فتوح: اعتداءات الاحتلال على المغير وغيرها من القرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة
رام الله – فينيق نيوز – تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، عدوانها الواسع على قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط عمليات دهم وتخريب للممتلكات واعتقالات.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن عبد الهادي أبو عليا، واعتقلت نجله لؤي، و قامت بأعمال تحفير في محيط المنزل.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا ودمارا، كما استولت على عشرات المركبات المصطفة أمام المنازل.
وأفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، بأن قوات الاحتلال داهمت منذ فجر اليوم أكثر من 30 منزلا، رافق ذلك تهديدات واستفزازات، وتخريب للممتلكات، إلى جانب الاعتداء على مركبات المواطنين بالتكسير والتحطيم.
وأضاف أن جرافات الاحتلال تواصل شق طريق استعماري من منطقة “الرفيد” صعودا إلى منطقة “قلاصون”، ما تسبب بتخريب آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون ومسحها بالكامل، مشيرا إلى أن الاحتلال شرع أمس الأول بتجريف السهل الشرقي للمغير، المحاذي لشارع “ألون” الاستعماري، المزروع معظمه بأشجار زيتون.
يشار إلى أن مئات المواطنين اضطروا للمبيت في القرى المجاورة جراء الاعتداء الهمجي على القرية وممتلكاتها، ومنع أحد من الدخول أو الخروج منها.
وأغلقت قوات الاحتلال، الخميس الماضي مدخلي القرية ومنعت دخول المواطنين إليها أو الخروج منها، بما يشمل مركبات الإسعاف، وأجبر جنود الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وحدوا من حركة المواطنين داخل القرية.
وهدد مستعمرون أهالي القرية عبر الاتصال بهواتفهم المحمولة بالقتل، والتدمير.
والعام الماضي، نصب المتطرف بن غفير خيمته على المدخل الشرقي للمغير، وأخذ يحرض المستعمرين على مهاجمة القرية، مطالبا بترحيل سكانها وهدم وتجريف كل البيوت والأراضي.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما تتعرض له قرية المغير والقرى والبلدات الفلسطينية من حصار واقتحامات وتنكيل وتدمير للمنازل والممتلكات، هو امتداد لسياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي وتنفيذ مخطط الضم الاستعماري (E1)، في إطار مشروع الابادة الجماعية والتطهير العرقي المستمر بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن الإرهاب من قبل الجيش والمستعمرين والتدمير في المغير ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع وقتل جماعي، بل يأتي في سياق واحد يستهدف الوجود والجذور الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية بما يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن تراخي المجتمع الدولي ومواقفه الباهتة إلى جانب دعم بعض الدول الاستعمارية للاحتلال هي السبب المباشر في هذا التغول والعنجهية والتمرد على القوانين والقرارات الدولية والأممية، الأمر الذي يشجع على نشر العنف والحروب والارهاب في المنطقة، وارتكاب المجازر وقتل إبادة عشرات الآلاف، كما استخدم سلاح التجويع وتفشي المجاعة كما ذكر تقرير الأمم المتحدة بوجود مجاعة في قطاع غزة.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة الاجرامية وضمان محاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، انتصارا للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.