برلمانيون أستراليون يطالبون بالافراج عن أسير من غزة
طالب أعضاء من البرلمان الاسترالي دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الاسير الفلسطيني محمد خليل الحلبي والذي يعمل مديراً لعمليات مؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة.
وطالب الأعضاء وزير القضاء الاسرائيلي عبر رسائل ارسلت لمكتبه؛ بالعمل على الافراج وإخلاء سبيل الناشط الانساني الحلبي، والذي اثبت من خلال التحقيقات المستقلة التي أشرفت عليها دولة استراليا زيف الإدعاءات الاسرائيلية حول تمويل منظمات مسلحة في قطاع غزة من خلال استخدام عمله الانساني.
وحملت الرسالة مطالب وصفوها بالعادلة، أهمها الافراج الفوري عن الحلبي، الذي يتعرض لأطول محكمة في تاريخ “اسرائيل” ، مؤكدين براءة الاسير الحلبي، والذي ثبت لهم في اكثر من تحقيق مستقل قامت به وزارة الخارجية الاسترالية انه لا صحة للادعاءات الإسرائيلية بخصوص “تحويل أموال لجهات غير شرعية” كما ان مؤسسة الرؤيا العالمية أثبتت بطلان الادعاءات والتهم التي وجهت للحلبي، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا.
وقد وصلت نسخة من الرسالة التي وجهت لوزير القضاء الإسرائيلي إلى مؤسسات حقوق الانسان العاملة في إسرائيل ووصلت نسخة بالبريد الإلكتروني لوالد الاسير الحلبي.
وتساءلوا في رسالتهم لماذا لم يطلق سراحه حتى الان ونخشى ان يكون الهدف الضغط على المؤسسات الانسانية و زيادة الحصار على المدنيين في قطاع غزة.
ومثل الحلبي امس الخميس ٢٠ امام المحكمة العليا والتي وصل عددها جلستها الى ١٤٦ محاكمة، دون إثباتات ادعاء الشاباك الذي اتهمه بتحويل أموال لحماس؛ وذلك بعد اعتقاله عبر حاجز بيت حانون ايرز، منتصف شهر يونيو ٢٠١٦ اثناء عودته من مهمة عمل لمؤسسة الرؤية العالمية.