أكد أن غزة جزء من دولة فلسطين وان”حماس” ستسلم سلاحها للسلطة الوطنية
التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، في لندن، رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، وذلك بدعوة كريمة منه.
وبحث الجانبان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة.
وأعرب الرئيس عباس عن تقديره العميق لرئيس الوزراء ستارمر، والجهود الكبيرة التي يبذلها من اجل السلام، مؤكداً شكره لمواقف الحكومة البريطانية وجهودها المتواصلة لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وسياسة الضم، والعمل الجاد من أجل تنفيذ حل الدولتين. كما ثمّن بشكل خاص القرار التاريخي للمملكة المتحدة نيتها بالاعتراف بدولة فلسطين قبل مؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري، واصفاً إياه بأنه خطوة تصحيحية لظلم تاريخي وفتحٌ لأفق جديد نحو تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وشدّد الرئيس على أن الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة والدمار والتهجير، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، والشروع في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما أكد ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وسياسة الضم، وضمان الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي ستتحمل كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي، على أن تبدأ اللجنة الإدارية بممارسة مهامها فور انتهاء الحرب. كما شدد على أنه لا دور لحركة حماس في الحكم، وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية الشرعية، مديناً في الوقت نفسه قتل واحتجاز المدنيين، بما في ذلك ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر، وكذلك الحرب التدميرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة.
كما أطلع الرئيس مضيفه على الجهود الإصلاحية التي تقوم بها دولة فلسطين في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال العامين المقبلين، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الأميركية. وأوضح أنه قد تم إصدار وتنفيذ قانون جديد ألغى النظام السابق للدفعات الموجّهة لعائلات الأسرى والشهداء، وتم التعاقد مع شركة دولية للتدقيق لهذا الغرض.
وبيّن الرئيس عباس أن التحضيرات جارية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن لجنة صياغة الدستور المؤقت ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وسيُلزم أي حزب أو ائتلاف أو مرشح يرغب في المشاركة بالانتخابات بالالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، وبمبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وقوة أمن شرعية واحدة”. وأكد أن الدولة الفلسطينية التي نسعى لتجسيدها ونيل حريتها واستقلالها ستكون دولة محبة للسلام، غير مسلحة، قائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على التزام فلسطين الراسخ بخيار السلام، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد حل الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن واستقرار وحسن جوار، بما يتيح للمنطقة أن تنعم بالاستقرار والازدهار.
ويلتقي وزيرة خارجية المملكة المتحدة
وكان التقى رئيس دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن، مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة، إيفيت كوبر.
وتركّز اللقاء على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة.
وأعرب الرئيس عن تقديره لمواقف الحكومة البريطانية، ولا سيما جهودها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، والعمل الجاد لتحقيق حل الدولتين. كما ثمّن القرار التاريخي للمملكة المتحدة بنيتها الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر، واصفاً ذلك بأنه خطوة تصحيحية لظلم تاريخي، وفتح أفق جديد أمام تحقيق السلام.
وأكد الرئيس على الأولويات الفلسطينية الراهنة، والمتمثلة في: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وجدد الرئيس تأكيده أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الدولة ستتولى كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي.
كما جدّد الرئيس التزامات دولة فلسطين بشأن إجراءات الإصلاح، التي تشمل التعليم وإنشاء نظام موحد للرعاية الاجتماعية وأن لا حكم لحركة حماس في اليوم التالي وأنها ستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية، لأننا نريد دولة غير مسلحة، وكل ذلك جاء في الرسالة الموجهة إلى رئاسة المؤتمر الدولي في نيويورك، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.
وأكد أن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي وبالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية وبمبدأ “سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة”.
وجدد سيادته استعداده للعمل مع بريطانيا، وعلى التزام فلسطين بالسلام وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن واستقرار وسلام وحسن جوار.
حضر اللقاء، رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.