فينيق مصري

حرمان سورية زوجها مصري من الحصول على الجنسية.. وطرد أردني

وتجرد مواطنا من جنسيته لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية

القاهرة – فينيق مصري – نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية بحرمان سيدة سورية من الحصول على الجنسية المصرية.

ونص القرار على حرمان السيدة مي جميل الزهر سورية الجنسية من مواليد 18 أبريل 1978 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك وفقًا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء القرار لدواعٍ أمنية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المنظم للجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض بعض الاختصاصات.

ونص قرار آخر على إبعاد المدعو حمزة عمار حسين حمدان، أردني الجنسية، من مواليد 9 أغسطس 1995، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وكان قرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على اذن مسبق من الجهات المصرية المختصة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار إسقاط الجنسية عن المواطن إيليا عياد وهبة من مواليد محافظة المنيا، ضمن القرارات الحكومية الصادرة حديثا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالدولة الأجنبية التي التحق المواطن بالخدمة العسكرية لديها أو طبيعة المهام التي قام بها.

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصري الذي ينظم حالات فقد أو إسقاط الجنسية، خاصة في ما يتعلق بالالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية دون إذن رسمي من السلطات المصرية.

وبحسب القوانين المعمول بها في مصر، يجوز إسقاط الجنسية عن أي مواطن يثبت التحاقه بخدمة عسكرية لدى دولة أجنبية من دون الحصول على موافقة مسبقة، باعتبار ذلك مخالفة تمس اعتبارات الأمن القومي والسيادة الوطنية.

ويعد قرار إسقاط الجنسية من الإجراءات السيادية التي تتخذها الدولة في حالات محددة نص عليها القانون، وتشمل أيضا الانضمام إلى جهات أو كيانات أجنبية تهدد المصالح العليا للبلاد، أو العمل لصالح دولة أخرى بصورة تتعارض مع الالتزامات الوطنية.

ويأتي هذا القرار في وقت تشدد فيه السلطات المصرية الرقابة على الملفات المرتبطة بالجنسية والانتماء الوطني، خاصة في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي أو الارتباط بمؤسسات عسكرية أجنبية.

وشهدت خلال السنوات الماضية حالات مشابهة تم فيها إسقاط الجنسية عن مواطنين لأسباب تتعلق بالانضمام إلى جهات أجنبية أو العمل مع مؤسسات عسكرية خارج البلاد دون تصاريح قانونية.

زر الذهاب إلى الأعلى