلطات الاحتلال تسويقه، بل أداة استعمارية لفرض وقائع دائمة على الأرض وتقويض مقومات قيام الدولة الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية عاصمتها، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وحذر فتوح من أن استهداف التجمعات الفلسطينية والبدوية في محيط العيسوية وعناتا والزعيم والعيزرية والخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمل، بالتوازي مع شق الطرق وعزل حركة المواطنين الفلسطينيين، يكشف عن سياسة ممنهجة قوامها الاقتلاع والإحلال وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية ووقف هذه الجريمة الاستعمارية.
فهمي: إسرائيل تتصرف كدولة مارقة ويتعين وضع حد لإفلاتها من المحاسبة
و قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، إن إسرائيل تواصل التصرف كدولة مارقة تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه وتنتهك بصورة متكررة سيادة الدول وسلامة أراضيها، في ظل غياب الردع والمحاسبة الدولية.
وأضاف في بيان صحفي، أن ما تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة يقدم دليلاً جديداً على خطورة هذا النهج في المضي في تنفيذ المشروع الاستعماري E1 في الضفة الغربية، وطرح عطاء لبناء وحدات استعمارية جديدة، بهدف فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة وتقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
وشدد الأمين العام، أن انتهاكات الاحتلال تعكس نهجاً متصلاً يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.
وذكّر فهمي، بأن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها، بما فيها القدس الشرقية، مطالبا مجلس الأمن بموقف واضح وحازم نحو وقف جميع الأنشطة الاستعمارية التي صار واضحا ما تستهدفه من وأد أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف.
كما حذر، من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجع إسرائيل على مواصلة العمل خارج إطار القانون، مؤكداً أن هذا النهج لا يهدد دول المنطقة وحدها، وإنما يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها، ويكرس منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية.
ودعا الأمين العام، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة، مؤكداً أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء الاحتلال ووقف الاستعماري، ليست مواقف سياسية انتقائية، وإنما مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي من دون احترامها.
الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء 1234 وحدة استعمارية شرقي القدس
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استعمارية ضمن المشروع الاستعماري“E1” شرقي القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أن الإجراء الإسرائيلي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد على رفض الأردن لهذا المشروع الاستعماري ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستعمارية في الضفة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة.
وجدد المجالي، التأكيد بأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستعمارية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسعية اللاشرعية في الضفة الغربية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
مصر تدين المشروع الاستعماري E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية
و أدانت مصر، نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصة لمشروع E1 الاستعماري، الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن المشروع يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويقوض أسس حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأعربت عن رفض مصر الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستعماري غير الشرعي، وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يهدد فرص تنفيذ حل الدولتين.
وطالبت مصر، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
غوتيريش يحذر من مشروع E1 ويدعو الاحتلال لوقف خطواته
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستعماري E1، داعياً سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن التطورات المتعلقة بمنطقة E1 من شأنها أن تقطع فعلياً التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بما يهدد وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة وفرص تنفيذ حل الدولتين.
ودعا غوتيريش سلطات الاحتلال إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024.
من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن رفضه لتصريحات حديثة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، معتبراً أنها تتضمن دعوات وتحريضاً على العنف وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكّر المكتب، بالتدابير المؤقتة الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024، بشأن منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
بريطانيا: سنتخذ تدابير للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية وحماية إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة
و قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي لتقبل تدمير حل الدولتين، وستتخذ مجموعة شاملة من التدابير للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية، ولحماية إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف الوزير البريطاني في بيان صحفي، أن بلاده ستوجه في الأسابيع المقبلة عقوبات ضد من يشاركون في التوسع الاستيطاني غير القانوني، مشددا على أن بريطانيا تدعم سلاما عادلا ودائما للفلسطينيين والإسرائيليين.
وندد الوزير ميليباند بنشر حكومة الاحتلال مناقصة لمشروع E1 الاستيطاني، واعتبره “عملا غير مقبول وآثاره مدمرة”، ويفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وذلك يهدد إمكانية حل الدولتين.
وقال: “المملكة المتحدة واضحة، في محادثاتها الخاصة وتصريحاتها العلنية، في معارضتها لمشروع E1، ودعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلام الدائمين لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وأضاف: “كل المستوطنات تقوض تلك الفرصة، وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، يجب على الحكومة الإسرائيلية وقف مخططاتها في E1 فورا، وسحب المناقصة التي طرحتها، ووقف كل التوسع الاستيطاني”.
وأشار الوزير ميليباند إلى استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية والتنمية، وإبلاغه عن اعتراض المملكة المتحدة الشديد على هذا المخطط الذي تتخذه حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتراجع عنه فورا.
وأكد أن عنف وإرهاب المستوطنين كارثي على المجتمعات الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني ومحاولات التقسيم التي لا رجعة فيها على الأرض، كلها تهدد السلام والأمن وفرص قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء.