القائد دقة يعيد الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة احتجاجا وعائلته تتهم إدارة السجن بالمساس بحياته
رام الله – فينيق نيوز – قررت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رفض طلب محامي الأسير المريض وليد دقة (62 عاما) للإفراج المبكر عنه، بإدعاء أن قانون “منع الإرهاب” ينطبق عليه، رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2023.
وادعت اللجنة، وفق بيان صادر عن عائلة و”حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة”، أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر.
وأكد البيان أن طاقم المحامين المدافعين عن الأسير دقة سيقوم بدراسة القرار والإستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.
واحتجاجا على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته، أعاد الأسير دقة، اليوم، الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة الاحتلالي.
ورفض الأسير دقة مماطلة إدارة السجن في “إجراء ترتيبات الاتصال”، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه، كما رفض أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر.
والأسير دقة من باقة الغربية الواقعة في منطقة المثلث، في أراضي عام 48، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح 39 عامًا.
في وقت سابق اليوم، قالت عائلة الأسير إنه “احتجاجا على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته، أعاد الأسير وليد دقة اليوم الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة الاحتلالي.
ورفض الأسير دقة مماطلة إدارة السجن في ’إجراء ترتيبات الاتصال’، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه. كما رفض دقة أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر”.
وجددت العائلة وحملة الإطلاق عن الأسير، مطالبتهما “بالاستجابة الفورية لتلبية مطلب الأسير وليد دقة بالاتصال، لنعتبر مماطلة إدارة السجن في تلبية هذا الحق مواصلة لقرار إدارة السجن بالمس بحياته من خلال دفعه لإعادة الدواء. ونطالب الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لضمان حقوقه، بما فيها الحق في الاتصال بعائلته، إلى حين البت بقرار الإفراج عنه”.
يأتي ذلك فيما كانت المحكمة الإسرائيلية في الرملة في الثامن عشر من الشهر الجاري، انفضَّت بعد مداولات استمرت أربع ساعات، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير دقة، بالمثول أمام “لجنة الإفراج المبكر”.
وقالت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير دقة بخصوص “أحقية مثول الأسير وليد دقة أمام لجنة الإفراج المبكر”، حينها، إنه “بعد مداولات استمرت أربع ساعات، اليوم الأحد الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023، انفضَّت المحكمة الإسرائيلية في سجن (معسياهو) في الرملة، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.
ويذكر أن الأسير وليد دقة أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاما منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم”.
وأضافت العائلة والحملة: “إننا، عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدا في حالته الصحية، والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية. فبرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف (سغاف) عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية الفعلية منذ 86 يوما، إلا أن المحكمة لم تقرر بعد بالإفراج الفوري عنه. ونستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنيا وعربيا وعالميا، حتى تحرير الأسير وليد دقة”.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في السجون الإسرائيلية، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.