تقرير اللجنة كتبه الأخ عمر شحادة ووقعه بيده
رام الله – فينيق نيوز – قال تيسير جرادات، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في حادث اغتيال المناضل عمر النايف، اليوم الخميس، ان لجنة خاصة شكلها الرئيس محمود عباس، تتابع الآن في صوفيا نتائج التحقيقات مع الجهات البلغارية” وانه لا يجوز استباق النتائج النهائية
جاء ذلك في بيان للجنة رد فيه على تصريحات للإعلام أفضى بها ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللجنة عمر شحادة متهما وزير الخارجية بالضغط لإحداث تغيير في تقرير اللجنة.
واوضح جرادات الذي يشغل ايضا منصب وكيل وزارة الخارجية إن دولة فلسطين ومنذ اللحظة الأولى لظهور قضية المناضل النايف، وبتوجيهات واضحة من الرئيس، ورئيس الوزراء، وبتعليمات من وزير الخارجية، تم تشكيل خلية أزمة مكونة من وزارات الخارجية، و العدل، و الأسرى، والنائب العام والمخابرات العامة، لمتابعة هذه القضية.
وأضاف تم إرسال رسالة متطابقة إلى جميع المعنيين في الحكومة البلغارية حول هذا الموضوع، وتعاملوا بمنتهى الشفافية وبمسؤولية عالية، واضعين نصب أعينهم العمل من أجل كشف الحقيقة.
وتابع نؤكد أن لجنة التحقيق الأولى، المكلفة من الرئيس والمشكلة من الخارجية، وعضوية: عمر شحادة، وشقيق الشهيد، والمخابرات العامة أتمت مهمتها الأساسية بوعي تام، وبالتزام واضح بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها، وكان لديها هدف واحد فقط، وهو البحث عن الحقيقة.
واعرب جرادات عن استغراب من بعض ما ورد في مقابلة شحادة مع إحدى الصحف المحلية، كالادعاء بأن وزير الخارجية قد قام بالضغط على رئيس اللجنة لإحداث تغيير في تقرير اللجنة.
وأضاف: مارس شحادة، مهامه داخل اللجنة بتوافق وبحرية كاملة، وكتب التقرير الأولي عن أعمال اللجنة بخط يده ووقع عليه، وهو التقرير الذي اعتمدته اللجنة بشكل كامل، وقدمته إلى الرئيس، لذا فالأخ شحادة ملزم بهذا التقرير، ويالخروج عنه منافيا لمسؤوليات المهمة.
وأضاف نستغرب كيف يتم تحميل المسؤوليات جزافا والطلب بإقالة الوزير أو السفير، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيق، وفي استغلال لهذه الحادثة لتمرير أغراض أخرى غير مقبولة، ولا تصب في مصلحة قضية الشهيد النايف.رافض استغلال هذه القضية لتصفية حسابات، واتهام الجهات المسؤولة في دولة فلسطين بالتقصير عن القيام بواجباتها إزاء هذه القضية.
وشدد على ضرورة عدم الانجرار إلى المناكفات والمواقف المعدة سلفا، بحسب تعبيره مؤكدا أنه لن يسكت عن أي تقصير من أي جهة ، رسمية أو حزبية، وسنعلن ذلك بناء على تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالموضوع.
وقال: إننا ما زلنا نفضل أن يكون النقاش على مستوى اللجنة، وأن يحافظ كل عضو على سرية التحقيق، وعدم الخوض بهذه النقاشات عبر وسائل الإعلام