شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى الحرية لفلسطين ووقف الحرب في غزة، في مشهد يعكس تحوّلا ملحوظا في المزاج الشعبي الألماني تجاه الموقف من إسرائيل.
فقد خرج عشرات الآلاف إلى شوارع برلين،السبت، للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وسار المتظاهرون من أمام مبنى البلدية وصولا إلى نصب “عمود النصر”، حيث اختتمت الفعالية بتجمع جماهيري وحفل موسيقي شارك فيه فنانو راب وهيب هوب.
رفعت الحشود أعلاما فلسطينية ولافتات حملت شعارات مثل “الحرية لفلسطين” و”الغذاء والماء حقوق إنسانية”.
وأكد داستن هرشفيلد، أحد المشاركين في مظاهرة “معا من أجل غزة”، أن الحضور الضخم يبعث رسالة واضحة بأن هناك أغلبية ترفض السياسات الإسرائيلية وما وصفه بـ”الإبادة الجماعية“.
وبحسب تقديرات الشرطة، بلغ عدد المشاركين نحو 60 ألف شخص، في حين قدّر المنظمون العدد بما يقارب 100 ألف. وانتشر نحو 1800 عنصر من قوات الأمن لتأمين التحرك الذي مر بشكل سلمي حتى مساء اليوم نفسه.
من جهته، وجّه حزب اليسار، الذي شارك في تنظيم المظاهرة إلى جانب جمعيات مدنية، انتقادات حادة للحكومة الألمانية بسبب ما اعتبره “صمتا” حيال تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
ودعا الحزب برلين إلى اتخاذ إجراءات عملية وممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لتغيير سياساتها.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي بألمانيا تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
إسبانيا تنضم إلى “مجموعة لاهاي” لإنهاء إفلات الاحتلال من العقاب
وفي غضون ذلك، قررت الحكومة الإسبانية الانضمام إلى التحالف المكون من 34 دولة، المعروف باسم “مجموعة لاهاي”، الذي تقوده جنوب إفريقيا وكولومبيا بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء إفلاته من العقاب بسبب مجازره في قطاع غزة.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، جاء القرار في سياق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت مدريد أيضا مشاركتها في مجموعة المانحين المكلفة بتمويل السلطة الفلسطينية إلى جانب دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
ويشمل برنامج التحالف الجديد جملة من التدابير، مثل حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام العسكري إلى إسرائيل ومنع عبور الشحنات العسكرية عبر موانئها وإنهاء العقود العامة مع المؤسسات الداعمة للاحتلال، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وفرض حظر نفطي وإجراءات عقابية إضافية إذا استمر الاحتلال في تجاهل المجتمع الدولي.