محليات

النيابة العامة توضح: توقيف الصحفي الأطرش جاء لمخالفته أمرا قضائيا

الهيئة المستقلة: لم يصدر عنّا أي تصريحات لقناة الجزيرة بشأن توقيف الأطرش

رام الله – قالت النيابة العامة، إن توقيف الصحفي محمد الأطرش جاء استنادا إلى أحكام القانون، لثبوت مخالفته أمرا قضائيا، وقرار اللجنة الوزارية المختصة، والقاضي بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة والصحفيين العاملين معها، إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأضافت النيابة في بيان، اليوم الجمعة، أن الملاحقة القانونية بحق الأطرش جاءت كونه أحد العاملين المشمولين بالقرار، ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر بحقها قرارات بوقف أعمالها، رغم إبلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات الملزمة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعد جزءا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق من يخالف أي أمر قضائي، وأن مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.

وفي غضون ذلك، أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عن استغرابها الشديد مما ورد على قناة الجزيرة بشأن عدم استجابة النائب العام الفلسطيني لما أسمته “مبادرة الهيئة المستقلة للإفراج عن الصحفي محمد الأطرش”.

وأكدت الهيئة في تصريح صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه لم يصدر عنها أي تصريحات بهذا الخصوص لقناة الجزيرة أو غيرها من وسائل الإعلام.

وأوضحت الهيئة أنه، لا توجد مبادرات خاصة بهذا الشأن، وأن ما تقوم به هو متابعة حثيثة لتوقيف الصحفي محمد الأطرش، الذي تم توقيفه من قبل النيابة الفلسطينية بتهمة مخالفة قرار المحكمة القاضي بوقف أعمال قناة الجزيرة ومنع مراسليها من العمل، وقد حضر ممثل عن الهيئة إجراءات التحقيق لدى النيابة.

وكانت اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مراسل قناة شبكة الجزيرة الإخبارية، محمد الأطرش، من منزله في الخليل، بعد رفضه التوقف عن التغطية 

وقالت عائلة “الأطرش”، ان ابنها يخضع للتحقيق داخل نيابة مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأشارت إلى أنه سيتم نقله إلى محكمة مدينة الخليل لمحاكمته على خلفية رفضه التوقف عن نقل الأحداث لقناة الجزيرة.

من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن “الأطرش” ان النيابة العامة الفلسطينية قررت تمدد توقيف “الأطرش” لـ48 ساعة.

وكانت لجنة وزارية مشتركة، مكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات،  قررت تجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، مطلع الشهر الجاري، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين معها بشكل مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.

 أدانت “الجزيرة”،  اتوقيف مراسلها “الأطرش”  لمجرد قيامه بواجبه المهني كصحفي.

وزعمت  إن احتجاز “الأطرش” يأتي بعد منعه من مواصلة تغطية الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين بالضفة الغربية، واعتبرت أن ما أقدم عليه الأمن الفلسطيني لا يفسر إلا كمحاولة لحجب التغطية الإعلامية لهجوم الاحتلال على جنين.

وأشارت إلى أن الإجراءات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية “تتماهى للأسف مع استهداف الاحتلال لشبكة الجزيرة”؟!.

زر الذهاب إلى الأعلى