رام الله – فينيق نيوز – رحب المجلس الوطني الفلسطيني بمصادقة رئيس جزر المالديف محمد معز، الثلاثاء، على قرار برلماني يمنع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول بلاده.
وقال المجلس الوطني، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الموقف المبدئي يعكس التزام جزر المالديف بمبادئ العدالة والحرية وحقوق الإنسان، ويؤكد انحيازها الأخلاقي والإنساني إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة متواصلة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت دولي معيب.
وأضاف: “إذ نثمن هذا القرار التاريخي، فإننا ندعو برلمانات العالم الحر إلى أن تحذو حذو برلمان المالديف واتخاذ مواقف حازمة تجاه دولة الاحتلال عبر عزل دولة الفصل العنصري وفرض العقوبات الدولية على أركان حكومتها وأعضاء برلمانها العنصري، الذين يشرعون لجرائم الحرب والاضطهاد العنصري بحق الشعب الفلسطيني”.
وأكد المجلس الوطني أن مثل هذه القرارات تشكل دعما معنويا وسياسيا مهما لنضال الشعب الفلسطيني، وتعزز من عزلة الاحتلال على الساحة الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وكان صادق رئيس جزر المالديف محمد معز، اليوم الثلاثاء، على قرار برلماني يمنع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول البلاد، وفق إعلام عبري.
وقال موقع “واللا” الإخباري العبري: “حظرت جزر المالديف رسميا دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، مشيرة إلى تضامنها القوي مع الفلسطينيين في ضوء الحرب المستمرة في غزة”.
وأضاف الموقع: “صادق الرئيس محمد معز على هذه الخطوة بعد التصويت لصالح القرار بأغلبية برلمانية ساحقة”.
وذكر أن “تعديل قانون الهجرة المالديفي الذي أُقر بأغلبية خلال جلسة البرلمان اليوم، يتضمن بندًا يحظر صراحة على المواطنين الإسرائيليين دخول البلاد”.
ولفت إلى أنه “لا يزال بإمكان الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة زيارة المالديف باستخدام جوازات سفر غير إسرائيلية، وأن الحظر ينطبق على جميع المسافرين الذين يستخدمون بطاقة هوية إسرائيلية”.
وذكر الموقع العبري أن “عدد السياح الإسرائيليين إلى المالديف انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة”.
وقال: “بحسب البيانات الرسمية، زار 59 إسرائيليا فقط جزر المالديف في فبراير/شباط 2025، مقارنة بأكثر من 11 ألف في نفس التوقيت عام 2023”.
وأضاف الموقع: “تنصح وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم السفر إلى جزر المالديف بحسب تحذيرات السفر”.
وجاء في بيان على صفحة الرئاسة الماليزية أن الرئيس معز “صادق على التعديل الثالث لقانون الهجرة في جزر المالديف (القانون رقم 01/2007)، وذلك عقب إقراره من قبل مجلس الشعب في جلسته العشرين من دورته الأولى لهذا العام، المنعقدة في 15 أبريل/نيسان 2025”.
وأوضح البيان أن “هذا التعديل يضيف بندا جديدا إلى قانون الهجرة، يحظر صراحة دخول الأفراد الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى أراضي جمهورية المالديف”.
وأردف البيان أن “هذا التصديق يعكس موقف الحكومة الثابت ردا على الفظائع المتواصلة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
وتابع أن “حكومة جزر المالديف تؤكد تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني”.
ولفت البيان إلى أن “جزر المالديف تؤكد الدعوة إلى مساءلة (إسرائيل) عن انتهاكات القانون الدولي، وتظل تُعرب عن إدانتها الصريحة لأفعال تل أبيب عبر مختلف المنابر الدولية”.
وأسار إلى أن الرئيس معز “يؤكد باستمرار دعم جزر المالديف المبدئي لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير القانونية الدولية”.
وفي 2 يونيو/ حزيران 2024 قررت حكومة المالديف حظر دخول الإسرائيليين الأرخبيل المعروف بمنتجعاته الفاخرة، مع تصاعد الغضب الشعبي في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الإبادة بقطاع غزة.
وقال مكتب رئيس جزر المالديف محمد معز، في بيان في حينه، إن “مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وتقع جمهورية المالديف في المحيط الهندي، وتضم ما يقرب من 1190 جزيرة مرجانية، ويفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتواصل إسرائيل مجازرها وانتهاكاتها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.