أدانت وزارة الخارجية السورية، زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة في الجنوب السوري، مؤكدة أنها “تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الزيارة “تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، مؤكدة أن “التحركات الإسرائيلية تدخل ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية”.
وشدد البيان على أن “دمشق ترى في الخطوة تصعيدا غير مقبول، وأنها محاولة لاستغلال الظروف الإقليمية بهدف تعزيز الوجود العسكري غير الشرعي في الجنوب السوري”.
وجددت الخارجية السورية مطالبتها بـ”خروج الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية”، مؤكدة أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب “باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “الاضطلاع بمسؤولياته لردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب من الجنوب السوري”، مشيرة إلى “ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واحترام الحدود المعترف بها دوليا”.
قام نتنياهو برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بزيارة للمنطقة العازلة في سوريا.
وذكر بيان أصدره مكتب نتنياهو أن وزير الخارجية غدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو وقائد اللواء 210 العميد يائير بلاي، رافقوا رئيس الوزراء في زيارته.
ووصل نتنياهو إلى موقع عسكري متقدم، حيث تفقد المنطقة، ثم أجرى نقاشا أمنيا.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء التقى بمقاتلي الجيش النظامي والاحتياط، وأشاد بنشاطهم خلال الحرب وفي الحفاظ على الأمن في المنطقة، ورد على أسئلتهم.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هذه الزيارة تأتي في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا.
وكانت هيئة البث وغيرها من وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مصادر عبرية، ذكرت أن المحادثات بشأن توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود.
ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل رفضت طلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأشارت إلى أن إسرائيل ستنسحب من بعض هذه النقاط فقط مقابل اتفاق سلام شامل مع سوريا وليس اتفاقا أمنيا، وهو أمر لا يلوح في الأفق حاليا.