رام الله – فينيق نيوز – يحيي الفلسطينيون في الوطن والشتاتـ يوم غد الأحد، يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته في السابع عشر من نيسان/ إبريل عام 1974يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويوما للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.
ويحيي الفلسطينيون سنويًا هذا اليوم الوطني بوسائل وأشكال متعددة، حيث تنظم المهرجانات الخطابية، والمسيرات والوقفات التضامنية والتي بدات هذا العام منذ مطلع نيسان وتستمر حتى نهاية الشهر عل ان تنطلق فعاليا مساء اليوم بايقاد شعلة الحرية تحت رعاية الرئيس محمود عباس.
ويقبع نحو 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 69 اسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، أقدمهن لينا الجربوني، المحكومة بالسجن لمدة 17 عاما، ويحتجز الأسرى في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.
وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال تعتقل في سجونها 400 طفل وقاصر تحت سن (18 عاما)، أصغرهم الأسيرة ديما الواوي (12 عاما)، وشادي فراح (12 عاما).
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 750 أسيراً، والمرضى 700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون في “عيادة سجن الرملة”، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.
وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 70 أسيراً من المحررين في صفقة “شاليط” عام 2014، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجونها.
واستشهد خلال عام 2015، الأسيران جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة، وفادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من جنين، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207.
وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن الغالبية العظمى ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة.
وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقرت الكنيست الإسرائيلية العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون “الإرهاب”، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.
المجلس الوطني
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم النواب، وإيلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأشاد المجلس الوطني، في بيان صحفي اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.
ودعا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين، وما تقره من قوانين وتشريعات عنصرية تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي.
وأدان المجلس الوطني سياسة الاعتقال الإداري المحرم دوليا، وطالب بوقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.
وشدد على متابعة قضية الأسرى في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مجددا دعوته لكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية، وبرلمانات العالم وشعوبها الذين يؤمنون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، بضرورة إنقاذ الأسرى والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها عليهم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذه الاتفاقيات.
واعتبرت وزارة الإعلام السابع عشر من نيسان رسالة للحرية خطها شعبنا بكل فئاته وشرائحه وراء القضبان، ومناسبة لدق جدران الضمير العالمي لتحرير أسرانا من سجون الاحتلال.
وأكدت الوزارة أن نضال الحركة الأسيرة الطويل الذي أرخ 17 نيسان 1974، حين أعاد الحرية لأول أسير في تاريخ ثورتنا المعاصرة، محمود بكر حجازي، في أول عملية تبادل مع الاحتلال، لا زال يتواصل حتى اليوم بالتضحية والدم وأوجاع الأسرى وصمودهم داخل مدافن الأحياء.
ورأت الوزارة في اعتقال الاحتلال الإسرائيلي منذ النكسة لقرابة مليون مواطن ومواطنة، اثباتًا للقاصي والداني لمدى الالتفاف الشعبي حول الحرية والإصرار على انتزاعها، بالرغم من كل الإرهاب والتنكيل ووسائل التعذيب والإهمال الطبي والتفتيش العاري والعزل والقهر اليومي.
وجددت الوزارة التأكيد على أن اعتقال الاحتلال منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 لأكثر من 90 ألف مواطن، بينهم 11 ألف طفل، وقرابة 1300 امرأة، و65 نائبًا ووزيرًا سابقًا، وزهاء 15 ألف قرار اعتقال إداري، رسالة مزدوجة: التمسك بالحرية رغم القمع، ووحشية إسرائيل وتعسفها.
واشارت الى أن إحياء هذا اليوم ينبغي أن يؤسس لمقاضاة الاحتلال، والكشف عن سياسات التعذيب والتنكيل في السجون، والانتهاك الصارخ لمواثيق الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان والاتفاقات الأممية الخاصة بأسرى الحرب.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن والمجتمع الدولي وقف سياسة إزدواجية المعايير وإتخاذ القرارات والاجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، فقد آن الآوان لشعبنا أن يتنسم الحرية كباقي شعوب الأرض.
وحثت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات الوطنية والتعليمية والحقوقية، إلى التضامن مع الأسرى والأسيرات ليس في السابع عشر من نيسان فحسب، وإنما في كل وقت، والتذكير دائما برسالة الحرية الحمراء التي ينشدها أبطال الحركة الأسيرة وماجداتها لهم ولوطنهم ولأبناء شعبهم.
النضال الشعبي
ودعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى تكثيف التحركات وعلى كافة المستويات من أجل تدويل قضية الاسرى ونقلها للمحافل الدولية باعتبارهم اسرى حرب ضمن اتفاقية جنيف الرابعة ، مؤكدة أن اطلاق سراحهم من سجون الاحتلال على سلم الاولويات ، كما وجهت نداء لأبناء شعبنا وكافة قواه لأكبر تضامن مع قضية الاسرى.
وأضافت الجبهة في يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف غدا 17 نيسان ، الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية عام 1974، يشكل يوما وطنيا لتجسيد الوحدة الفلسطينية والتضامن مع من ضحوا بزهرات شبابهم خلق قضبان الاسر .
موضحة إنه وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقرت “الكنيست الإسرائيلية” العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون “الإرهاب”، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.
وتابعت الجبهة إن نحو 7 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 69 اسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، أقدمهن لينا الجربوني، المحكومة بالسجن لمدة 17 عاما، ويحتجز الأسرى في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، وكذلك من بينهم 18 صحفيا .
وقالت الجبهة يشكل يوم الاسير مناسبة لتوحيد كل الجهود و الطاقات لدعم صمود أسرانا البواسل ، و التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية لشعبنا حتى تحرير جميع الأسرى و المعتقلين من باستيلات .
وأشارت الجبهة يأتي يوم الأسير هذا العام و الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون نضالاً بطولياً تعبيراً عن رفض الممارسات التعسفية و الوحشية و أساليب التصفية الجسدية بدم بارد في زنازين الموت و أقبية السجون و المعتقلات .