تعديل وزاري واسع والوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي   

القاهرة – فينيق نيوز – ريحاب شعراوي – أدى 10 وزراء جدد في  حكومة شريف اسماعيل اليمين الدستورية، اليوم  الأربعاء،  أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أجرى تعديلا وزاريا شمل 9 حقائب ابرزها المالية والاستثمار واستحدث وزارة جديدة لقطاع الاعمال العام فضلاً عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

ونفى بيان الرئاسة عن تعيين مسؤول للمجلس الوطنى للإعلام أو عودة حقيبة “الإعلام مرة أخرى

المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف ق اوضح  أن الوزراء الجدد هم: الدكتور جلال مصطفى محمد السعيد، وزيراً للنقل، والمستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، وزيراً للعدل، وشريف فتحى على عطية، وزيراً للطيران المدنى، وعمرو على عبد العزيز الجارحى، وزيراً للمالية، والدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل، وزيراً للموارد المائية والرى، وأشرف محمود قدرى الشرقاوى، وزيراً لقطاع الأعمال العام، والدكتور خالد أحمد العنانى على عز، وزيراً للآثار، ومحمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، ومحمد يحيى محمد راشد، وزيراً للسياحة، وداليا حازم جميل خورشيد، وزيراً للاستثمار. وأضاف المتحدث الرسمى أن نواب الوزراء الجدد هم الدكتور محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة نهال مجدى أحمد فهمى المغربل، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمتابعة، وعمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أشرف على كوجك، نائباً لوزير المالية للسياسات المالية.

وبهذا التعديل فان تشكيلة حكومة رئيس الوزراء: شريف اسماعيل. تضم 34 وزيرا. بينهم 4 وزيرات هن وزيرة الاستثمار: داليا خورشيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: نبيلة مكرم عبد الشهيد.- وزيرة التضامن الاجتماعي: غادة فتحي اسماعيل والي.، وزيرة التعاون الدولي: سحر نصر.

وكانت اعلنت الرئاسة المصرية الاربعاء تعديلا وزاريا شمل عشر حقائب ابرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف اسماعيل هو الاول منذ تشكيلها في ايلول/سبتمبر.

وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والاثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الاعمال العام المستحدثة.

وعين عمرو علي الجارحي وزيرا للمالية وهو مصرفي كان يتولى اخيرا منصبا تنفيذيا رفيعا في شركة القلعة القابضة، احدى اكبر شركات القطاع الخاص في مصر.

واسندت وزارة الاستثمار الى داليا خورشيد وهي كذلك مصرفية تولت اخيرا منصبا رفيعا في شركة اوراسكوم للانشاء التي يملكها ناصف ساويرس احد كبار رجال الاعمال المصريين.

يأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري ازمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وهو ما ادى الى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري الى خفض قيمة الجنيه باكثر من 14% الاسبوع الماضي متعهدا في الوقت ذاته بالعمل على كبح التضحم الذي بلغ 10،6% نهاية العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 16،8%، وفقا للبيانات الرسمية.

وفي التعديل الجديد، تم استحداث وزارة لقطاع الاعمال العام وهو القطاع الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة واسندت الى اشرف محمود قدري الشرقاوي.

وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى، وزيرا للعدل خلفا لاحمد الزند الذي اقيل الاسبوع الماضي على حلفية تصريح اثار غضب الازهر واعتبر مسيئا للنبي محمد.

واسندت حقيبة الاثار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الان منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليحل بذلك محل ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى الان موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع.

واسندت حقيبة النقل الى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفا لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفا لمحمد حسام الدين واسندت حقيبة الموارد المائية والري الى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفا لحسام محمد مغازي.