رام الله – جنيف – فينيق نيوز – اقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الليلة الماضية، ودون معارضة، أربعة مشاريع قرار لصالح فلسطين في خطوة رحبت بها الحكومة الفلسطينية
وقال مندوب فلسطين لدى المجلس في جنيف ابراهيم خريشة ان مجلس حقوق الإنسان صوت دون اعتراض او امتناع ((49) على مشروع قرار تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحصل على اجماع الأعضاء
وامتنعت 5 دول عن التصويت على مشروع قرار حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية ويشمل الاغلاق والهدم والاعتداء على الاماكن الدينية وعمليات القتل الميدانية التي ترتبكها اسرائيل بحق الفلسطينيين وحصل 42
صوتا
وبشان المساءلة وهو مشروع قرار له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون والعدوان الاسرائيلي الاخير في العام 2014 وطالبت فلسطين فيه من المفوض السامي باعداد تقرير شامل من المقررين الخاصين وايجاد اليات ليتم المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الانسان ونجح القرار بتصويت 32 دولة لصالحه، وامتناع 15 دولة عن التصويت .
اما مشروع القرار حول الاستيطان حث تم الطلب من المفوض السامي ومجموعة العمل (المستثمرين) اعداد قاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات سواء اسرائيلية او اجنبية (قائمة سوداء) وضرورة انهاء عملها وملاحقتها قانونيا ونجح القرار بتصويت 32 دولة لصالحه، وامتناع 15 دولة .
واكد خريشة لـ معا انه تم ايضا تعيين الخبير القانوني الكندي مايكل لانك، مقررا خاصا لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية خلفا للمقرر السابق الذي استقال بعد ان منعت اسرائيل م دخول الاراضي الفلسطينية .
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان ما تحقق في مجلس حقوق الانسان اليوم يعتبر اختراقا بالدرجة الأولى في موضوع الاستيطان.
الحكومة
الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمودقال اليوم الجمعة، رحب بتبني مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لـ4 قرارات لصالح فلسطين.
وأضاف المحمود في بيان صحفي، أن الحكومة الفلسطينية تعتبر خطوة مجلس حقوق الإنسان خطوة هامة، خصوصا فيما يتصل بالاستيطان وبقية الجرائم الاحتلالية.
وتابع إنه في الوقت الذي كان ينظر فيه مجلس حقوق الانسان في هذه القرارات شاهد العالم الجريمة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال عندما أقدموا على إطلاق النار على رأس الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل في عملية إعدام بشعة وفي ظل وجود طواقم الإسعاف الإسرائيلية.
وأضاف: إن هذه الجريمة جزء من الصورة اليومية الدموية التي يقترفها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا فوريا من أجل توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة.