رام الله – فينيق نيوز – دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الاحد، إلى برنامج وطني شامل وموحد يعالج القضايا الراهنة بإرادة وطنية واحدة
وأكدت القوى استحالة التعايش مع استمرار الاحتلال والاستيطان الذي تواصل دولة الاحتلال تصعيده بطرح عشرات المشاريع لبناء وشرعنة البؤر، وضم ومصادرة الاف الدونمات لفرض حل الأمر الواقع عبر منع التواصل الجغرافي والقضاء على اي امكانية لاقامة الدولة المستقلة.
ونددت القوى في هذا الإطار باستهداف القدس وعمليات التطهير العرقي فيها وتفريغها من اهلها وتغير معالمها بما فيها المقدسات الاسلامية والمسيحية وتحديدا في المسجد الاقصى المبارك
رأت القوى في بيان عقب اجتماعها برام الله ان هذه المشاريع وتصريحات وزراء حكومة الاحتلال العنصرية بضم الضفة وتقرير مصيرها من طرف واحد ينهي اي امكانية للعودة للمفاوضات او الرهان عليها
وقالت ان هذه المخططات توجب على الكل الفلسطيني التوحد خلف برنامج كفاحي وطني شامل قوامه العودة للشعب بانهاء الانقسام الداخلي واعادة القضية للامم المتحدة لتطبيق قراراتها بما فيها محاسبة اسرائيل على جرائمها وتوفير حماية للشعب الفلسطيني حتى ينال استقلاله ، من جانب وتصعيد المقاومة الشعبية بكل اشكالها رفضا لاحتلال بكل أشكال وجوده وتغير وظيفة السلطة الوطنية بما يحقق الصمود والبقاء في الارض .
وشدد البيان ان هذه الممارسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة حقه المشروع والتمسك بحقوقه المكفولة بالقانون الدولي وفي مقدمتها حقه بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس ، وسيواصل صموده فوق ارضه الحرب المفتوحة التي تواصلها دولة الاحتلال
وفي الشان الداخلي دعا البيان لحث الخطى لانهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لاجراء الانتخابات العامة بما فيها للمجلس الوطني واعادة بناء الهيئات المرجعية وتفعيل منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده وتفعيل المؤسسة الجامعة والمرجعيات السياسية واستنهاض الجهد الوطني لبناء نظام سياسي يواجه التحديات التي تفرضها المتغيرات في المنطقة والعالم
وتوقف الاجتماع امام اعتداء على تجمع سلمي الأسبوع الماضي برام الله ودعا للمشاركة في اعتصام تعتزم القوى تنظيمه عصر غدا الاثنين على ميدان المنارة برام الله،رفضا للتعدي، وللمطالبة بحماية الحريات المكفولة بالقانون وحرية الراي والتعبير ، ووقف المساس بالحقوق المدنية من اي جهة كانت ، وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية العليا .