السيسي يطالب الحكومة بإنشاء مجمع ضخم لتأمين مصر غذائيا

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإنشاء مجمع صناعي ضخم للأسمدة في العين السخنة، لتعميق الصناعة المحلية.

واجتمع السيسي لمناقشة الأمر مع وفد يضم رئيسي شركتي “ووهوان للهندسة” الصينية و”باليسترا” الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسؤولين بالشركتين، حيث تناول الاجتماع استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية، للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، الذي يأتي استكمالاً لنجاح إنشاء وتشغيل المُجمعين الصناعييَن للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الأزوتية، بالعين السخنة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين، في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا، موجهاً بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.

وشدد الرئيس كذلك على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لاسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.

يذكر ان الحكوزمة المصرية باعت للامارات مؤخرا “شركة أبوقير للأسمدة، شركة موبكو للأسمدة، باسيعار اعتبرت وقتها متواضة مقارنه مع  واقع الشركة

تعدّ شركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  التي تم تأسيسها عام 1976، والمدرجة على قوائم البورصة المصرية عام 1994، أول وأكبر شركة مصرية مُتخصصة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، إذ تقوم بتصنيع مجموعة متكاملة ومتنوعة من مُنتجات الأسمدة، بما فيها الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيوم ويوريا نترات الأمونيوم، ومُنتجات الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

وبلغ إنتاج الشركة تلك من الأسمدة خلال العام المالي 2021/ 2022، نحو 2.250 مليون طنًا. ووفقًا لاتفاق مصانع الأسمدة مع وزارة الزراعة، كان من المفترض توجيه نسبة 55% من هذا الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي بسعر مدعم، فيما يتم توجيه النسبة المُتبقية إلى التصدير. قبل ان يستحوذ غليها صندوق أبوظبي السيادي المملوك لدولة الإمارات