محلياتمميز

الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة.. والخارجية الأردنية تحذر إسرائيل 

رام الله – فينيق نيوز – طرحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مناقصات لبناء نحو 1,355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة، بحسب ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية، في مستوطنات: “بيت إيل” (346 وحدة استيطانية جديدة)، و”أريئيل” (729)، و”الكانا” (102)، و”غيفع بنيامين” (96)، و”عمانوئيل” (57)، و”كارني شومرون” (22)، و”بيتار عيليت” (1).

وتعتزم حكومة الاحتلال، المصادقة على بناء 3,144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة ستنعقد يوم الأربعاء المقبل؛ للمصادقة على مخطط البناء الاستيطاني الضخم.

وستتوزّع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، أكبرها في مستوطنتي “رفافا” (399 وحدة استيطانية) و”كدوميم” (380) و”كفار عتصيون” (292) و”هار براخ ا” (286) وحدة استيطانية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت وزارة الخارجية التركية، خطة إسرائيل بشأن الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية الأسبوع المقبل.

وفي السياق، قالت حركة “السلام الآن” الاسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، تواصل سياسة الضم التي كان ينتهجها نتنياهو.

وأكدت الحركة وفق ما نشرته صحيفة “معاريف”، أن الاستسلام لأقلية صغيرة ومتطرفة لا يقوض فقط أمن إسرائيل وفرص السلام، بل يقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضافت: على زعماء حزب العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء في المستوطنات الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي.

وفي غضون ذلك، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السلطات الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الأحد، أن المضي قدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.

زر الذهاب إلى الأعلى