فتوح يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ووضع حد للجرائم بحق شعبنا
رام الله – فينيق نيوز – حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين الإرهابيين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت عددا من القرى والبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إحراق منازل ومسجد، والاعتداء على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، وسرقة مواشيهم، وإحراق عشرات أشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف سرقة الأرض وطرد المواطنين من أراضيهم.
وقال أبو ردينة، إن الحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا، خاصة في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها بالرغم من وقف إطلاق النار الذي لا تلتزم به سلطات الاحتلال، ومواصلة سياسة القتل والتدمير، وآخرها استشهاد العشرات من المواطنين وتدمير منازلهم منذ يوم أمس وحتى اليوم، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لتثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2728.
وأضاف أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم المستعمرين، باعتبارها الداعم الرئيسي الذي يوفر لهم الحماية والإسناد والإفلات من العقاب.
ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري والجاد لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها العدوانية، وفرض تثبيت وقف إطلاق النار، إذا أرادت إنجاح الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكد أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وأن هذه الجرائم لن تنجح في إعطاء شرعية للاحتلال وفرض سياسات الأمر الواقع، وسينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إحراق مستعمرين منزلين ومسجد التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، وتخريب ممتلكات المواطنين تحت حماية جيش الاحتلال، يجسد اندماج الإرهاب الاستعماري مع المؤسسة العسكرية للاحتلال في تنفيذ اعتداءات ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني ومقدساته.
وأكد فتوح، في بيان، أن استباحة دور العبادة والمنازل ليست أعمال عنف عابرة، بل سياسة تهدف إلى فرض بيئة قسرية تدفع المواطنين إلى الرحيل، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية المدنيين والأماكن المدنية والدينية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف إرهاب المستعمرين ومحاسبة دولة الاحتلال، محذراً من أن استمرار الصمت والإفلات من العقاب سيؤدي إلى تصعيد الجرائم بحق المدنيين.